کدخدایی: از صادقی شکایت کرده‌ایم، هیات نظارت رسیدگی نکرد
نظارت شورای نگهبان بر صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس حداقلی است
تهران (پانا) - قائم مقام دبیر شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت نمایندگان مجلس می گوید که مکانیزم تأیید صلاحیت شورای نگهبان بررسی شرایط حداقلی است و در این باره اینکه کسی چطور درس خوانده، آیا پایان‌نامه خود را کپی‌برداری کرده یا چه آدمی است به این شورا ربطی ندارد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست مطبوعاتی امروز (شنبه) خود در پاسخ به سوال خبرنگار پانا که پرسید: «در مورد حواشی پیش آمده برای نماینده سراوان، در توئیتی اعلام کردید که نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان حداقلی است، در همین حال دبیر شورای نگهبان گفته است که برخی از نمایندگان حتی یکبار هم قانون اساسی را مطالعه نکرده‌اند، همه اینها در حالی است که در انتخابات اخیر مجلس حدود ۳۰ نفر از کاندیدهای یک حزب خاص (فقط در تهران) رد صلاحیت شدند، با توجه به این حجم از رد صلاحیت‌ها چرا نمایندگانی وارد مجلس شدند که حتی یکبار هم قانون اساسی را مطالعه نکرده‌اند؟» و کدخدایی پاسخ داد: «حدود ۶ هزار نفر برای ۲۹۹ کرسی مجلس تأیید صلاحیت شدند، جدای از بحث رد‌صلاحیت‌ها و صحبت‌های اخیری که در مجلس مطرح شده، از بین ۶ هزار نفر افراد دیگری هم می‌توانستند انتخاب شوند.»
او افزود: «باید به مکانیزم انتخابات نمایندگان مجلس دقت کرد، قبلا هم گفته‌ام که مکانیزم تأیید صلاحیت‌ها بررسی شرایط حداقلی است که در قانون آمده و این یک روش حداقلی است که شورای نگهبان آن را اعلام می‌کند.»
کدخدایی ادامه داد: «به‌طور مثال در قانون مدرک کارشناسی ارشد برای نمایندگان در نظر گرفته شده حالا ما نمی‌دانیم که او چطور درس خوانده و آیا پایان‌نامه خود را کپی‌برداری کرده است یا خیر؟ اینها به ما ربطی ندارد و اینکه چه آدمی است.»
او ادامه داد: «علاوه بر بررسی‌های شورای نگهبان یک مکانیزم دیگر انتخاب نمایندگان رأی مردم است و در مورد آن نمی‌توانیم کاری بکنیم. ما ابزاری برای شایسته‌سنجی نداریم.»
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: «از میان ۶ هزار نفر ۲۹۹ نفر انتخاب شدند، باید برای شایسته‌سنجی ابزاری داشته باشیم تا مشکلی که شما می‌فرمایید حل شود.»
او با اشاره به توئیت اخیر محمود صادقی، نماینده مردم تهران که در جریان آن اتهاماتی به این شورا زده شده بود، اظهار کرد: «ما در جریان این موضوع از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خواسته‌ایم که به این مسئله رسیدگی کند ولی این مسئله متاسفانه هنوز اتفاق نیفتاده است.»
او ادامه داد: «ما از آقای صادقی شکایت کرده‌ایم و خواستار ارائه مدارک شده‌ایم ولی این مسئله اتفاق نیفتاده است. جلسات هیات نظارت پشت درهای بسته برگزار می‌شود و ما ارتباطی با آن نداریم.»
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به کلیپ‌های اخیر منتشر شده از اقدامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با واکنش‌ها و انتقادهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد، بیان کرد: «نگویید که شورای نگهبان زیاده‌طلب و به دنبال بسط و گسترش دادن نظارت استصوابی است ولی ما همیشه گفته‌ایم که نظارت شورای نگهبان و ابزارهای ما در این موارد، حداقلی است.»
او همچنین متذکر شد: «اگر قرار باشد شورای نگهبان بیش از امروز ابزار نظارتی داشته باشد، تحقق این مسئله نیازمند اصلاح قانون است.»
او در این باره که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع توسط مقام معظم رهبری است و نظارت بر حسن انجام سیاست‌های کلی نیز از اختیارات رهبر است که می‌تواند آن‌را تفویض کند اما گویا در قانون جدید مقام معظم رهبری نظارت بر حسن انجام سیاست‌های کلی را به مجمع واگذار کرد ودبیر مجمع اعلام کرد که اکنون نظارت بر حسن انجام سیاست‌های کلی به هیأت عالی نظارت مجمع واگذار شده است و اکنون مجمع می‌تواند هم‌پای شورای نگهبان مصوبات مجلس را بررسی کند. آیا این موضوع این خلاف قانونی اساسی است، گفت: «همه مطالب در مورد اصل ۱۱۲ را در فضای مجازی و مصاحبه‌ها توضیح داده‌ام و دوستان دیگر نیز آن‌را پاسخ داده‌اند و در دانشگاه نیز جلساتی در این زمینه برگزار شد و به‌صورت مفصل و دقیق در این زمینه توضیح دادند.»
کدخدایی خاطرنشان کرد: «از سال ۱۳۸۴ روند نظارت بر حسن انجام سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع انجام می‌شده است و تفویض اختیار نظارت بر حسن انجام سیاست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری به مجمع انجام شده است اما از سال ۹۶ بنا به پیشنهاد مجمع برای سرعت بیشتر این اختیار به هیأتی از خود مجمع واگذار شد که اسم آن هیأت عالی نظارت است که اشکالی بر آن نیست و طبق قانون است. دوستان ما در مجمع و مجلس هماهنگی لازم را باهم دارند و هم‌اکنون که از مجمع آمدم قانون مبارزه با پول‌شویی مطرح بود.»
او در ادامه در مورد اینکه در مصاحبه‌ای گفته‌اید که ما در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت نداریم و مرحوم آیت‌الله هاشمی رد صلاحیت نشده است که این خود واکنش‌هایی را در فضای مجازی داشت، گفت: «این بحث حقوقی است که من چندین‌بار اعلام کرده‌ام و امیدوارم وقتی بحث حقوقی مطرح میکنیم آقایان سیاسی وارد کار نشوند. گفته‌ام که در قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری تکلیفی که بر عهده شورای نگهبان است این است که اسامی واجدین شرایط را به وزارت کشور معرفی کند و چیز دیگری نگفته‌ام.»
سخنگوی شورای نگهبان در مورد اینکه اخیرا با توجه به عملکرد برخی از نمایندگان هجمه‌هایی به مجلس وارد شد که مجلسی‌ها گفتند دلیل آن نظارت شورای نگهبان و بحث تأیید صلاحیت‌ها است، آیا شورای نگهبان می‌خواهد در تأیید صلاحیت‌های خود تغییری ایجاد کند گفت: « آماده هستیم هرآن‌چه که قانون‌گذار برایمان تعیین تکلیف کند اجرا کنیم و مستحضر هستید که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات انتظارمان از مجلس این بود که هر چه زودتر قانون انتخابات را اصلاح کند زیرا قانون انتخابات نواقص زیادی دارد و از همین تریبون اعلام میکنیم امیدواریم مجلس در فرصت باقی مانده قانون را به نحوی اصلاح کند که این مشکلات پیش نیاید. به هر حال از این ۶ هزار نفری که تایید صلاحید شدند افراد دیگری هم می‌توانستند انتخاب شوند چرا این‌را گردن شورای نگهبان می‌اندازند.»
کدخدایی در پاسخ به این سوال که دایره مصونیت نمایندگان تا کجاست؟ گفت: «اصل ۸۶ قانون اساسی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را تعیین کرده است.»
او در مورد رأی‌های ممتنع و آراء باطله در مجلس و اینکه برخی قوانین به‌خاطر وجود آن تصویب نمی‌شود، گفت: «این مربوط به آئین‌نامه داخلی مجلس است و ربطی به شورای نگهبان ندارد، باید آئین‌نامه مجلس را اصلاح کنند.»
سخنگوی شورای نگهبان در مورد اینکه بحث آراء باطله در انتخابات ریاست‌جمهوری هم مطرح است و در آمار می‌آید، گفت: «این در قانون وجود دارد که ما آراء مأخوذه صحیح و آراء مأخوذه باطله داریم و هر کدام از اینها در جای خودش حساب می‌شود که میزان مشارکت براساس آراء مأخوذه است اما معیار انتخاب افراد آراء مأخوذه صحیح است.»
او در مورد الحاق ایران به توافق‌نامه پاریس گفت: «هنوز برای ما در این‌خصوص چیزی نیامده و هر وقت آمد براساس آن چیزی که هست اعلام‌نظر میکنیم، الان هیچ اظهارنظری نمی‌توانیم در مورد آن بکنیم.»
او در مورد اینکه آیا انتخاب آقای آیت‌الله آملی لاریجانی به‌عنوان رئیس مجمع و عضو فقهای شورای نگهبان تداخلی در وظایف بررسی قوانین اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان ایجاد نمی‌کند، گفت: «براساس حکم رهبری اصولا فقهای شورای نگهبان به حیث فقیه بودنشان در شورای نگهبان در مجمع نیز در موارد اختلافی هستند و فکر نمی‌کنم چنین اختلافی به وجود بیاید چون مرحوم آیت‌الله شاهرودی نیز چنین وضعی داشت.»
سخنگویی شورای نگهبان در مورد اینکه حکم نماینده متخلف در هیأت عالی نظارت که اخیرا اعلام شد آیا در بررسی صلاحیت‌های آینده نظر هیأت عالی نظارت نیز مورد توجه قرار می‌گیرد، گفت: «قطعا اگر چیزی به شورای نگهبان اعلام شود آن نیز در شورای نگهبان مد نظر قرار می‌گیرد و اینکه چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود مربوط به نظر اعضای شورای نگهبان در بررسی صلاحیت است.»
او در مورد اینکه بخشی از لوایح مربوط به FATF تصویب شده و برخی از آن‌ها با ایراد شورای نگهبان مواجه شده، اصلاح ایراداتی که شورای نگهبان می‌گیرد اختلالی در کار ایجاد نمی‌کند گفت: «چون ایرادات براساس ماده واحده بود حق شرط‌ها به‌گونه‌ای اصلاح شد که به نفع ایران است اما اینکه سریعتر به تصویب برسد بحثی سیاسی است که ربطی به کار شورای نگهبان ندارد.»
کدخدایی در مورد اینکه مجلس به دلیل گستردگی بودجه شرکت‌های دولتی به جزییات این موضوع ورود نمی‌کند آیا امسال این شورا به جزییات بودجه شرکت‌های دولتی ورود می‌کند، گفت: «طی چندین سال گذشته شورای نگهبان چندین‌بار این ایراد را داشت و امسال نمایندگان مجلس همت بیشتری را برای درج بودجه‌هایی که خیلی آشکار نبوده صرف می‌کنند و امیدواریم تلاش بیشتری کنند تا بودجه شفافی برای سال ۹۸ داشته باشیم.»
سخنگوی شورای نگهبان در مورد اینکه یکی از ساز و کارهای تأیید صلاحیت افراد تحقیقات محلی است آیا کلیپ‌های اخیری که از نمایندگان پخش شده نشان‌دهنده این نیست که این تحقیقات به خوبی انجام نشده، گفت: «البته ما را متهم نکنید که زیاده‌طلب هستیم و نظارت استصوابی می‌خواهد این‌کار را بکند، همیشه اعلام کردیم که ابزارهای شورای نگهبان و قانون حداقلی است و ما می‌توانیم به حداقل‌ها اکتفا کنیم و بیشتر از آن نیازمند یک قانون جامع و ابزارهای دیگری مانند احزاب است.»
او در مورد اصلاح قانون انتخابات و اینکه برخی از نمایندگان گفته‌اند اگر این طرح به مجلس بیاید تصویب خواهد شد و طی جلسات با شورای نگهبان آن‌ها نیز این طرح را تأیید کرده‌اند گفت: «در جلسه گذشته گفتیم که نسبت به همه مصوبات مجلس لابه‌شرط هستیم و هیچ‌گونه اظهارنظری نداریم اما اگر اظهار نظری از ما بخواهند آن‌را در اختیارشان قرار می‌دهیم که لزوما نظرات شورای نگهبان نیست. نظرات شورای نگهبان پس از دریافت مصوبه و اعلام رسمی نظر شورای نگهبان است. بنابراین شورای نگهبان به هیچ وجه پیشاپیش به هیچ‌کس قول نخواهد داد و تنها بحث‌های کارشناسی بوده که اعلام شده است.»
کدخدایی در ابتدای این نشست با تسلیت درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی عضو فقهای شورای نگهبان و پاسداشت زحمات او در این نهاد و همچنین قوه قضائیه اظهار کرد: «طرح اصلاح قانون صدور چک یک نوبت با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و به مجلس ارجاع داده شد، مجلس هم بعد از اصلاحاتی که در بندهای آن انجام داد به شورای نگهبان ارسال کرد و نهایتا اعضای شورای نگهبان عدم مغایرت آن را با قانون و شرع مقدس تشخیص دادند.»
او افزود: «مصوبه دوم لایحه عضویت ایران در همکاری‌های تائید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا-اقیانوسیه بود. یکی از این ایرادها در بند ۳-۴-۱ این مصوبه است که در آن به منشور اخلاقی اشاره شده و این منشور پیوست مصوبه نبود و اعضای شورا درخواست کردند این پیوست به شورای نگهبان ارسال شود و منتظریم مجلس پیوست را ارسال کند.»
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: «در بند ۲-۵-۱ هم به مصوباتی ذیل این منشور اشاره شده که باید بعد از دریافت این منشور اعلام نظر کنیم. در ماده ۱۶ این مصوبه هم در قالب مقررات عمومی گفته شده مجمع عمومی در مورد تمام موضوعاتی که در این اساسنامه حکمی در مورد آن گفته نشده تصمیمگیری می‌کند و این اطلاق، موجب شد که فقهای شورای نگهبان اعلام کنند، تجویز تصمیمگیری در مورد موضوعاتی که خلاف شرع باشد مورد اشکال است و با این سه ایراد مصوبه به مجلس اعاده شد.»
او درباره ایراداتی که از سوی شورای نگهبان به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم مطرح و مجلس رفع کرده، اظهار کرد: «یکی از این ایرادات به ماده ۲۴ کنوانسیون بود که در یکی از بندهای ماده واحده ارجاع داوری به دیوان دادگستری بین‌المللی اجازه داده شده بود تا دولت‌ها با تحفظ حق شرط، نسبت به آن یک رزرویشین داشته باشند، در مصوبه اول و در ماده واحده‌ای که آمده بود فقط ارجاع داوری ذکر شده بود و دیوان بین‌المللی دادگستری ذکر نشده بود و این ایراد از سوی شورا اعلام شد و مجلس برطرف کرد.»
کدخدایی افزود: «یک بند هم به عنوان تبصره ماده واحده حق شرط‌ها اضافه شده بود که دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد توزیع کند. اولا در اسناد FATF لیست سیاه نداریم و دولت‌های غیرهمکار داریم. مجلس اینگونه اصلاح کرد که دولت موظف است ۶ ماه پس از توزیع سند کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی و خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی از لیست دولت‌های غیرهمکار را بررسی و در صورت تعلل، عضویت ایران در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد. این دو ایراد برطرف و سایر ایرادات همچنان به قوت خود باقی است.»
ارسال دیدگاه