رشد ۶۸۳ درصدی ارزش ریالی کشف پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی

گروه ناجا – رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا در تشریح اقدامات ۹ ماهه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیان کرد رشد ۶۸۳ درصدی ارزش ریالی کشف پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، رشد ۱۵۳ درصدی ارزش ریالی کشف پرونده‌های رباخواری، رشد ۱۹۵ درصدی ارزش ریالی کشف پرونده‌های زمین‌خواری بخشی از اقدامات پلیس در مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی است.

کد مطلب: ۱۰۰۷۰۰۵
لینک کوتاه کپی شد
رشد 683 درصدی ارزش ریالی کشف پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار محمدرضا مقیمی در همایش نقش پلیس درامنیت اقتصادی و رونق تولید درافق گام دوم انقلاب اسلامی اظهار کرد: همه ما اعم از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، دستگاه قضا، نیروی انتظامی و ... در راستای ایجاد و توسعه امنیت اقتصادی در تلاش هستیم و آنچه که پراهمیت و لازمه یک کشور آباد است؛ ایجاد زیرساخت‌های لازم برای امنیت اقتصادی است.

وی با اشاره به عوامل موثر مستقیم و غیرمستقیم در رشد اقتصادی افزود: امنیت مهم‌ترین مقوله در توسعه و پیشرفت اقتصادی و رونق تولید است و نیروی انتظامی برای تامین امنیت اقتصادی تمرکز ویژه‌ای دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا در تشریح الزامات رونق تولید ملی و رشد اقتصادی بیان کرد: توسعه روحیه و فکر جهادی، ایجاد امنیت اقتصادی، ارتقاء کیفیت تولید، توجه بر تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی و ... برخی از این الزامات می باشند. پیش‌بینی و شناسایی تهدیدات و فرصت‌ها در حوزه امنیت اقتصادی، پیشگیری، کشف، کنترل و مقابله با زمینه‌ها، علل و عوامل ارتکاب و توسعه جرایم اقتصادی همچنین گسترش تعاملات درون و برون سازمانی با دستگاه‌های اجرایی مرتبط در این زمینه از راهبردهای اولویت دار پلیس در مبارزه با جرایم و مفسدان اجتماعی است.

این مقام ارشد انتظامی تاکید کرد: در حوزه ایجاد امنیت اقتصادی، اقدامات پیشگیرانه و پیش دستانه را بر برخورد امنیتی و انتظامی پیشتاز و در اولویت می‌دانیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح وضع جرایم اقتصادی مطرح کرد: مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان نظام است، از طرفی نیروی انتظامی نیز به عنوان وظیفه ذاتی خود مبارزه با مفسدان اقتصادی، باندها و سرشبکه‌های فاسد اقتصادی را به عنوان یک برنامه جدی دنبال می‌کند و در این مسیر توفیقاتی نیز داشته است.

سردار مقیمی به معرفی آثار و پیامدهای جرایم اقتصادی پرداخت و با طرح این سوال که چه اشخاص و سازمان‌هایی مسئولیت تامین امنیت اقتصادی را بر عهده دارند؟ افزود: اهمیت و ضرورت مبارزه با جرایم اقتصادی بر هیچ کس پوشیده نیست و مقام معظم رهبری نیز در این حوزه مطالبات و انتظارات جدی از مسئولان ذیربط از جمله نیروی انتظامی دارند.

وی با اشاره به دغدغه جدی نیروی انتظامی برای تامین و توسعه امنیت اقتصادی یادآور شد: تشکیل پلیس امنیت اقتصادی ناجا و آغاز به کار رسمی این رده تخصصی از ابتدای سال جاری، بیانگر عزم، اراده و دغدغه نیروی انتظامی در این حوزه است؛ پلیس امنیت اقتصادی ناجا؛ پلیس تخصصی توانمندی است که متناسب با شرایط روز جامعه و بین الملل به منظور ایجاد امنیت پایدار اقتصادی در کشور برای تحقق فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و هم افزایی با سایر دستگاه ها و سازمان های مرتبط با اقتصاد جامعه به استقرار نظم و امنیت اقتصادی می‌پردازد.

وی تاکید کرد: پیش‌بینی، پیشگیری، کنترل، شناسایی و کشف جرایم اقتصادی جدی ترین راهبرد پلیس امنیت اقتصادی ناجا است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا در تشریح اقدامات ۹ ماهه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیان کرد: رشد ۶۸۳ درصدی ارزش ریالی کشف پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، رشد ۱۵۳ درصدی ارزش ریالی کشف پرونده‌های رباخواری، رشد ۱۹۵ درصدی ارزش ریالی کشف پرونده‌های زمین‌خواری بخشی از اقدامات پلیس در مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی است.

وی اضافه کرد: رشد ۵۹ درصدی ارزش ریالی کشف پرونده‌های احتکار، رشد ۵۳ درصدی ارزش ریالی کشف پرونده‌های قاچاق کالا و ارز(بالای ۱۰۰ میلیون تومان)، رشد ۴۴ درصدی ارزش ریالی کشف پرونده‌های قاچاق کالا و ارز (بالای۵۰۰ میلیون تومان )، رشد ۵۵ درصدی ارزش ریالی پرونده‌های کشف شده قاچاق کالا و ارز(سایر) از دیگر توفیقات این پلیس است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار