حمایت از واحدهای تولیدی متاثر از شیوع بیماری کرونا

به گزارش روابط عمومی وزارت صمت، سعید زرندی گفت: در این مدت، فولاد خام با ۲۱.۷ میلیون تن، ۵.۲ درصد، سیمان با ۵۵.۷ میلیون تن، ۱۲.۲ درصد، کاتد مس با ۲۲۶.۸ هزار تن، ۰.۸ درصد، لوازم خانگی (شامل تلویزیون، یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی) با ۲۴۷۳.۶ هزار دستگاه، ۱۲.۸ درصد و محصولات پتروشیمی با ۴۹.۷ میلیون تن، ۰.۹ درصد رشد تولید داشته‌اند.

وی افزود: در این مدت ۱۱ محصول همچون ، انواع سواری با ۶۹۷.۴ هزار دستگاه ۱۳.۷ درصد و شمش آلومینیوم با ۲۴۱.۴ هزار تن ۱۶.۲ درصد کاهش تولید داشته اند.

معاون طرح و برنامه گفت: البته در خودرو سازی روند کاهش تولید متوقف شده و در چند ماه گذشته با افزایش تولید ، خودروسازان توانستند بخش زیادی از روند کاهشی را جبران نمایند.

زرندی همچنین گفت: تعداد ۵۸۹۲ فقره پروانه بهره‌برداری با میزان سرمایه‌گذاری ۵۵.۲ هزار میلیارد تومان و اشتغال ۹۳۷۹۵ نفر صادره شده که در میزان سرمایه گذاری و اشتغال در ۱۱ ماهه سال جاری به ترتیب رشد ۵۰.۸ و ۱.۲ درصد اتفاق افتاده است.

معاون طرح و برنامه گفت: مجوزهای صنفی صادر شده ۳۸۷.۱ هزار فقره بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۱ درصد رشد داشته است.

زرندی در ادامه توضیح داد:در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۸ صادرات کالاهای غیر نفتی ۱۲۵.۳ میلیون تن با ارزش ۳۸.۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی ۱۷.۶ درصد رشد و به لحاظ ارزشی ۴.۵ درصد کاهش داشته است. همچنین میزان واردات به کشور ۳۲.۴ میلیون تن به ارزش ۳۹.۹ میلیارد دلار بوده که به لحاظ وزنی و ارزش به ترتیب ۱۰.۸ و ۲.۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.

معاون طرح و برنامه در خصوص وضعیت تولید در اسفند ماه گفت: شیوع بیماری کرونا بخش تولید را هم تحت تاثیر قرار داد.

وی افزود: پیامدها و آثار این موضوع در بخش تولید و تجارت مورد بررسی قرار گرفت و بسته حمایتی برای آن پیشنهاد شده است.

زرندی گفت: کاهش و به تعویق انداختن پرداخت های هزینه‌ای کسب و کارها اعم از مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض کسب و پیشه و سایر عوارض شهرداریها، فاضلاب و پسماند، قبوض آب، برق، گاز و تلفن تا زمان عادی شدن شرایط؛کاهش و به تعویق انداختن حق بیمه سهم کارفرمایان و کارگران تا زمان عادی شدن شرایط؛ استمهال، تمدید سررسید یا تجدید وام بانک‌ها و صندوق‌های حمایتی؛ استمهال یکساله تقسیط پرداخت بدهیهای قبلی به سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی (مالیات مستقیم و ارزش افزوده) از موارد پیشنهادی وزارت صنعت،معدن و تجارت است که باید با همانگی سایر دستگاهها و تصویب نهادهای مرتبط اجرایی شود.