رییس دادگستری مازندران: آزادی محکومان مالی هنوز وضع مطلوبی ندارد

به گزارش دادگستری مازندران، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری صبح امروز در جلسه کار گروه اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان با بیان اینکه باید در سال جدید، زندان‌های استان مازندران در وضعیت مطلوب‌تری نسبت به گذشته باشد، گفت: «همه همت و هدف ما و همکاران قضایی و اداری باید کاهش ورودی زندان‌ها و افزایش خروجی از زندان‌ها باشد و در این زمینه از همه ظرفیت‌های قانونی و سازمانی استفاده بهینه و مطلوب صورت گیرد.»

او با تاکید بر اینکه قضات استان می‌توانند مجازات‌های جایگزین حبس را در موارد امکان پذیر مد نظر ویژه قرار دهند، تصریح کرد: «این استان از ظرفیت بسیار خوبی در این خصوص برخوردار است که می‌توان طبق آیین نامه موجود از این ظرفیت در کارهای عام المنفعه از قبیل خدمات شهری بهره گرفت، ضمن اینکه استفاده از تاسیسات نوین حقوقی مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق و تخفیف نیز می‌تواند مد نظر قضات محترم قرار گیرد.»

رییس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه اصلی‌ترین هدف زندان، مجازات تبهکاران است و اظهار امیدواری نسبت به این که جمعیت کیفری محدود به این تعداد از مجرمان باشد، گفت: «همکاران ما همواره دلسوزانه، مخلصانه و مجدانه در جهت بهبود وضعیت زندان‌ها اهتمام داشته‌اند که قابل تقدیر است و انتظار ما این است در سال جدید همت مضاعفی نسبت به کاهش جمعیت کیفری و افزایش آزادی زندانیان به‌خصوص زندانیان مهریه و محکومان مالی داشته باشند.»

اکبری خاطرنشان کرد: «هنوز در مورد آزادی محکومان مالی اعم از مهریه و غیره وضع مطلوبی نداریم و انشالله با استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و پویشی در این فضا و صدا و سیمای استان و همچنین اعیاد شعبانیه زمینه آزادی تعداد زیادی از اینگونه محکومان در سراسر استان فراهم شود.»

واو همچنین دستور داد کار گروه ویژه‌ای برای اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری تشکیل شود تا نظارت موثری بر نحوه مدیریت و اجرای آن صورت گیرد.