آیا قانون «مشاوره اجباری قبل از طلاق» راهگشاست؟

به‌گزارش دیدارنیوز، در ایران، تجارب و بررسی‌ها نشان می‌دهد نحوه رسیدگی به مسائل اجتماعی، عمدتا به سوی برچسب‌زنی، اجبار، ساماندهی و نگاه قضایی و جرم انگارانه پیش رفته است و حاصل این نگاه، پیچیده‌تر شدن وضعیت مسائل و خارج کردن آن‌ها از حالتی است که شاید پیش از آن می‌توانست شکلی از یک مساله قابل حل باشد.

تبدیل مساله اجتماعی به بحران اجتماعی

پیچیده‌تر شدن مسائل اجتماعی به‌جای حل آن را می‌توان در مواجهه با اغلب آسیب‌های اجتماعی دید. به‌عنوان مثال نحوه رسیدگی به وضعیت کودکان کار خیابانی در دهه هشتاد و وضعیت طرح‌های ساماندهی متکدیان و معتادان بی‌خانمان در دهه نود، نمونه‌هایی از طرح‌هایی است که با هدف رسیدگی به وضعیت اجتماعی شروع شدند، اما با مداخلات قضایی و تشکیل دادن یک رویه ثابت برای تمامی انسان‌ها با هویت‌ها و فردیت‌های متمایز، منجر به شکست در راه کاهش آسیب‌ها شدند.
در واقع شاید در ابتدا هدف، مداخله اجتماعی پیش از مداخله قضایی بوده است، اما رفته‌رفته به‌علت عدم توجه به اصل فردیت انسان‌ها و در نظر نداشتن ویژگی‌های اجتماعی مسائل، مداخلات قضایی و مجرم انگاری افراد بر تمامی طرح‌های کاهش آسیب، سایه انداخته است.
در همین راستا از سال ۱۳۹۱ مطابق با قانون حمایت خانواده، انجام مشاوره پیش از طلاق زوجین، اجباری شد. اجباری که تا اواسط سال ۱۳۹۸، می‌توانست با سلیقه یا موافقت دادگاه‌های مختلف به شیوه‌های مسالمت‌آمیزتری حل شود و صرفا یک امضا روی برگه توسط مشاور دادگاه بود، اما از حالا این قانون به‌صورت رسمی، تبدیل به مشاوره اجباری با سقف جلسات مشخص در کلینیک‌های مورد تایید قوه‌قضاییه و تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور شده است.
زوجین از این تاریخ، با مراجعه به یکی از مراکز مداخله در طلاق وابسته به اداره بهزیستی و تکمیل اطلاعات مربوطه، به یکی از مراکز مشاوره معرفی می‌شوند و پس از ۵ جلسه متوالی مشاوره طی ۴۵ روز کاری با اخذ گواهی عدم‌انصراف از طلاق می‌توانند به دفاتر خدمات قضایی برای ادامه روند طلاق خود مراجعه کنند. در این فرایند، اهمیت ندارد که فرد به اجبار یا انتخاب خودش درخواست طلاق داده است و همه افراد باید از این قانون تبعیت کنند.

وقتی که قوانین رهایی‌بخش نیستند

لزوم مشاوره پیش از طلاق در تمام دنیا چیست و چرا افراد به مشاور خانواده یا زوج درمانگر مراجعه می‌کنند؟ در دنیا، از پدیده طلاق به‌عنوان بحرانی زاییده دنیای مدرن و صنعتی یاد می‌شود که آمار آن، نه‌تنها در هر کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه‌ای بلکه در تمامی جهان رو به افزایش است و شیوه زندگی انسان‌ها به‌گونه‌ای در حال تغییر است که در آن، مسائلی مثل طلاق یا آسیبی مانند اعتیاد، جزء‌لاینفک آن خواهد بود و برخورد قهری و اجباری با موضوع یا عدم‌توجه به فرهنگ جوامع، به شکست منتهی خواهد شد؛ بنابراین در دنیا، طلاق یک تجربه بحران در زندگی عاطفی هر زوج قلمداد می‌شود و به‌صورت عمومی در بسیاری از کشور‌ها قوانین مشخصی در مداخلات حرفه‌ای و قانونی برای آن وجود دارد که متناسب با شرایط اجتماعی هر کشور، این قوانین متفاوت هستند.
به‌عنوان مثال در برخی از ایالات آمریکا، قوانینی مبتنی بر انواع طلاق توافقی وجود دارد که طبق آن، زوجین باید مدتی را قبل از طلاق رسمی، جدا از هم زندگی کنند. اما اجازه جدایی آن‌ها طبق قانون، براساس تعداد جلسات مشاوره، تعیین نمی‌شود بلکه براساس ملاک‌هایی نظیر وجود فرزند، مدت‌زمان ازدواج، دارایی مشترک و ... قابل تعیین است و افراد، مجبور به انجام مشاوره علی رغم میل خود نیستند بلکه از قبل با قوانین آشنا بوده و وضعیت پیش رو برای آنان قابل پیش‌بینی است.
در بسیاری از کشور‌های دیگر نیز که مانند امریکا از قوانین تعلیقی در طلاق، نظیر آنچه مثال زده شد پیروی می‌کنند، عمدتا طلاق، نه یک مساله یا بحران اجتماعی، بلکه یک بحران عاطفی در زندگی افراد، تلقی می‌شود. افراد به‌عنوان آسیب‌دیده اجتماعی شناخته نمی‌شوند و همین امر منجر به برخورد متفاوتی با این پدیده شده است و افراد برای افزایش آگاهی و بهبود رابطه خود به مشاور مراجعه می‌کنند. علاوه‌بر این، قوانینی برای حمایت از افراد خشونت دیده و جدایی زودهنگام و خانه‌های امن در مواردی که طلاق، فوری و ضروری است وجود دارد تا افراد بتوانند هرچه سریع‌تر از مراحل بحران‌زای زندگی عاطفی خود عبور کنند.
در واقع در چنین جوامعی شاید طولانی کردن فرایند طلاق، انتخاب دوران متارکه، مراجعه به مشاور و ... از مواردی باشد که آسیب‌های طلاق را کاهش دهد، اما جامعه ما نیازمند سیستمی جامع‌نگر برای اجرایی کردن چنین طرحی است.
با در نظر داشتن فقدان حمایت‌های اجتماعی به ویژه برای زنانی که قصد جدایی و طلاق را دارند شاید بتوان گفت مشاوره اجباری، نه‌تنها ثمربخش نبوده بلکه به‌صورت جدی می‌تواند به عزت‌نفس افراد در جامعه‌ای که فاقد مراکز حرفه‌ای و اثربخش خدمات اجتماعی و شهروندانی فاقد مهارت‌های ارتباطی موثر است صدمات جبران ناپذیری وارد کند.
با رجوع به قوانین حمایت خانواده در ایران می‌توان مشاهده کرد که در موارد فراوانی، بسیاری از زنان و مردان به‌علت فقدان همین حمایت‌ها و عدم‌تعریف جامع از خشونت و قوانین حمایت از افرادی که مورد خشونت‌خانگی قرار گرفته اند، به سادگی نمی‌توانند دلایل جدایی خود را اثبات کنند، حال در چنین شرایطی، طولانی‌تر کردن فرایند، فقط به دوام بحران در زندگی افراد می‌انجامد.
پیچیدن نسخه‌ای واحد برای تمامی انسان‌ها، نه‌تنها نگاهی اجتماعی و حرفه‌ای نیست، بلکه منجر به آسیب‌دیدگی عزت‌نفس و از بین بردن شان و منزلت والای آن‌ها می‌شود. لازم به‌ذکر است که اگرچه قانون مشاوره اجباری پیش از طلاق، استثنائاتی را برای عدم‌انجام مشاوره در پاره‌ای موارد که جان و روان افراد در خطر است در نظر گرفته، اما اثبات همین امر که چه‌کسی در استثنا قرار می‌گیرد خودش خم تازه‌ای اندر خم این مسیر طولانی و طاقت‌فرسا خواهد بود که کیفیت‌روانی افراد را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و در چنین شرایطی، قاعدتا انجام ۵ جلسه مشاوره اجباری؛ آن هم در طلاق‌هایی نظیر طلاق‌های توافقی، بی‌توجهی به حق انتخاب افراد است که منجر به ایجاد احساس خشم و درماندگی در آن‌ها شده و در شرایط بی‌ثبات عاطفی هنگام طلاق، آسیب‌های بیشتری به زوجین وارد می‌کند و در مواردی که حتی ممکن است جدایی منجر به پیشگیری از خشونت یا قطع آن شود، خودش خشونتی تازه بر روان زوجین وارد می‌کند.