علی شکوهی*
بحث حقوقی و ردصلاحیت‌ها
شورای نگهبان می‌گوید اغلب نمایندگان ردصلاحیت شده به‌دلیل سوءاستفاده مالی و اقتصادی ردصلاحیت شده‌اند. البته اخیرا که نمایندگان خواستار افشای اسناد و مدارک این ادعاها شدند و رییس مجلس هم در این زمینه موضع گرفت، سخنگوی شورای نگهبان کمی تخفیف داد و گفت که ردصلاحیت نمایندگان کنونی و ادوار مجلس به سه دلیل مالی و اخلاقی و سیاسی بوده است.
احتمالا کمی بیشتر پیگیری شود و همه نمایندگان از شورای نگهبان بخواهند که مدارک سوءاستفاده مالی آنان را علنی به اطلاع مردم برساند، چه‌بسا معلوم شود که ماجرا بیشتر سیاسی است. ما فعلا با نظر اعضای شورای نگهبان همراهی می‌کنیم که نمایندگان ردصلاحیت شده، عمدتا سوءاستفاده اقتصادی کردند و برای ردصلاحیت آنان دلیل سیاسی در کار نبوده است.
پرسش مهم این است که شورای نگهبان در این ماجرا در کجای کار ایستاده است؟ آیا شورای نگهبان در جایگاه دادسرا و محاکم قضایی قرار دارد؟ آیا شورای نگهبان و هیات‌های نظارت حق دارند وارد موضوعاتی شوند که برای آن در قانون متولی دیگری پیش‌بینی شده است و وقوع هرگونه جرمی را آن نهاد باید پیگیری کند؟ شورای نگهبان و هیات‌های نظارت براساس استعلامی که از نهادهای قانونی دریافت می‌کنند، درباره نامزدهای انتخاباتی نظر می‌دهند. در همه این موارد نهادهای چهارگانه قانونی درباره مسائلی مثل سن، تابعیت، مدرک تحصیلی، سابقه قضایی، محرومیت از حقوق اجتماعی، ارتباط با جریان‌های غیرقانونی یا براندازان، چگونگی اشتهار نزد مردم و دیگر مسائل حقوقی مرتبط با نامزدهای نمایندگی مجلس گزارش می‌دهند و همین گزارش‌ها پایه اولیه اظهارنظر هیات‌های اجرایی و نظارت و شورای نگهبان را تشکیل می‌دهد.
البته شورای نگهبان مدعی است که چون نظارت این شورا استصوابی است، این شورا باید درباره نامزدها خودش هم تحقیق کرده و درباره مواضع سیاسی و اعتقادی‌شان به نظام و قانون اساسی و موارد دیگر هم تحقیق و بررسی کند. بر همین اساس اکنون به صورت گسترده اقدام به ردصلاحیت نیروهای اصلاح‌طلب در سراسر کشور کرده و معلوم است که در این ردصلاحیت‌ها رویکرد سیاسی مشخصی دارد و صرفا با ملاک‌های حقوقی روشن این کار را انجام نمی‌دهد. شورای نگهبان یک جریان بزرگ انقلاب را در درون نظام معرفی نمی‌کند و با همین رویکرد و تحلیل سیاسی، مواضع جناحی از خود بروز می‌دهد ولی داشتن مشکلات اقتصادی و سوءاستفاده مالی از این قماش نیست و باید موردتامل بیشتری قرار گیرد. در این انتخابات تعدادی از نمایندگان اصولگرا هم ردصلاحیت شده‌اند که طبعا به‌دلیل مواضع سیاسی آنان نبوده است، بلکه به اتهام سوءاستفاده اقتصادی از موقعیت نمایندگی مجلس ردصلاحیت شده‌اند.
ما این ادعا را تایید یا تکذیب نمی‌کنیم اما سخن ما این است که شورای نگهبان در این میان کجا ایستاده است؟ اگر کسی تخلف مشخص اقتصادی کرده باشد که جرم تلقی شود این قوه‌قضاییه است که باید تشکیل پرونده دهد و مدارک خود را در دادگاه عرضه کند و متهمان هم فرصت دفاع دارند و در صورت داشتن مدارک و اسناد موید عملکرد خود، طبعا تبرئه و در غیر این صورت محکوم خواهند شد. شورای نگهبان نه در مقام تشکیل پرونده است و نه حق صدور کیفرخواست دارد و نه می‌تواند کسی را محاکمه کند و نه حق دارد دستور مجازات بدهد و مثلا کسانی را از حقوق اجتماعی محروم کند اما در عمل شورای نگهبان نه‌تنها اتهام می‌زند، بلکه بدون آنکه به افراد مجال دفاع بدهد، حکم صادر می‌کند و آنان را از برخی حقوق اجتماعی از جمله نمایندگی مجلس محروم می‌کند. سوال این است که شورای نگهبان این شأن را از کجا آورده است؟ ممکن است گفته شود که برخی از اقدامات نمایندگان ممکن است جرم نباشد اما در شأن نمایندگی مردم نیست و باید مراقب این بعد قضیه هم بود. این فرض را هم می‌پذیریم اما باز مدعی هستیم این هم وظیفه شورای نگهبان نیست، زیرا در مجلس، «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» با همین هدف تشکیل شده است و به گزارش‌های این‌چنینی و شکایت از نمایندگان در امور مختلف از جمله سوءاستفاده از قدرت و جایگاه مجلس و بهره‌برداری نامشروع اقتصادی از موقعیت نمایندگی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
در صورتی که چنین گزارشی هم علیه نماینده‌ای موجود باشد، می‌توان با اغماض پذیرفت که شورای نگهبان می‌تواند به آن استناد کند ولی اگر چنین گزارشی هم موجود نباشد آیا شورای نگهبان می‌تواند با تکیه بر تحقیقات خودش به نتایجی برسد که منجر به ردصلاحیت متهمان شود؟ همه ما اصل «برائت» را قبول داریم یعنی هیچ‌کسی را نمی‌توان مجرم دانست مگر آنکه جرمش در دادگاه صالحه مطابق یک رویه قضایی معین به اثبات رسیده باشد. اقدام شورای نگهبان در وارد آوردن اتهامات مرتبط با فساد اقتصادی به برخی نامزدها، تنها وارد آوردن اتهام نیست، بلکه اتهامی است که بدون اثبات در دادگاه صالحه در شورای نگهبان برای آن مجازات تعیین شده است و ردصلاحیت نمایندگی مجلس نتیجه همین حکم فرضی است. نکته پایانی اینکه متاسفانه این اشکال روشن حقوقی را برخی مورد توجه قرار نداده و رویه موجود را گویی حق شورای نگهبان می‌دانند و بدتر آنکه براساس این اتهامات وارده، درخواست می‌کنند که فقط ردصلاحیت کافی نیست و قوه‌قضاییه هم باید وارد میدان شود و این افراد را محاکمه کند. ظاهرا آقایان شورای نگهبان را ضابط قوه‌قضاییه تصور کرده‌اند در حالی که این شورای نگهبان است که باید براساس احکام قضایی اقدام به ردصلاحیت افرادی کند که پرونده محکومیت قضایی و محرومیت از حقوق اجتماعی دارند.
*فعال سیاسی
منبع: اعتماد
ارسال دیدگاه