کدخدایی: مهم ترین دلایل رد صلاحیت ها مفاسد اقتصادی ، اخلاقی و ضدیت با حاکمیت بوده است
تهران (پانا) - سخنگوی شورای نگهبان می گوید از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس، صلاحیت ۹۰ نفر عمدتا به خاطر مسایل مالی تایید نشده است، البته به برخی از آنها مستندات پروندهشان توضیح داده شد و به بقیه نیز اگر درخواست کردند، این مستندات ارائه میشود.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری سیما با اشاره به روند بررسی صلاحیت داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای، گفت:پرونده بیش از ۱۴۵۰۰ نفر را بررسی کردیم، این بررسیها در هیات نظارت شهرستان و استان با کسب نظر از هیأت مرکزی انجام شد.
وی افزود :کسانی که در این مرحله شکایت دارند، ۵ روز یعنی از امروز تا پنجشنبه وقت دارند شکایت خود را به دفاتر هیأت نظارت استانی ارایه کنند.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه یک میلیون برگ سند از مراجع چهارگانه برای بررسی صلاحیتها دریافت کردیم، اظهار داشت: مهمترین دلایل رد صلاحیتها، مفاسد اقتصادی، مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت بوده است.
کدخدایی با تاکید بر اینکه سو استفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقو کشی، سابقه فروش مواد مخدر از جمله مصادیق رد صلاحیتها ست، گفت : از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس، ۹۰ نفر صلاحیت شأن عمدتا به خاطر مسایل مالی تایید نشده است، البته به برخی از آنها مستندات پروندهشان توضیح داده شد و به بقیه نیز اگر درخواست کردند، این مستندات ارائه میشود.
وی افزود: تعدادی که برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند و ثبتنامشان به صورت رسمی برای ما ارسال شد، ۱۶ هزار و ۳۳ نفر بود که اینها در مرحله مقدماتی - که مرحله هیئتهای اجرایی است- مورد بررسی قرار گرفتند که تعدادی از آنها در همان مرحله انصراف دادند و بیش از ۸۰۰ نفر انصراف دادند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: تعدادی از افراد هم صلاحیتشان مورد تأیید واقع نشد که بیش از ۱۳۰۰ نفر بودند، اینها همگی در مرحله هیئتهای اجرایی صورت گرفته است، کسانیکه شکایتی نسبت به آراء هیئتهای اجرایی دارند، در مجموع سایر افراد، هزار و سیصد نفر هستند که ما باید بررسی کنیم، بنابراین مجموعاً صلاحیت بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر را هیئتهای نظارت استانی و هیئتهای مرکزی و شورای نگهبان باید بررسی کنند.
کدخدایی افزود: موازین بررسی صلاحیتها در هیئت اجرایی و هیئتهای نظارت خیلی تفاوتی ندارد و بندهای مربوط به آن در قانون یکی است، ممکن است مدارک تحصیلی و جرمها باشد که موجب سلب اجتماعی برای افراد میشود و تخلفات دیگری که در قانون ذکر شده است، شامل علتهای اصلی محسوب میشود.
وی تأکید کرد: در مرحلهای که ما امروز به پایان رساندیم و مرحله دوم شروع شد، شامل هیئتهای نظارت استانی بود، یعنی هیئتهای نظارت استانی ما، رسیدگیهای خود را انجام دادند و طبق قانون از هیئت مرکزی نظارت باید کسب اطلاع و در نهایت نتایج را از طریق فرمانداریها به افراد اعلام کنند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: از جهت روز و زمانی که هیئتهای اجرایی رسیدگی شان به پایان رسید، رسیدگی ما در هیئتهای نظارت آغاز شد و چیزی حدود دو هفته است که این رسیدگیها را انجام میدهیم و البته زمان کمی است.
کدخدایی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها به جناح و گروه افراد نگاه توجه نمیکند، گفت: اصلا نگاه نمیکنیم اصلاحطلب یا اصولگراست، مستندات پرونده را میبینیم، امروز در رسانهها هم اعلام شد که از هر دو طیف سیاسی هم تأیید صلاحیت داشتهایم و هم رد صلاحیت، این نشان میدهد که عملکرد شورای نگهبان نگاه سیاسی ندارد.
وی افزود: در مرحله اولیه بررسی صلاحیتها هستیم که ۳۴ درصد افراد صلاحیتشان تأیید نشده که آمار اندک است، تأیید صلاحیتها و فقدان شرایط که مدارک دقیق نفرستادند نیز تعدادی هستند، از این میان بالای ۵ هزار نفر تأیید صلاحیت شدند، تا الآن برای هر کُرسی مجلس بیش از ۱۷ نفر را داریم که رقابت میکنند.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: گروههای مختلف شاید ابهامی به روند بررسی صلاحیت شورای نگهبان داشتند، از یک سال پیش خیلی از افراد و گروهها به شورا آمدند و به سؤالات و ابهامات آنها پاسخ داده شد.
کدخدایی ادامه داد: اگر اصلاحیه قانون انتخابات تصویب میشد، ۱۶ هزار نفر ثبتنام نمیکردند، از معایب فعلی مثل نقش پول در انتخابات جلوگیری میشد؛ باید منتظر مجلس بعدی برای بررسی مجدد اصلاحیه قانون انتخابات باشیم.
وی تصریح کرد: شاید برای برخی پروندهها چند بار با مراجع قانونی مکاتبه کردهایم تا مستندات و توضیحات بیشتر و کاملتری دریافت کنیم، این به دقت ما و رعایت حقوق داوطلبان کمک قابل توجهی کرد؛ فرمانداریها دلایل رد صلاحیت را مستند به ماده قانونی به افراد اعلام میکنند، کسانی که شکایت دارند، برای تقدیم شکایت به دفاتر نظارت استانی شورا مراجعه کنند، در تهران نیز ورزشگاه تختی در شرق پایتخت برای دریافت شکایات آماده شده است.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: از کلاهبرداری تا عدم رعایت احکام و عبادات اسلامی، همگی این موارد ذیل بند یک ماده ۲۸ قانون انتخابات تحت عنوان عدم التزام به اسلام قرار گرفته است، مثلا ممکن است یک امام جماعت مسجد عدم التزام به اسلام برایش لحاظ شود و این به معنای رعایت نکردن عبادات نباشد بلکه مثلا مشکل اقتصادی داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: ما همیشه نسبت به تمام افرادی که صلاحیتشان در آخرین مرحله تأیید نمیشود، اعلام کردهایم که میتوانیم مدارک و مستندات را به آنها ارائه کنیم، ما هیچ چیزی پنهان از داوطلبان نداریم.
ارسال دیدگاه