جزئیات 3 سناریو دولت برای احیای مصوبه «تجمعات مردمی» به روایت جنیدی

لعیا جنیدی در گفت‌وگو با پانا با اشاره به مساله لغو مصوبه دولت در ارتباط با تعیین محل‌های مناسب به منظور برپایی تجمعات مردمی و اعتراضات آنان اظهار کرد: «باید توجه داشت که اعتراضات مدنی و بیان مطالبات از سوی جامعه یکی از حقوق مردم و اهداف دولت است از این رو نمی‌توان به مساله اعتراضات مردمی بی‌توجه بود.»

او ادامه داد: «دولت برای تحقق این موضوع و در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی مصوبه‌ای را برای تعیین محل‌های مناسب به تصویب رساند ولی دیوان عدالت اداری با این تصور که این مصوبه در راستای محدودسازی قانون است، ابطال شد.»

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در ادامه در پاسخ به این سوال که دولت چه پیگیری‌هایی بعد از ابطال مصوبه خود توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری انجام داد، گفت: «دولت دوازدهم از ابتدا این موضوع را پیگیری کرد و به رای صادر شده توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض کرد.»

ممکن است اعتراض دومی به رای دیوان عدالت اداری انجام دهیم

این مقام مسئول در دولت دوازدهم در بخش دیگری از اظهارات خود بار دیگر با تاکید بر لزوم تعیین محل‌هایی مناسب برای برپایی تجمعات مردمی خاطرنشان کرد: «در حال حاضر چارچوبی در این زمینه تعیین شده و ممکن است در چارچوب مشخص شده اعتراض دیگری به ابطال مصوبه دولت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری انجام شود.»

جنیدی تصریح کرد: «اینکه این اعتراض دوم صورت بگیرد یا خیر دقیقا مشخص نیست چراکه اعتراض دوم بستگی به آن دارد که موفقیت‌آمیز باشد یا خیر.»

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری یادآور شد: «اگر موفقیت‌آمیز باشد قطعا اعتراض دوباره‌ای را به رای دیوان عدالت اداری در ارتباط با ابطال مصوبه دولت برای تعیین محل‌هایی برای برپایی آزادانه تجمعات مردمی انجام خواهیم داد.»

او با بیان اینکه «دولت در حال حاضر و در ارتباط با ابطال مصوبه تعیین محل‌های مناسب برای برپایی تجمعات مردمی سه راهکار را پیش‌رو دارد»، گفت: «یکی از موارد مدنظر دولت برای اعتراض به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ماده ۹۱ آیین‌دادرسی دیوان ذکر شده است که امکانی را برای اعتراض به آرای صادره توسط دیوان ایجاد می‌کند.»

ماده ۹۱ آیین دادرسی دیوان عدالت؛ راهکاری برای اعتراض دولت

او افزود: «این ماده هم اکنون در حال بررسی است تا مشخص شود در صورت اعتراض به رای دیوان با استناد به این ماده سرعت رسیدگی به آن و همچنین کیفیت موضوع به چه حد خواهد بود.»

این مقام مسئول در دولت دوازدهم همچنین بیان کرد: «در همین زمینه و در ارتباط با مصوبه تعیین محل‌های مناسب برای اعتراضات مردمی سه پیشنهاد به رئیس‌جمهوری از سوی معاونت حقوقی ارائه شده است تا دولت بتواند به نیت اصلی خود یعنی به رسمیت شناسی حق اعتراض دست پیدا کند. نخستین مورد پیشنهاد شده همان استفاده از ماده ۹۱ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که گفتم در دست بررسی است.»

جنیدی درباره پیشنهاد دوم ارائه شده به رئیس‌جمهوری نیز گفت: «دومین مورد پیشنهاد شده نیز استفاده از یک مقرره قدیمی است. این مقرره سال‌ها پیش به تصویب رسیده و از سوی دیوان عدالت اداری ابطال نشده است بنابراین می‌توان با استناد به آن در جهت اجرای مصوبه تعیین محل‌های مناسب برای تجمعات مردمی اقدام کرد.»

پیشنهادهای معاونت حقوقی اجرایی است

معاون حقوقی روحانی با اشاره به جزئیات پیشنهاد سوم بیان کرد: «مورد سومی که بنده و به طور کلی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به حسن روحانی به عنوان رئیس دولت در زمینه تعیین محل‌هایی برای تجمعات مردمی پیشنهاد کرده‌ایم، تصویب متن جدیدی در این زمینه و به منظور به رسمیت شناسی حق اعتراضات مردمی و تعیین سازوکار مشخص آن است.»

او بیان کرد: «شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مساله آوردن متن جدید در هیات دولت را سه یا چهار مدل مختلف بررسی کرده و معتقد است که می‌توان این اقدام را انجام داد.»

این مقام مسئول همچنین خاطرنشان کرد‌: «همه پیشنهادهای ارائه شده از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری اجرایی است ولی به عقیده من دولت در نهایت می‌تواند همان مصوبه و مقرره قدیمی را اجرایی کند.»