حسین انتظامی از لزوم پیوستن موسسات به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید

حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و رئیس فعلی سازمان سینمایی گزارشی از پیشینه این قانون ارائه داد و یادآور شد که این قانون از ابتدای دولت یازدهم با توجه به اینکه از برنامه‌های اعلامی آقای روحانی بود، اجرایی شد.

او با بیان اینکه «خوشبختانه گزارش سالانه اجرای این قانون به رئیس دولت و مجلس منتقل شده است»، خاطرنشان کرد: «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حال حاضر تنها قانونی است که به شفافیت ارجاع داده می‌شود و مطابق آن تمام دستگاه‌ها و موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی دارند موظف هستند که اسناد و اطلاعاتشان را در صورت درخواست مردم ارائه دهند؛ به جز آنچه در قانون استثنا قائل شده است. همچنین علاوه بر دسترسی موسسات ملزم هستند که این اطلاعات را منتشر کنند.»

انتظامی همچنین یادآور شد: «خوشبختانه توجه دستگاه‌های کشوری و لشگری به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قابل تقدیر است که البته هنوز نواقصی داریم که امید است به وضعیت پایدارتری برسیم.»

باقر انصاری معاون حقوقی دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره اهمیت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ارزش این قانون در حوزه شفافیت عمومی گفت: «این تنها قانونی است که برای منابع خبری حکم پیشنهاد کرده است.»

وی درباره قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و گزارش سالانه آن گفت: «گزارش باید مشخص کند قانون در موسسات موردنظر رعایت می‌شود. یعنی باید منبع داده‌ها و عملکرد موسسات در سامانه مشخص شود. باید بررسی شود شهروندان چه خواسته هایی داشتند و موسسات چگونه به این خواسته ها جواب دادند.

وی درباره عملکرد کمیسیون گفت: کمیسیون در بخش‌هایی چون عملکرد ترویجی و تدوین شیوه نامه ها فعالیت می‌کند.

انصاری درباره مشکلات دسترسی به اطلاعات در سامانه انتشار آزاد اطلاعات گفت: «درخواست ها مبهم است و گاه اطلاعات خاصی درخواست نمیشود بلکه شهروندان خواهان دانستن صحت و سقم یک خبر هستند. همچنین نحوه دسترسی افراد حقوقی به اطلاعات مشخص نشده است و سامانه تنها اسخاص حقیقی را به عنوان متقاضی اطلاعات می‌شناسد.»

انصاری افزود: «در حال حاضر ۹۵۰ موسسه در سامانه فعال هستند که برخی از آنها ستادی هستند مثل وزارتخانه ها و برخی زیرمجموعه هستند مثل دانشگاهها و استانداری ها. هنوز موسسات بسیاری در پیوستن به سامانه ابهام دارند. مثلا قوه مقننه و تاحدی مجریه در سامانه عضو شده‌اند اما قوه قضائیه فقط «روزنامه رسمی» خود را به سامانه متصل کرده است، درحالی که بخش هایی چون سازمان اسناد و املاک، سازمان زندانها هنوز متصل نشده اند. علاوه بر آن مراکزی چون صداوسیما هنوز در پیوستن به سامانه تردید دارد.»

این حقوقدان درباره برخی مشکلات فعالان سامانه اظهارکرد: «یکی از مشکلات دیگر این است که موسسات فرد متقاضی را حضورا خواسته و او را توجیه کرده اند که از درخواست خود صرف نظر کند. گاهی هم شخص را بازخواست کردند یا از ارائه اطلاعات خودداری کردند.»

وی درباره روند ارائه اطلاعات گفت: «روند ارائه اطلاعات بسیار بهتر شده و موسسات پاسخگویی بهتری دارند.»

انصاری درباره عملکرد موسسات در پاسخگویی به درخواست ها گفت: «جدول پاسخگویی موسسات روزانه در سامانه قرار داده میشود؛ اما در نگاه مقایسه‌ای، دستگاهی که بهترین عملکرد را در پاسخگویی به شهروندان داشته وزارت امور خارجه بوده است. دستگاههایی داریم که به همه درخواستها جواب سربالا داده و پاسخی را به همه کپی پیست کرده اند.

معاون کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره ضمانت اجرای این قانون گفت: «شهروندان شکایات متعددی داشتند مبنی بر اینکه موسسه ای بعد از گذشت چند ماه پاسخ نداده یا اعتراض داشتند که چرا برخی موسسات به سامانه نمی پیوندند. ما شیوه نامه ای در کمیسیون داریم که مشخص شده اگر شهروندی از دستگاهی شکایت دارد به کجا مراجعه کند. حتی از بالاترین مقامها به مراجع قضایی شکایات کیفری داشتند. درباره موسساتی که عضو سامانه نمیشوند کمیسیون سعی کرده آنها را توجیه کند چون عذری برای نپیوستن وجود ندارد و بعد از سه سال همه باید بپیوندند.»