ساز و کار جدید مجلس برای پرداخت بدهی شرکت های دارویی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸، بند الحاقی تبصره ۱۷ را به تصویب رساندند که بر اساس آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) مکلف است مجوز لازم جهت واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی مورد نیاز کشور با کیفیت مورد نظر و از طریق فرآیند رقابتی به واردکنندگانی که با کمترین قیمت تأمین می‌کنند را صادر کند.

به موجب این مصوبه، آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان غذا و دارو ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان همچنین بند (ح) تبصره ۱۷ را به تصویب رساندند که به موجب آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.

طبق ماده ۵۵ قانون برنامه ششم هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و شرکتهای مذکور قرار می‌گیرد.

بهارستان نشینان در ادامه در بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای با پیشنهاد ابوالفضل سروش، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی برای الحاق بندی به تبصره ۱۷ با ۱۰۹ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند گردش مالی حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم تجهیزات مصرفی پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین کننده پرداخت کنند تخطی از این امر تصرف در اموال عمومی تلقی می‌شود.

سروش، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تشریح این پیشنهاد خود با بیان اینکه صنعت دارو دچار مشکل است، گفت: «با وجودی که در این باره قانون وجود دارد اما دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها آن را اجرایی نمی کنند که باعث تأخیر ۱۱ تا ۱۲ ماهه در پرداخت‌ها شده است لذا با تصویب این قانون آنها ملزم به اجرا می‌شوند.»