چالش طرح ترافیک در ترافیک!

به گزارش روزنامه آرمان امروز، صبح دیروز سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر مسئولان شهرداری تهران درباره تخلفات پارسال درخصوص طرح‌ترافیک توضیحات و دفاعیات خود را مطرح نکنند ناچاریم به‌صورت غیابی رأی صادر کنیم.

سیدیاسر رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا پرونده گرانفروشی شهرداری تهران در خصوص طرح‌ترافیک سال گذشته به صدور حکم در تعزیرات منجر شده است؟ افزود: اردیبهشت سال گذشته پرونده‌ای با عنوان گرانفروشی طرح‌ترافیک و افزایش دو ساعته طرح از ساعت ۱۷ به ۱۹ به سازمان تعزیرات ارجاع و با بررسی‌های اولیه این گرانفروشی برای تعزیرات محرز شد. وی گفت: درخصوص بلیت متروی تهران هم همین اتفاق افتاده است و مسئولان مترو از جمله مدیر عامل مترو تهران در شعبه رسیدگی کننده حاضر شد، اما متأسفانه دوستان ما در حوزه معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با وجود ۱۴ نامه‌نگاری با شهرداری تهران پاسخی ندادند و ما حتی با آقای افشانی شهردار وقت تهران و همچنین ۳۱ فروردین امسال با آقای حناچی شهردار تهران مکاتبه کردیم که تاکنون جوابی ندادند. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: سازمان تعزیرات بیش از این منتظر پاسخ معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران نمی‌ماند و به صورت غیابی حکم پرونده را صادر می‌کند.

پاسخ سازمان حمل و نقل

پس از آن بود که سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرده است: طرح‌ترافیک خصوصا با تغییراتی که از سال ۹۷ با هدف گسترش عدالت‌اجتماعی و حذف رانت‌ها در آن ایجاد شد، به بهبود ترافیک و کاهش آلودگی هوا در شهر کمک کرد و با تمام جزئیات آن برطبق مصوبات قانونی اجرا شده است.

در متن منتشر شده توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران آمده است: «اقدامات شهرداری تهران و سازمان حمل و نقل و ترافیک در زمینه اخذ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک نیز تماما در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه بوده و شهرداری تهران به‌عنوان دستگاه مجری صرفا مکلف به انجام تکالیف مصوب و ابلاغی از سوی شورای ترافیک شهر تهران و شورای اسلامی شهر تهران به‌عنوان مراجع رسمی قانون‌گذاریِ بالادستی بوده و خواهد بود. برخلاف آنچه سخنگوی محترم سازمان تعزیرات گفته‌اند، اساسا ورود به موضوع نرخ عوارض در صلاحیت آن سازمان نیست. در تعریف گران‌فروشی براساس ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی، عرضه «کالا یا خدمات» به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌ شده توسط «مراجع رسمی»... تبیین و مشخص‌شده است، حال‌آنکه اولا نرخ تعیین‌ شده موضوع بحث، مربوط به عوارض ناشی از ورود خودرو به محدوده‌های تعیین‌شده در شهر است و نه بهای کالا و خدمات که نظام حقوقی و تعریف لغوی و مفهومی آنها کاملا متمایز از هم محسوب می‌شوند.

ثانیا مرجع تعیین‌کننده زمان و محدوده طرح ترافیک، شورای ترافیک تهران و مرجع تعیین نرخ عوارض مربوطه، شورای اسلامی شهر تهران هستند که مصوبات آنها وفق قانون باید به تأیید فرمانداری تهران به‌عنوان نماینده دولت برسد. مراجع مزبور تماما مأذون قانونی و رسمی بوده و تصمیمات ایشان به شهرداری تهران ابلاغ و برای شهرداری به‌عنوان مجری، لازم‌الاجرا بوده و هست. متأسفانه بخش دیگری از اظهارات سخنگوی محترم سازمان تعزیرات در مصاحبه بخش خبری ۱۸:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹ اردیبهشت جاری مبنی‌بر ادعای ارسال ۱۴ فقره نامه و عدم پاسخگویی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک، کذب محض بوده است. معاونت و سازمان حمل‌ونقل و ترافیک علاوه بر ارائه پاسخ‌های مکتوب و مستند، بارها در جلسات تشکیل‌ شده در شعب مختلف آن سازمان شرکت کرده و در مقام پاسخگویی برآمده است.

آخرین مکاتبات در این زمینه، نامه‌های به‌شماره ۱۰۴۵۰۴/۴۰ مورخ ۸/‏۲/‏۹۸ شماره ۱۳۵۸۰۶۱/۴۰ مورخ ۵/۲/‏۹۸ و شماره ۴۳۶۲۵۶/۴۰ مورخ ۲/‏۵/‏۹۷ است. علاوه‌بر اینها، سازمان تعزیرات حکومتی، یک مرجع شبه‌قضایی دولتی محسوب می‌شود که وظیفه نظارتی دولت بر نحوه فروش کالا و خدمات در کشور را بر عهده دارد. از سوی دیگر، فرمانداری و وزارت کشور به‌عنوان بازوی نظارتی مستقیم دولت درخصوص نحوه تصویب مقررات در شوراهای اسلامی شهرها تعیین شده است. حال سوال اینجاست که با توجه به فرایند روشن و از پیش تعیین‌ شده در قانون برای تصویب مقررات شهری از سوی شوراهای اسلامی شهرها و تأیید آن توسط مراجع دولتی (فرمانداری و وزارت کشور) و با عنایت به تأکید قانون بر لزوم اجرای این مصوبات، ورود مجدد سازمان تعزیرات به این موضوع چه وجهی دارد؟ آیا دولت می‌تواند امری را یک بار تصویب و تأیید و ابلاغ کند و سپس همان موضوع را، آن هم به دلایل ناموجه و غیرقانونی، مواخذه و مجازات نماید؟ پرواضح است که چنین وضع تناقض‌نمایی را نمی‌توان منطبق با سیره عقلا دانست.

شهرداری تهران و سازمان حمل‌ونقل و ترافیک وظیفه خود می‌داند که ضمن رعایت دقیق قانون و دفاع از حقوق مردم که اخذ عوارض قانونی و هزینه‌کرد آن برای آحاد شهروندان از جمله مصادیق آن است، کلیه توضیحات و مستندات لازم را طبق مقررات و ضوابط به سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر مراجع نظارتی ارائه کند و تاکنون نیز بر همین مبنا عمل کرده است. در عین‌حال از همه افراد و نهادهای مسئول و دلسوز کشور دعوت می‌کند از ایجاد بی‌اعتمادی و تشویش در جامعه بپرهیزند. براساس گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، بدیهی است مدیران ذی‌ربط در شهرداری تهران آمادگی دارند در صورتی که سازمان تعزیرات با وجود توضیحات گفته‌شده همچنان بر نظر خود اصرار داشته باشد، به‌‌جای شنیدن اظهارنظرهای یکسویه رسانه‌ای، ضمن شرکت در جلسات مربوط، توضیحات لازم را به همراه مستندات ارائه کنند.