رئیس شورای شهر تهران: افراد غیر مسئول درباره کرونا اظهارنظر نکنند

محسن هاشمی، در حاشیه جلسه شورای شهر تهران درباره جزئیات جلسه صبح امروز اعضای شورای شهر گفت: امروز آخرین جلسه تلفیق برگزار شد و در خصوص اعتراضات هیأت تطبیق فرمانداری تصمیم‌گیری شد و کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیون‌ها نظرات خود را درخصوص اعتراضات فرمانداری بیان کردند. در این جلسه همچنین در مورد مدیریت ستاد کرونا در شهر تهران نیز بحث شد و درخواست شد اعضای این ستاد مسلط‌تر در این خصوص سخن بگویند تا دیگران کمتر حرف زده تا باعث سوءتفاهم کمتری شوند زیرا برخی از اوقات افرادی که مسئول نیستند اظهار نظرهایی می‌کنند که جو کنونی پیچیده‌تر می‌شود. به طور مثال همین شایعه قرنطینه تهران باعث می‌شود که شهروندان به فروشگاه‌ها هجوم ببرند و شهرداری دچار مشکل شود.

رئیس شورای شهر تهران افزود: رئیس ستاد مبارزه با کرونا، رئیس‌جمهوری است که وزیر بهداشت فعالیت‌های اجرایی آن را انجام می‌دهد و مسئول ستاد مبارزه با کرونا آقای زالی است که باید تمام موارد از سمت آقای زالی گفته شود و سخنان دیگر در فضای رسانه از جمله تلویزیون به آن پرداخته نشود تا سوءتفاهم کمتری ایجاد شود.

وی در پاسخ به این سوال که موافق قرنطینه تهران است یا خیر؟ خاطرنشان کرد: من به عنوان رئیس شورای شهر تهران در هیچ کمیته کرونایی عضو نیستم بنابراین برای آنکه سوءتفاهمی بین مردم ایجاد نشود من و افرادی مانند من نباید در این‌باره اظهارنظر کنند. شاید در جلساتی ما را دعوت کنند که نظراتمان را بدهیم اما موافق یا مخالفت من در این خصوص نباید مردم را دچار سوءتفاهم کند و از مسئولان هم می‌خواهم با اظهارنظرهای پراکنده مردم را دچار سرگردانی نکنند.

هاشمی اضافه کرد: همین مفهوم قرنطینه باید تعریف مشخصی داشته باشد وقتی می‌گوییم قرنطینه چه آیین‌نامه‌ها و اسنادی در رابطه با آن وجود دارد. مردم در قرنطینه چه کارهایی می‌توانند، بکنند و چند درصد زندگیشان را در بر می‌گیرد. به هر حال این مردم زندگی دارند، آب، برق، بیمارستان و گاز و.... باید مشخص شود وقتی می‌گوییم قرنطینه، چه درصدی از قرنطینه مدنظرمان است. به نظرم مسئولان این موضوع را به بحث بگذارند و درجات قرنطینه را مشخص کنند. به طور مثال بگویند در این برهه از زمان قرنطینه نوع سه و چهار و مشخص شود که چه درصد محدودیت ایجاد می‌شود.

رئیس شورای شهر تهران درباره جزئیات اعتراض فرمانداری گفت: کلیات بودجه در فرمانداری تأیید شده اما ۱۱ بند از ۴۴ بند تبصره‌ها مورد اعتراض قرار گرفته و اعلام شده که با قانون بالادستی مغایرت دارد.