یک سوال و یک ابهام؛ پاسخ‌های روحانی باید به قوه قضائیه ارسال شود؟
تهران (پانا) - بعد از سه ماه پیگیری و اصرار شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهوری کشورمان به بهارستان رفت تا به پنج سوال پاسخ دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از خروج حسن روحانی از صحن علنی بهارستان خواستار به رای گذاشته شدن پاسخ رئیس‌جمهوری کشورمان شدند.
سوالات به رای گذاشته شد و نمایندگان اعلام کردند که از میان پاسخ‌های رئیس‌جمهوری تنها از یک مورد قانع شده‌اند.
پیش از این احمد امیرآبادی فراهانی، دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی کشورمان، اعلام کرده بود که در صورتی که نمایندگان از پاسخ‌های رئیس‌جمهوری قانع نشوند، سوالات به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
اما بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی که از قضا خط فکری و سیاسی‌اش با امیرآبادی متفاوت است ضمن رد این نظر تاکید میکند که بر اساس اظهارات حقوق‌دانان مجلس، نیازی نیست به قوه قضائیه ارسال شود.
بند دوم تبصره ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موردی است که هر دو طرف موافق و مخالف ارسال به قوه قضائیه به آن استناد می‌کنند. در متن این ماده آمده است: «چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهوری به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.»
در سوال از رئیس‌جمهوری قوه قضاییه باید تشخیص دهد که نقض قانون صورت گرفته است یا خیر
خیرالله پروین، عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با پانا در همین زمینه اظهار کرد: «طبق قانون اساسی نمایندگان این حق را دارند که از رئیس‌جمهوری سوال کنند اما روند بعدی سوال از رئیس‌جمهوری را آیین‌نامه داخلی مجلس تعیین کرده است که اگر نمایندگان قانع نشدند باید سوال به قوه قضاییه ارجاع شود.»
او ادامه داد: «قوه قضاییه با توجه به وظیفه‌ای که به استناد قانون اساسی دارد که نظارت بر حسن اجرای قانون است می‌تواند اگر بخواهد اقدامی انجام دهد و باید ببیند نقض قانون یا اجرا نکردن قانون اتفاق افتاده است. در صورت مثبت بودن پاسخ به این سوال پس از آن مراحل دیگری دارد و از طریق دیوان عالی کشور باید اقدامات بعدی انجام شود.»
این حقوقدان در مورد اینکه بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس درباره جمع بندی قانونی بودن سوالات و پاسخ‌ها در هیات رئیسه گفت: «این موضوع نیاز به واکاوی بیشتری دارد. اینکه نقض اجرای قانون شده است و موارد و مصادیق دیگری در قانون اساسی برای این موضوع وجود دارد وقتی نمایندگان مجلس از پاسخ آقای رئیس‌جمهوری قانع نشدند (مانند آنچه امروز در مجلس رخ داد) و سپس بگویند دوباره باید موضوع در مجلس بررسی شود جای تامل دارد.»
اوگفت: «اصل کار همین است که بعد از پاسخی که آقای رئیس‌جمهوری داشته است اظهار نظر مجلس مطرح شده است و دیگر بعد از آن نمی‌دانم آقای نعمتی با چه استنادی این بحث را مطرح کرده است.»
پروین گفت: « براساس آنچه در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس وجود دارد باید پس از اینکه نمایندگان قانع نشدند این مسئله به قوه قضاییه سپرده شود که آیا نقض قانونی بوده یا خیر و این جای تامل دارد که مسائلی از قبیل بررسی مجدد مطرح می‌شود زیرا نظر مجلس با رأی‌گیری از نمایندگان اعلام شده است ممکن است مسائل سیاسی در این زمینه وجود داشته باشد که ما بیش از این ورود پیدا نمی‌کنیم.»
ارسال سوال از رئیس‌جمهوری به قوه قضاییه مطرح نیست
بهمن کشاورز، حقوقدان برجسته کشورمان، نظری مخالف پروین دارد. او در این زمینه به ایسنا می‌گوید: «طبق اصل ۸۸ قانون اساسی حداقل یک چهارم از کل نمایندگان مجلس می‌توانند از رییس جمهور درباره یکی از وظایف وی سوال کنند و رئیس‌جمهوری باید ظرف یک ماه در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد.»
او ادامه داد: «در ماده ۱۹۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس جزییات و فرایند پاسخگویی به سوال پیش‌بینی شده و گفته شده است که سوال ابتدا به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود و کمیسیون ظرف یک هفته با حضور نماینده رئیس‌جمهوری و نماینده منتخب سوال‌کنندگان به موضوع رسیدگی میکند و نماینده رئیس‌جمهوری پاسخ لازم را ارایه خواهد کرد تا به نمایندگان سوال‌کننده گزارش شود. چنانچه که پس از یک هفته حداقل یک چهارم از کل نمایندگان مجلس که سوال را امضا کرده‌اند از سوال خود منصرف نشوند، رئیس مجلس سوال را در جلسه علنی قرائت و برای رئیس‌جمهوری ارسال میکند.»
کشاورز تصریح کرد: «طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس‌جمهوری موظف است ظرف مدت یک ماه در جلسه علنی پاسخگو باشد. همچنین تعداد سوالات نباید از ۵ سوال بیشتر باشد و پس از ارسال سوال به رییس جمهور، کاهش امضاها سبب خروج سوال از دستور نمی‌شود.»
او یادآور شد: «در صورتی که پس از استماع پاسخ رئیس‌جمهوری اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ او قانع نشده باشند و موضوع سوال نقض قانون یا استنکاف از اجرای آن محسوب شود، آن سوال به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.»
رئیس سابق اسکودا خاطرنشان کرد: «در خصوص جلسه امروز مجلس شورای اسلامی و آنچه که در مقام سوال از رئیس‌جمهوری و پاسخ‌های ایشان مطرح شد، ظاهرا بحث نقض قانون یا استنکاف از اجرا مطرح نبود بلکه پاره‌ای ابهامات عنوان شد که گفته‌های رئیس‌جمهوری ظاهرا این ابهامات را رفع نکرد؛ بنابراین بحث ارسال سوال به قوه قضاییه مطرح نیست.»
او ادامه داد: «از طرفی آقای رئیس‌جمهوری با بیان اینکه آنچه می‌گوید خلاصه مطالب و پاسخ‌هاست، به وجود گزارش‌ها و آمارهایی که می‌تواند موارد را روشن کند اشاره کرده‌اند؛ بنابراین گمان می‌رود وزرای ذی ربط می‌توانند - و باید - این گزارش‌ها و آمارها را تکثیر کنند و در اختیار نمایندگان محترم بگذارند تا شاید ابهامات برطرف شود.»
کشاورز گفت: «ضمانت اجرایی که در مورد سوال از وزرا وجود دارد، در مورد رئیس‌جمهوری موجود نیست؛ زیرا به موجب ماده ۱۹۵ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس چنانچه در هر دوره مجلس سه بار با رای اکثریت نمایندگان حاضر سوالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود، طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت؛ حال آنکه استیضاح رییس جمهور موضوع بند دوم اصل ۸۹ قانون اساسی است و فرایند دیگری دارد و برای پذیرش آن و ترتب آثار آن اکثریت دو سوم کل نمایندگان لازم است.»
این وکیل دادگستری همچنین خاطرنشان کرد: «ضمنا از تاریخ ۳۱ مرداد ماه سال جاری قانون مربوط به گزارش رییس جمهور و وزرا به مجلس در مرداد ماه هر سال لازم اجرا شده است که داستان دیگری است.»
نیازی به ارجاع سوال از روحانی به قوه قضائیه نیست
بهروز نعمتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با پانا با اشاره به حرف‌و‌حدیث‌های ایجاد شده درباره سوال از رئیس‌جمهوری و ارسال مواردی که نمایندگان پاسخ‌های روحانی را قانع‌کننده ندانسته‌اند به قوه قضائیه، اظهار کرد: «در تبصره ماده ۲۱۳ آیین‌نامه آمده است که اگر نمایندگان مجلس از پاسخ‌های رئیس‌جمهوری درباره پاسخ‌های مطروحه قانع نشدند، اگر موضوع مربوط به نقض یا استنکاف از قانون باشد به قوه قضاییه ارجاع می‌شود، پس هنوز بحث قوه قضاییه مطرح نیست.»
او ادامه داد: «برای این موضوع معاونت تقنینی و حقوق‌دانان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی باید تطابق‌های لازم با قوانین مختلف را بدهند تا مشخص شود تخلف یا استنکافی صورت گرفته یا خیر. قوانینی همچون برنامه توسعه، قانون مربوط به کسب‌وکار، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواردی دیگر باید بررسی و تطبیق داده شود و بعد جمع‌بندی به هیات رئیسه ارائه شود. اگر هیات رئیسه به جمع‌بندی رسید آن موضوع به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.»
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «ارجاع سوال رئیس‌جمهوری به قوه قضاییه منوط به نظر و جمع‌بندی حقوقی مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه است. کار از امروز توسط نمایندگان سوال‌کننده و حقوق‌دانان شروع شده تا تطابق‌های لازم داده شود و نظرشان را به هیات رئیسه بدهند. اگر نظر آن بود در هر یک از سوالات از قانون استنکاف شده و یا قانون نقض شده باشد آنگاه سوال به قوه قضاییه می‌رود.»
نعمتی متذکر شد: «اگر سوال به قوه قضاییه رفت دیگر بحث جرم‌انگاری مطرح است آنجا باید قضات موضوع را بررسی کنند و دیگر موضوع ارتباطی با مجلس شورای اسلامی ندارد.»
او درباره زمان احتمالی اعلام نتیجه از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: «خود سوال از رئیس‌جمهوری بیش از ۳ ماه به طول انجامید و این مسئله نیز زمان‌بر است.»
با تمام این تفاسیر همچنان درباره سرنوشت سوال از رئیس‌جمهوری ابهام وجود دارد و باید دید هیات رئیسه بهارستان در این زمینه چه تصمیمی می‌گیرد.
در حالی که اولین بار است که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران یک رئیس جمهوری در مجلس در معرض رأی نمایندگان در پاسخ به سوالات قرار گرفته است به نظر می‌رسد تفاسیر متعددی از این مورد از سوی حقوق‌دان‌ها و نمایندگان مجلس وجود دارد و احتمالا در روزهای آینده باید به صورت رسمی در این باره تعیین تکلیف شود اما احتمالا در نهایت مسئله سوال از رئیس‌جمهوری به همین جلسه امروز مجلس ختم شود.
ارسال دیدگاه