زمینه‌های نفوذ

می‌پذیریم که این ۳ نقطه‌ ضعف آقایان است و دشمنان نیز با انگشت گذاشتن بر این نقاط ضعف قصد نفوذ دارند. حال چه باید کرد؟ چگونه می‌توان جلوی این اقدام را گرفت؟ یک راه برقرار کردن فیلترهای گزینش برای حضور در مناصب حکومتی و افزایش نظارت رسمی است. کاری که اکنون از سوی شورای نگهبان به شدیدترین وجه و از طرف قوه قضاییه تا حدی در حال اجراست.

این نظارت در ساختارهای دولتی نیز به‌نحو دیگری اجرا می‌شود. این شیوه پیشاپیش شکست خورده است. چه دلیلی بهتر از اینکه ۹۰ نفر از ۲۹۰ نفر نماینده‌ای که با شدیدترین ضوابط گزینش شده‌ بودند در عرض چند سال رد صلاحیت شده‌اند؟ تازه اینها را متوجه شده‌اند، که به احتمال فراوان رقم واقعی باید خیلی بیش از این باشد. از سوی دیگر چه‌دلیلی بهتر از اینکه افراد با حداکثر احتیاط‌ها در ساختار دولتی گزینش می‌شوند ولی شاخص فساد در این کشور به طرز ناامیدکننده‌ای بد است. چه شاهدی بهتر از اینکه روسای جمهوری سابق جملگی دچار مشکل شدند و صلاحیت دوباره آنان مورد تایید قرار نگرفته است. علت چیست؟ این سیاست دو ایراد اساسی دارد.

اول اینکه فیلترها فقط محدود به تخلفات رفتاری نمی‌شود بلکه خیلی سریع ابعاد آن توسعه پیدا می‌کند و مسائل فکری و عقیدتی را در برمی‌گیرد در نتیجه و برخلاف ادعای اولیه در عمل موجب کناره‌گیری یا حذف نیروهای سالم و کارآمد می‌شود. چون بسیاری از افراد متقلب یا ضعیف آن قدر زرنگ و بی‌پروا هستند که به‌نحوی رفتار کنند که در نهایت خود را از این فیلترها عبور دهند. حتی اگر همه آنان هم نتوانند، بسیاری از آنان قادر خواهند بود.

ایراد دوم به محدودیت‌ نظارت‌های رسمی مربوط می‌شود. اگر قرار باشد مردم، جامعه و رسانه‌ها را از عرصه نظارتی خارج کنیم و نظارت منحصر به این باشد که در خانه فرد بیایند و از ۴ نفر خبرچین اطلاع بگیرند، نتیجه همین می‌شود که می‌بینیم. بنابراین بزرگ‌ترین عارضه ما سیاست فیلترینگ نیروی انسانی است.

پس چه می‌توان کرد؟ مشکل اینجاست که دستیابی به این ۳ عنصر جذاب در ایران غیرشفاف است و تا هنگامی که غیرشفاف باشد، رسیدن به آنها خواه ناخواه با فساد همراه است. اگر دستیابی به آنها شفاف و مبتنی بر قواعد باشد طبعا فساد در کسب این عوامل راه نمی‌یابد یا بسیار کمتر خواهد شد. اول درباره پول. اگر دریافتی‌ها و ثروت افراد شفاف و قابل دسترسی برای عموم باشد، چگونه ممکن خواهد بود که عده‌ای را بتوان با پول فریفت؟ چون کسب پول جز از طریق مشروع که ثبت و ضبط می‌شود و مالیات آن نیز پرداخت خواهد شد از هر طریق دیگری باشد، قابل ردیابی است اگر شفافیت وجود داشته باشد.

برای مثال اگر حکومت ایران به هر دلیلی بخواهد یک مقام غربی را بخرد و با پرداخت پول او را عامل خود کند، نخواهد توانست حتی اگر چنین شخصی پیدا شود. زیرا اگر پول را از طریق حساب بانکی دریافت کند فورا معلوم می‌شود و اگر نقد دریافت کند، چگونه می‌خواهد آن را خرج کند؟ مگر در حد و اندازه‌های بسیار محدود که مفید فایده بر‌ای خریداری شدن نیست. پس راه چاره پذیرش کنوانسیون FATF و نیز شفافیت کامل در داخل کشور است. نه آنکه اعلام اموال مقامات را در مجمع تشخیص مصلحت حتی جرم تلقی کنند! درباره قدرت نیز باید شفافیت کامل شود. هر کس بر اساس صلاحیت‌های حرفه‌ای یا رأی مردم و بدون هیچ فیلتری در مصدر امور قرار گیرد. طبیعی است در این صورت نمی‌توان افرادی غیرحرفه‌ای و غیرمتخصص را متولی امور کرد و با توصیه‌های پشت پرده و امتیازات ویژه، افراد به کاری گمارده شوند که فاقد صلاحیت هستند زیرا افرادی که صلاحیت دارند طبعا براساس آن صلاحیت عمل خواهند کرد و به کار بردن نفوذ برای آنان بی‌معنا خواهد بود. هنگامی که بتوان به عنوان تنها نامزد در انتخابات شرکت کرد و با یک رأی هم انتخاب شد و از زیر بار رقابت فرار کرد، وضع از این بهتر نخواهد شد. اما مساله زن قدری پیچیده‌تر است.

سیاست‌های رسمی در این‌باره تناقض دارد و همین تناقض است که زمینه نفوذ از این طریق را فراهم می‌کند. از یک سو مردان هیچ محدودیتی از نظر تعداد برای داشتن رابطه ندارند. می‌توانند هر رابطه‌ای را با یک زن مجرد توجیه کنند. چه به‌صورت عقد دایم یا موقتی. از طرف دیگر این کار در افکار عمومی به‌‌شدت مذموم است. به عبارت دیگر شفاف شدن آن هزینه سنگینی برای فرد دارد. وجود همزمان این دو ویژگی بهترین زمینه برای به دام انداختن مردان مستعد است. این حد از تناقض میان اخلاق و حقوق بهترین فرصت برای نفوذ است. راه‌حل این مساله نیز برداشتن این شکاف میان اخلاق و حقوق است. یا حقوق را مطابق اخلاق کنید یا اخلاق را سازگار با حقوق. تا هنگامی که این اصلاحات در ۳ حوزه پول، قدرت و زن صورت نگیرد هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد و نفوذ هم منحصر به دشمن نخواهد بود بلکه خودی‌هایتان هم خودشان یک پا نفوذی خواهند شد! و حتی دست نفوذی‌ها را از پشت خواهند بست.

*سیاستمدار

منبع: اعتماد