جهش تولید نیازمند پیش‌بینی ابزارهای تامین مالی از جمله برات الکترونیکی است

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی)، اظهار کرد: اهمیت برجسته‌کردن چنین ابزارهایی قابل تکرار نیست اما پیام مهم و فواید آن باید به درستی به اطلاع فعالان اقتصادی برسد.

وی افزود: با محدودیت‌هایی که در کنترل ترازنامه بانک‌ها وجود دارد،چاره‌ای جز استفاده از روش‌های جدید تامین مالی وجود ندارد.

خاندوزی گفت: هدفگذاری سال جدید برای جهش تولید نیازمند فراهم‌کردن زمینه‌های آن از جمله تامین مالی است و ابزارهایی مانند سفته و برات الکترونیکی از جمله پیش‌بینی‌ها به این منظور است.

وی افزود: در توسعه این ابزارها نیز نیاز به هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه‌ها وجود دارد.

وی با بیان اینکه خلق ابزار یک مساله است و توسعه اینها اقتضائات دیگری دارد، بیان کرد: در توسعه این ابزارها نیازمند اقدامات هماهنگی هستیم، همینطور که در زمینه توسعه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نیز نیازمند این هماهنگی ها بودیم؛  اگر جایی سیاست گذاران کشور بخواهد تدبیری را بخشی اتخاذ کند و ثمره آن امکان و جذابیت تأمین مالی در بازار سرمایه را تحت شعاع قرار بدهد و اثر منفی بگذارد، نمی توان از بخش دیگری از کشور توقع داشت تا فعالان کشور را به سمت تأمین مالی بورسی فعالیت اقتصادی خودشان سوق دهد.

هماهنگی بین دستگاه های موثر در حوزه تامین مالی یک الزام است

وی هماهنگی بین دستگاه های موثر در حوزه تامین مالی را یک الزام دانست و عنوان کرد: امسال به عنوان نخستین سال برنامه هفتم توسعه به شکل ویژه ای باید بر این حوزه تاکید کنیم و با حکمی که مجلس شورای اسلامی داد تا وزارت اقتصاد در مشخص کردن سهم تأمین مالی بخش های مختلف مسئولیت ویژه تری داشته باشد تا در ابتدای هرسال به بخش هایی که باید این وزن و سهم مربوط به تأمین مالی از روش های مالی را به چه نحوی بر دوش بکشند مشخص و  ابلاغ شود مجدد ما را در میدان تأمین مالی بیش از پیش مسئول می کند.

وزیر اقتصاد به طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت اشاره کرد و افزود: این طرح اخیرا در مجلس شورای اسلامی مراحل پایانی تصویب و ابلاغ خود را پشت سرمی گذارد؛ با اجرای این طرح یک وزن ‌و جایگاه بیشتری به وزارت اقتصاد می دهد تا بتواند برای این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران در داخل شبکه بانکی کشور ، بانک مرکزی، حوزه رسانه و صداوسیما و نهادهای موثر درحوزه تأمین مالی دعوت می کنم با جدیت نسبت به توسعه این ابزارهایی که اکنون خیلی نیازمند به خلق مفاهیم جدید نیستند و به اندازه کافی مفهوم و زمینه ابزارسازی فراهم شده است آن را به رویه ای تبدیل کنیم که فعالان اقتصادی نیز بتوانند سریع و ساده با او ارتباط بگیرند و آرام آرام وزن بیشتری پیدا کند.

وی ادامه داد: با پیشرفت این طرح  آرام آرام از تک روشی و تک مسیر بودن در حوزه تأمین مالی می توانیم به یک جعبه ابزار متنوعی از روش تأمین مالی دسترسی پیدا کنیم، هرچند که ابزار ها تأثیرات بلندمدت خود را هم دارند اما به عنوان روش هایی که تاکنون کمتر مورد توجه بوده می تواند کمک شایانی کند.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: آنقدری که ضمانت نامه ها در خیلی از کشورها در حال گره گشایی از تولیدکنندگان است اما یک دهم آن در سهم ضمانت نامه و کلا نهاد تضمین ‌در اقتصاد ایران وزنی ندارد که در بسیاری از اقتصاد های پیشرفته یا فعال آن وزن و سهم را بر عهده می گیرد و نشان می دهد که در این موضوع مجال و فرصت برای افزایش سهم ها وجود دارد.

وی خطاب به بانک مرکزی تأکید کرد: تقاضا دارم تا کمک کنند بتوانیم حداقلی از اهداف کمی امسال را مشخص کنیم به نحوی که هرکدام از بانک های کشور بسته به سهم خودشان، مشتریان، نوع کسب و کار بانکی به تناسب آن ها یک هدف گذاری صورت بگیرد که باید چقدر از تأمین مالی امسال آن بانک از طریق این ابزارها باشد و هرقدر که بانک ها بیشتر از این ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بیشتری حتی در مورد اقلام بالای خط خود بشوند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: با ابزارهای تشویقی بانک ها، بدون تکلیفی بودن و اینکه بانک ها بدانند هر میزان از این ظرفیت استفاده کنند بانک مرکزی هم به تناسب به آن ها مشوق هایی مانند اجازه خلق اعتبار بیشتری به بانک ها، گشایشی در خود ثبت ترازنامه و در نرخ سپرده قانون و دیگر ابزارهایی که در دست بانک مرکزی است، ایجاد می شود.

وی با تأکید براینکه اگر نظامات انگیزشی فراهم شود می توان گفت دوبال برای پرواز فراهم است، عنوان کرد: این دو در کنار هم کمک می کند تا مدیران عامل و هیأت مدیره ها بانک های اهتمام ویژه تری به این دسته از ابزارهای نوین تأمین مالی به خرج بدهند؛ پیشنهاد مشخص بنده این است برای بهره مندی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از این ابزارها، ترکیب این نظام انگیزشی سیاست گذاری پولی را به ابزارهای موجود و قانونی فعلی اضافه کنیم و آن زمان است که شبکه های بانکی  و تامین مالی بهترین راهبرانی هستند که بیشترین استفاده را از این فرصت می برند تا به مشوق های بانک مرکزی دسترسی پیدا کنند.

خاندوزی با اشاره به حرکت جمعی مجموعه نظام مالی و بانکی کشور برای جبران برخی از عقب ماندگی ها در موضوعات نظام تأمین مالی، اذعان کرد: در موضوع افزایش سرمایه بانک ها از  ۴۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به  ۹۸ هزار میلیارد تومان در سال 1401  و به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال 1402 افزایش پیدا کرد و  مجموعا بیش از  275 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک های تحت مدیریت دولت که عقب افتادگی طولانی چندسال داشته است، اکنون به شرایطی رسیده ایم که معادل کل سرمایه ثبتی تا پیش از دولت سیزدهم در همین دوره سه ساله به سرمایه بانک های تحت مدیریت دولت اضافه شده است.

وی در خصوص موضوع مربوط به واگذاری سهام، اموال مازاد و خروج بانک ها از بنگاه داری گفت: از عملکرد مجموعه 54 همتی تا قبل از دولت سیزدهم به 95 همت در سال 1402 افزایش پیدا کرده و با مصوبه خوبی هم که هیئت وزیران در بهمن ماه سال قبل داد، امیدواریم در سال 1403 شاهد رشد خیلی بیشتری نسبت به این موضوعات باشیم.

وزیر اقتصاد بر موارد  مورد اهتمام خانوارها و جامعه مصرف کننده کشور تأکید کرد و افزود: علی رغم اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست های پولی و نقدینگی در سال 1402 جدی بود اما سهم تسهیلات خردی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها تسهیلات دریافت کردند 13 درصد در سال 1400، 16 درصد در سال 1401 و 19 درصد در سال 1402 افزایش پیدا کرده که نشان می دهد آرام آرام سهم تأمین مالی نیازهای خرد هم در شبکه بانکی کشور سهم بیشتری می گیرد بطوریکه مجموعاً تا امروز 117 هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی کشور پرداخت شده که اینها شاخص هایی است که امیدوارم در کنار آن مسیرهای تامین مالی تولید در سال 1403 شاهد عملکرد موفق تری هم در بخش تامین تولید و هم نیازهای خرد مردم باشیم.

فاطمه وظیفه دادگر، مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت نیز  در این مراسم اظهار کرد: سند تجاری سفته و برات تولید شده و به صورت فراگیر در دسترسی عموم است.موضوع برات الکترونیکی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که اکنون وارد فاز اجرایی شده است.

دادگر عنوان کرد: طراحی یک ابزار برای تامین مالی یک پیش‌بینی نوآورانه‌ است و توسعه و بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود برای راه‌اندازی این ابزار مورد استفاده قرار گرفته است.

دادگر گفت: هر سندی که از محصول خرده‌شونده ایجاد می‌شود به صورت مستقل قابل پرداخت است.از دستاوردهای این سامانه امکان تامین مالی بنگاه‌ها در یک شبکه است و قابلیت تسویه و غیره را در خود جای است.

وی گفت: دستاورد مهم دیگر آن است که در گذشته سفته و برات می‌توانست ابزار پولشویی باشد اما با این امکان قابلیت پولشویی برات نیز از بین خواهد رفت.

مهران محرمیان، معاون امور فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز در این مراسم گفت: اتفاقی که در این چند سال به وجود آمده کنترل تورم و کاهش خلق پول توسط بانک‌ها است و هماهنگی بی‌نظیر سازمان‌های مختلف در جلوگیری از خلق پول است.

وی افزود: البته این نگرانی وجود دارد که کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بتواند تاثیری منفی بر تامین مالی و رشد تولید داشته باشد که با استفاده از ابزارهای نوینی مانند برات الکترونیکی می‌توان از روش‌های جدید تامین مالی بهره برد.

محرمیان‌ گفت: اگر همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نبود این‌پروژه به سرانجام نمی‌رسید و باید از همه دست‌اندرکاران این ابزار مالی تشکر کرد.

اکرمی، خزانه دار کل کشور نیز در این نشست تصریح کرد: یکی از ابزارهای مالی زنجیره تامین مالی برات الکترونیک است و خزانه‌داری کل کشور نیز به عنوان نهاد منتشر کننده این ابزار تلاش کرد تا زیرساخت‌های آن فراهم شود.

وی گفت: تفاوت اصلی این روش با روش‌های سنتی توجه به مدیریت ریسکی است که بانک عامل آن را متقبل می‌شود.