دستمزد کارگران باید برپایه تورم و هزینه زندگی باشد

دولت حداقل حقوق کارمندان را ٢‌میلیون و ٨٠٠‌هزار تومان در نظر گرفته است و وعده داده بود که حداقل حقوق کارگران هم همین عدد باشد، اما در نشست‌های شورای‌عالی کار این رقم محقق نشد. نمایندگان کارفرمایی اصرار داشتند که رقم دستمزد کارگران با حق اولاد ٢‌میلیون و ٨٠٠‌هزار تومان شود. این در حالی است که براساس قانون تأمین اجتماعی، کارگران برای دریافت حق اولاد باید حداقل دو ‌سال سابقه کار داشته باشند و جالب اینجاست که نمایندگان کارفرمایی به همین قدر قانع نبودند و می‌گفتند که حق اولاد به کارگرانی تعلق بگیرد که بیشتر از دو فرزند دارند.

این مسائل موجب شد که نمایندگان کارگری با دو ضلع دیگر شورای‌عالی کار یعنی نمایندگان کارفرمایان و دولت دچار اختلاف شوند و زیر بار امضای مصوبه مزد نروند. این اختلافات کار را به رأی‌گیری رساند و رأی‌گیری به نفع دو ضلع دیگر تمام شد و حداقل مزد کارگران با مزایا به ٢‌میلیون و ٦٠٠‌هزار تومان رسید.
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تأمین شود. براساس مصوبه اخیر شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد کارگران ٢١‌درصد افزایش داشته است و چنانچه کارگری یک سال سابقه کار داشته باشد، به‌شرط مجموع پایه حقوق و مزایا نرخ دستمزد او ٣٣,٧‌درصد افزایش داشته است. این درحالی است که بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ تورم‌ سال ٩٨ معادل ٤١.٢‌درصد بوده است، بنابراین دستمزد کارگران مطابق با مفاد قانون تعیین نشده است.

از سمت دیگر، رقم سبد معیشت خانوار ٣,٣ نفره کارگری ٤ میلیون و ٩٤٠‌هزار تومان تعیین شده است. این رقم به آن معنی است که حقوق کارگران در ‌سال ٩٩ باید به این عدد برسد تا قدرت خرید آنها حفظ شود. در این شرایط نه‌تنها مفاد قانونی برای افزایش حقوق کارگران رعایت نشده است که حتی برای حداقل حقوقی که دولت وعده داده بود، اما و اگرها و شروط مختلف تعیین شد. این در حالی است که در‌ سال ٩٨ که رقم تورم ٣١.٢‌درصد اعلام شده بود، دولت با افزایش ٣٦.٥‌درصدی حقوق کارگران موافقت کرد. گذشته از این، نمایندگان کارگری به هیچ عنوان بهانه وضع بد اقتصادی بنگاه‌ها و تأثیر آن بر نرخ دستمزد کارگران را قبول ندارند. زیرا سهم دستمزد کارگران در هزینه تمام شده تولید به‌طور میانگین تنها ١١‌درصد است و این رقم نمی‌تواند تأثیر چشمگیری در هزینه کارفرمایان داشته باشد.

به‌جز این، نمایندگان کارگری اعتقاد دارند که با افزایش قدرت خرید کارگران که تقریبا نیمی از جامعه ایران را تشکیل می‌دهند، بازار تولیدات کارخانه‌ها رونق خواهد داشت و در واقع ارقام افزایش مزد کارگران به‌نوعی به جیب کارفرمایان بر می‌گردد. با این حال نمایندگان کارفرمایی زاویه دیدی متفاوت از نمایندگان کارگری دارند و نظرات نمایندگان کارگری را تأمین نکردند.
با این حال، نمایندگان کارگری هم این رقم مزد کارگران را قبول ندارند و اگرچه به ظاهر رأی‌گیری و وجهه قانونی حفظ شده است اما در این رأی‌گیری تنها نظرات دو سوم شورای‌عالی کار یعنی نمایندگان کارفرمایی و دولت تأمین شده و نظر نمایندگان کارگری لحاظ نشده است. به‌همین دلیل نمایندگان کارگری به این مصوبه اعتراض دارند و در نشست‌های آینده خود در تلاش خواهند بود به توافق برسند تا اقدامات بعدی را برای لغو این مصوبه انجام دهند.

*نماینده کارگران در شورای‌عالی کار

منبع: شهروند