نماینده نیشابور و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی عنوان کرد :
افزایش حقوق ۱۴۰۴ باید معادل تورم باشد تا قدرت خرید کارگران و کارمندان حفظ شود
تهران (پانا) - نماینده نیشابور و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با پانا بر ضرورت افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشسته‌ها مطابق با نرخ تورم تأکید کرد و افزود اظهارنظرها درباره تورم‌زا بودن افزایش حقوق صحیح نیست و مثلاً در سال ۱۴۰۱ با وجود افزایش ۵۸ درصدی حقوق، شاهد تورم افزوده‌ای نبودیم.
محمد رستمی با تأکید بر لزوم افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، عنوان کرد: «اگر حقوق کارمندان و کارگران هم‌راستا با تورم افزایش نیابد، قدرت خرید آن‌ها کاهش می‌یابد و تغییری در وضعیت معیشت‌شان ایجاد نمی‌شود.» وی افزود: «مثلاً اگر فردی در سال گذشته ۱۰ میلیون تومان درآمد داشته و امسال تنها ۱۴ میلیون تومان دریافت کند، با وجود ۴۰ درصد تورم در وضعیت مالی او تفاوتی ایجاد نشده است.»
رستمی با اشاره به واکنش کارگران نسبت به افزایش ۴۵ درصدی حقوق، گفت: «اکثریت نمایندگان مجلس خواهان افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی هستند و در همین راستا نیز نامه‌ای به شورای عالی کار ارسال شده است.»
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم بوده، اظهار داشت: «این روند باعث کوچک‌شدن سفره کارگران و کارمندان شده است. برای رونق تولید و کار کشور، باید به معیشت نیروی کار توجه شود.»
عضو کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به نگرانی‌ها درباره تورم‌زا بودن افزایش حقوق، تصریح کرد: «این نظریه همیشه درست نیست. مثلاً در سال ۱۴۰۱ با وجود افزایش ۵۸ درصدی حقوق، شاهد تورم افزوده‌ای نبودیم.»
رستمی در پایان تأکید کرد: «در صورتی که امکان جبران افزایش حقوق به‌صورت نقدی وجود نداشته باشد، دولت می‌تواند از طریق بسته‌های حمایتی غیرنقدی مانند کالابرگ، فشار معیشتی مردم را کاهش دهد. مجلس شورای اسلامی به این مسئله توجه ویژه دارد و امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، بهبود ملموسی در معیشت مردم حاصل شود.»
ارسال دیدگاه