مطهری جواب مصباحی‌مقدم را داد: قانون اساسی اجازه نمی‌دهدشورای نگهبان دیگری تأسیس کنیم

علی مطهری در جواب به غلامرضا مصباحی مقدم، عضو هیات‌ عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه می‌داند این جواب مصباحی مقدم را قانع نمی‌کند گفته است که اختلاف آنها در موضوع اختلافی مبنایی است.

متن نامه علی مطهری را بخوانید:

«بسمه تعالی

جناب حجت‌الاسلام آقای مصباحی مقدم (دامت برکاته)

با سلام، پاسخ‌های جناب‌عالی به سؤالات اینجانب را خواندم و البته قانع نشدم. تأکید حضرت‌عالی بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و ضرورت اهتمام مجلس بر آن را قبول دارم ولی لازمه آن ایجاد مبنای سومی برای انطباق مصوبات مجلس با آن و تأسیس یک شورای نگهبان جدید نیست. در واقع اختلاف ما اختلاف مبنایی است، جناب‌عالی اموری ورای قانون اساسی را از تفویض مقام رهبری نتیجه می‌گیرید و بنده این نتیجه‌گیری را درست نمی‌دانم. خلاصه استدلال اینجانب برای آنکه برای توده مردم نیز قابل فهم باشد به شرح زیر است و بعید می‌دانم که مورد قبول جناب‌عالی قرار گیرد. البته علاقه اینجانب به شما پابرجاست و دفاعیه حضرت‌عالی از خودم را در مقابل هجمه‌های بی‌امان مخالفان در مجلس هشتم فراموش نکرده‌ام. اما خلاصه استدلال اینجانب بر غلط بودن رویه جاری نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی به این شرح است:

۱- به طور کلی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی در قوه مقننه به معنی ارزیابی قوانین موجود از نظر انطباق بر سیاست‌های کلی است که در صورت نیاز پیشنهادهای لازم از طرف مقام ناظر که فعلاً هیأت نظارت مجمع است به قوای سه گانه برای اصلاح قانون داده می‌شود.

۲- این هیأت می‌تواند نظرات خود را درباره انطباق لوایح و طرح‌های در حال بررسی در کمیسیون‌های مجلس نیز به کمیسیون‌ها اعلام کند.

۳- وظیفه هیأت نظارت مذکور در همین جا تمام می‌شود، زیرا بیش از این، ورود در قانون‌گذاری و کار مجلس است که خلاف قانون اساسی است؛ یعنی بررسی «مصوبات» مجلس از نظر انطباق با سیاست‌های کلی و اعلام نظر به مجلس برای اصلاح آنها کاری است وراء قانون اساسی. مجلس در حین تصویب یک لایحه یا طرح، سیاست‌ها را مد نظر قرار می‌دهد اما پس از تصویب فقط شورای نگهبان است که می‌تواند مصوبات را بررسی کند، آنهم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی.

۴- استناد شورای نگهبان به بند ۲ اصل ۱۱۰ برای مغایر بودن مصوبات مجلس با قانون اساسی خطاست، زیرا مغایر بودن یک مصوبه با یک سیاست کلی به معنی مغایر بودن آن با قانون اساسی نیست. چون سیاست‌های کلی بخشی از قانون اساسی نیست. قانون اساسی ضمیمه‌ای به نام سیاست‌های کلی ندارد.

۵- وظایف مجمع تشخیص در قانون اساسی مشخص و محصور است. نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی خارج از این وظایف است ولی در حد بندهای ۱ و ۲ می‌تواند قابل توجیه باشد.

۶- قانون اساسی به ما اجازه نمی‌دهد که مبنای جدیدی برای انطباق مصوبات مجلس با آن غیر از شرع و قانون اساسی درست کنیم همچنان که اجازه نمی‌دهد شورای نگهبان دیگری تأسیس کنیم. این امر نیاز به تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی برای تغییر قانون اساسی دارد.

با تقدیم احترام
علی مطهری»