نعمتی: ایرادات هیات نظارت مجمع تشخیص به CFT مسموع نیست

بهروز نعمتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا با اشاره به موارد مطرح شده درباره زمان اعلام ایرادات شورای نگهبان و هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اظهارکرد: «در اینجا دو موضوع مطرح است. نخست نامه‌ای است که هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳ آبان ارسال کرده که آن نامه بر اساس قانون مسموع نیست چراکه از مهلت قانونی اعلام نظر، یعنی آن ۲۰ روز گذشته است بنابراین مجلس آن ایرادات را بررسی نخواهد کرد.»

او ادامه داد: «مورد دوم بحث شورای نگهبان و نظر آن‌ها است. طبق روال و بر اساس اصل ۹۵ قانون اساسی اعضای این شورا ۲۰ روز برای بررسی لوایح فرصت دارند. نامه مکتوب شورای نگهبان درباره لایحه CFT ششم آبان به مجلس شورای اسلامی رسیده است که باتوجه به ارسال لایحه در شانزدهم مهرماه به شورای نگهبان، مهلت قانونی ۲۰ روزه رعایت شده است.»

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بنابراین از نظر موضوعی ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون امنیت ملی رفته و بعد از بررسی‌ها در این کمیسیون به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد آمد.»

او درباره برخی ایرادات محتوایی شورای نگهبان به لایحه الحاق دولت به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، گفت: «باید با دوستان شورای نگهبان صحبت شود چرا که ممکن است موارد مکتوب شده با انجام برخی مباحثات حقوقی رفع شود.»

نعمتی درپاسخ به این سوال که چرا صحبت‌های گذشته با اعضای شورای نگهبان کارگشا نبوده است، یادآور شد: «درست است که پیشتر درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم با اعضای شورای نگهبان صحبت شده ولی ممکن است بازهم باتوجه به حضور فقها و حقوق‌دانان در این شورا اختلاف‌نظرهایی بین آنان ایجاد شده باشد که امری بدیهی است.»

این نماینده نزدیک به رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: «در مجموع ما معتقدیم که مجلس شورای اسلامی فرصت اصلاح این لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان در اختیار دارد.»

او درباره روال بررسی CFT نیز گفت: «اگر مجلس شورای اسلامی نظرات شورای نگهبان را رعایت کرده و موارد ایراد گرفته شده را اصلاح کند، دیگر دلیلی وجود ندارد که کنوانسیون CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.»

عضو هیات رئیسه فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند نزولی بازار بورس و افزایش قیمت ارز بعد از اعلام رد CFT در شورای نگهبان، اظهار کرد: «بازار نسبت به بسیاری از موضوعات واکنش نشان می‌دهد به ویزه بازار سرمایه که به شدت لغزان بوده و هرلحظه ممکن است با تغییرات عرصه سیاست با نوسانات بسیاری مواجه شود که امری طبیعی است ولی اینکه چرا این موضوع و اعلام رد CFT در شورای نگهبان روز سیزدهم آبان ماه و همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام شده، هر دلیلی که داشته باشد به نظر من اشتباه است.»

او تصریح کرد: «باید طبق روال گذشته اقدام می‌شد و همان زمان که نظر شورای نگهبان درباره لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در ششم آبان به مجلس واصل شده، این مسئله به صورت رسمی نیز اعلام می‌شد.»

نعمتی یادآور شد: «البته در مجلس نیز ما متاسفانه مبحث تعطیلات را پیش‌رو داشتیم که فضای لازم برای اعلام این نظر محقق نشد ولی شورای نگهبان به صورت مستقل باید همان زمان نظر خود درباره CFT را اعلام می‌کرد.»

نعمتی در پاسخ به این سوال که چرا شورای نگهبان در نامه رد CFT خود تاکید کرده این مسئله اعلام عمومی نشود، گفت: «در جلسه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی این موضوع مطرح شد. به نظر من این اقدام شورای نگهبان و اینکه نظر خود را به مجلس بدهد ولی بگوید اعلام نشود، کار اشتباهی است و نباید چنین موضوع اثرگذاری برای همه کشور با این موارد مواجه میشد.»

او متذکر شد: «چه اشکالی داشت شورای نگهبان و سخنگوی این شورا نظر خود درباره CFT را در همان زمان یعنی ششم آبان به صورت رسمی اعلام می‌کرد؟ باید اعضای شورای نگهبان پاسخگو باشند که چرا این اقدام را انجام نداده‌اند.»

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در مورد نوع ایرادات شورای نگهبان به کنوانسیون CFT، بیان کرد: «آنچه من از ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم دیده‌ام، این است که بخشی از این ایرادات به راحتی قابل برطرف شدن است ولی بعضی از آن‌ها موارد خاصی است که به نطرم با جلساتی با اعضای شورای نگهبان می‌تواند برطرف شود.»

نعمتی خاطرنشان کرد: «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی قطعا این جلسات را برگزار خواهد کرد و با توجه به حساسیت موضوع ممکن است آقای لاریجانی دستور دهد بخشی از این موارد در صحن مورد بررسی نمایندگان، اعضای شورای نگهبان و کارشناسان مربوط قرار بگیرد ولی به طور کلی اعتقاد دارم که با تعامل بین مجلس و شورای نگهبان این ایرادات بدون ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل حل شدن است.»