استاد حوزه و دانشگاه در همایش ملی حقوق بانکی مطرح کرد:
ضرورت اقداماتی برای بازنگری در قواعد سنتی نظام بانکی
تهران (پانا) - اولین همایش حقوق بانکی کشور با حضور گسترده مدیران بانکی، قضات، و کارشناسان حقوقی برگزار شد. این رویداد به بررسی تفاوت‌های حقوق بانکی با حقوق مدنی پرداخت و بر ضرورت تدوین قواعد اختصاصی برای نظام بانکی ایران تأکید کرد.
اولین همایش تخصصی حقوق بانکی کشور با حضور چهره‌های برجسته حوزه حقوق و بانکداری برگزار شد. در این مراسم، دکتر سیمایی صراف، استاد حوزه و دانشگاه و از پیشگامان تبیین حقوق بانکی در کشور، به بیان اهمیت تدوین مقررات ویژه برای نظام بانکی ایران پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به تجربیات شخصی از ورود به حوزه حقوق بانکی، اظهار داشت: «۲۰ سال پیش که وارد حوزه بانک کشاورزی شدم، به من گفتند حقوق بانکی را نمی‌توان در لابه‌لای کتاب‌ها یافت؛ این جمله امروز برایم واقعیت دارد.»
قواعد حقوق بانکی با حقوق مدنی تفاوت دارد
دکتر سیمایی صراف با اشاره به تفاوت‌های بنیادین حقوق بانکی و حقوق مدنی تأکید کرد: «در رهن بانکی ما با رهن مدنی ده‌ها تفاوت داریم. برای مثال، رهن بانکی عقد تبعی نیست؛ تسهیلات نخست پرداخت می‌شود و سپس سند رهنی تنظیم می‌گردد. حتی ترهین نه تنها به عین بلکه به منافع و تأسیسات آتی نیز تسری پیدا می‌کند.»
وی افزود: «ماهیت برخی قراردادهای بانکی نیز با مفاهیم فقهی و حقوقی رایج فاصله دارد. اجاره به شرط تملیک اگرچه ظاهراً اجاره است، اما نتیجه‌اش بیع محسوب می‌شود. یا عقد قرض‌الحسنه در بانکداری امروز به‌هیچ‌وجه همان قرض تملیکی قانون مدنی نیست.»
از اصلاح قوانین تا تدوین دستورالعمل‌های جدید
این استاد دانشگاه با اشاره به فعالیت‌های صورت‌گرفته در سال‌های اخیر برای بهبود وضعیت حقوق بانکی گفت: «از سال ۱۳۹۲ تلاش کردیم تا بر مبنای تفاوت‌های موجود، نظام حقوق بانکی مستقلی را تبیین کنیم. با یاری مرحوم دکتر موسویان، دستورالعمل امهال مطالبات را نوشتیم که جلوی ربای جاهلی را گرفت. همچنین در کنار اصلاح قانون چک ایستادیم و موفق شدیم تغییراتی اساسی در آن اعمال کنیم.»
وی ادامه داد: «یکی دیگر از دستاوردهای مهم، الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی بود. این اقدام با تصویب ماده ۳ قانون تسهیل کسب‌وکار محقق شد و موجب شفاف‌سازی بیشتر در نظام بانکی کشور گردید.»
تأسیس اندیشکده حقوق بانکی و تربیت نیروی متخصص
دکتر سیمایی صراف از تأسیس اندیشکده حقوق بانکی در دانشگاه امام صادق (ع) به‌عنوان گامی مؤثر برای نهادینه‌سازی دانش حقوق بانکی نام برد و گفت: «این اندیشکده تاکنون ۴ مدرسه تخصصی حقوق بانکی برگزار کرده و بیش از ۵۰۰۰ نفر از وکلا و کارکنان شبکه بانکی را آموزش داده است. همچنین کتاب‌های حقوق اراضی و حقوق چک را منتشر کرده و زمینه اجرای رأی ۷۹۴ دیوان عدالت اداری را فراهم کرده‌ایم.»
وی تأکید کرد: «حقوق بانکی قواعد اختصاصی دارد و با آنچه در دانشگاه‌ها درباره حقوق مدنی و فقه می‌خوانیم تفاوت ماهوی دارد. بانک‌ها برای رشد و توسعه ناگزیرند بر مدار موازین حقوقی حرکت کنند.»
تقدیر از فعالان حقوق بانکی و آینده‌نگری برای نظام بانکی کشور
در پایان این همایش، سیمایی صراف از مدیران عامل بانک‌ها خواست تا بیش از پیش به کارکنان حقوقی توجه کنند و گفت: «این قشر زحمتکش، بدون بهره‌مندی از درآمدهای وکالت، همواره در دفاع از منافع بانک‌ها و البته در حمایت از حق و عدالت کوشیده‌اند. وظیفه داریم از حقوق آنان دفاع کنیم.»
وی همچنین از اعضای کمیته علمی، کادر اجرایی و حامیان مالی این همایش که عمدتاً از میان دانشجویان و بدون بودجه دولتی این رویداد را برگزار کردند، تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود که با تداوم چنین فعالیت‌هایی، شکاف میان حقوق و بانکداری در ایران کاهش یابد.
به گفته برگزارکنندگان، در این همایش ۳۰۹ مقاله دریافت شد و ۱۰ مقاله برتر به شرکت‌کنندگان ارائه خواهد شد.
ارسال دیدگاه