در گفت‌و‌گو با پانا
معاون قوانین مجلس: قانون اساسی تاب تفسیر هیات نظارت مجمع تشخیص را ندارد
میرمحمد صادقی: ما اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات عالی نظارت این مجمع را قانونی نمی‌دانیم
تهران (پانا) - معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند اخیر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر همخوانی نداشتن این اقدامات با قانون اساسی تاکید کرد و خواستار توجه همه دستگاه‌ها به قانون اساسی شد.
حسین میرمحمد صادقی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌و‌گو با پانا با اشاره به اختلاف ایجادشده بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره هیات عالی نظارت و اقدامات اخیر این هیات درباره لوایح چهارگانه مرتبط با FATF گفت: «این اختیارات که امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره حصول اطمینان از اجرای سیاست‌های کلی نظام داراست، از سوی رهبر انقلاب و بر اساس بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی به این مجمع و در نهایت به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است ولی تفویض اختیار به معنای این نیست که مجمع تشخیص یا هیات عالی نظارت آن بتواند و حق داشته باشد که یک مرحله به مراحل قانونی قانون‌گذاری در کشور اضافه کند.»
رئیس کرسی ملی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو گفت: «این اقدامات یعنی علاوه بر شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بتواند به طرح‌ها و لوایحی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسند، به استناد اینکه مصوبه مذکور خلاف سیاست‌های کلی نظام است، ایراد بگیرد و از قوه مقننه بخواهد که در صدد رفع این ایرادات گام بردارد.»
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی اظهارات اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص و موافقان اقدامات این هیات مبنی بر وجود این فرایند در گذشته را رد کرد، افزود: «آن چیزی که پیش از این وجود داشت به شکل دیگری بود. اگر همچون گذشته عمل شود، ایرادی ندارد. در گذشته به این شکل بود که گاهی در جریان بررسی یک طرح یا لایحه مصوب در صحن علنی در کمیسیون، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیدگاه‌های خود را به صورت مکتوب ارائه می‌داد تا سیاست‌های کلی نظام در قانون نهایی مدنظر قرار گرفته باشد.»
مجمع تشخیص نباید روند قانونی کشور را تغییر دهد
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر لزوم توجه به سیاست‌های کلی نظام گفت: «رویه پیشین کمک به مجلس شورای اسلامی بود و سبب می‌شد که کمیسیون‌های تخصصی به مسئله‌ای بسیار مهم همچون سیاست‌های کلی نظام توجه کنند و همواره آن را مدنظر قرار دهد.»
میرمحمد صادقی ادامه داد: «دربرخی موارد اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح‌ها یا لوایح مصوب مجلس نظری داشت، هنگام بررسی در شورای نگهبان برای آن شورا می‌فرستاد و شورای نگهبان نیز در موعد مقرر (۲۰ روز) ایرادات یا در بیانی صحیح‌تر نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام را بررسی می‌کرد.»
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: «امروز ولی اوضاع به گونه‌ای دیگر است و این در حالی است هیچ کدام از موارد فوق به این معنا نیست که مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت مجزا و جداگانه اقدام به ایجاد تغییر در فرایند قانونی موجود در کشور کند.»
سخنگوی پیشین قوه قضائیه افزود: «هیات عالی نظارت یا مجمع تشخیص نباید از یک سو خود را محق به اظهارنظر درباره طرح‌ها و لوایح مصوب و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی را نیز موظف به رفع ایرادات مجمع تشخیص و اجرای نظرات خود بداند. این روند درست نیست بنابراین اقدامات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با قانون اساسی همخوانی ندارد.»
هیچ‌کس مغایرت یک آیین‌نامه با قانون اساسی را نمی‌پذیرد
میرمحمد صادقی در پاسخ به این سوال که چرا روند جدید مجمع تشخیص و هیات نظارت آن در زمینه لوایح چهارگانه با انتقاد نمایندگان مواجه شده اشت؟ گفت: «رویه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام اساسا درباره لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF به ویژه لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یعنی CFT نمود عینی پیدا کرد.»
او ادامه داد: «نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام یا همان هیات عالی نظارت این مجمع به شورای نگهبان ارسال شده و این شورا نیز نظر آنان را در تاریخ ۱۳ آبان به مجلس فرستاد؛ درحالی که فرصت قانونی برای اعلام نظر به مجلس تا ۶ آبان بوده است که در نهایت رئیس مجلس به دبیر شورای نگهبان طی نامه‌ای اعلام کرد که موارد ارسالی مجمع تشخیص خارج از موعد ۲۰ روزه بوده است، بنابراین قابل بررسی در مجلس نیست.»
رئیس کرسی ملی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در ادامه با اشاره به اظهارات اخیر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه در آیین‌نامه جدید هیات عالی نظارت مجمع تشخیص فرصت زمانی در نظر گرفته نشده است، گفت: «هیچ کس این مسئله را نمی‌پذیرد که آیین‌نامه‌ای مربوط به یک دستگاه یا نهاد قانونی برخلاف قانون اساسی نوشته شود.»
این حقوق‌دان که پیشتر به عنوان معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول فعالیت بوده است با تاکید بر لزوم اجرای قانون اساسی در کشور، گفت: «ما می‌گوییم که اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات عالی نظارت آن به عنوان یک نهاد مجزا از شورای نگهبان درباره لوایح مصوب در مجلس شورای اسلامی برخلاف قانون اساسی است.»
باید به قانون اساسی برگردیم
میرمحمدصادقی گفت: «اقدامات هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزودن یک مرحله به مراحل قانون‌گذاری در کشور محسوب می‌شود بنابراین به لحاظ قانونی با ایرادات بسیار جدی مواجه است.»
معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: «ما اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات عالی نظارت این مجمع را قانونی نمی‌دانیم حالا اگر مهلت قانونی درنظر گرفته شده برای شورای نگهبان (۲۰ روز) گذشته باشد که دیگر هیچ!»
او ادامه داد: « یعنی اگر بناست نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات نظارت مجمع درباره طرح‌ها و لوایح مصوب در مجلس شورای اسلامی از طریق شورای نگهبان به قوه‌مقننه ارسال شود، طبیعتا باید مهلت ۲۰ روزه و قانونی برای اعلام نظر رعایت شود.»
سخنگوی پیشین قوه قضاییه با انتقاد از بی‌توجهی به قانون اساسی اظهار کرد: «اگر بنا باشد با تصویب یک آیین‌نامه برای نهادی خاص، قانون اساسی زیرپا گذاشته شود، قانون اساسی از یک قانون عادی هم به لحاظ اعتباری ضعیف‌تر می‌شود.»
میرمحمد صادقی در پاسخ به این سوال که در وضع فعلی راهکار حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟ گفت: «باید به قانون اساسی برگردیم. به نظر من قانون اساسی خیلی روشن و صریح در زمینه فرایند قانون‌گذاری و دستگاه‌هایی که حق این کار را دارند اظهارنظر کرده و هیچ‌گونه ابهامی نیز در این مورد وجود ندارد.»
او اظهار کرد: «نمی‌دانم هیات عالی نظارت در آینده می‌خواهد چه اقدامی را انجام دهد ولی به نظر من، آنچه مشخص است، این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاب تفسیر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.»
ارسال دیدگاه