بیم‌ها و امیدهای اجبار بازنشستگان به خداحافظی با سمت‌های مدیریتی
اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستور کار نشست علنی فردای مجلس قرار دارد
تهران (پانا) - به‌کارگیری جوانان در عرصه‌های مدیریتی کشور همواره از دغدغه‌های اصلی مسئولان محسوب شده و می‌شود به طوری‌که کمتر مسئولی را می‌توان یافت در این مورد سخن نگفته باشد ولی در مقام عمل در خواهیم یافت که نه تنها وعده جوانگرایی محقق نشده است هنوز بسیاری از بازنشستگان در مدیریت‌ها حضور دارند.
بر این اساس، دوم خرداد امسال کلیات طرحی جنجالی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که درصدد است با اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، حضور بازنشستگان در مناصب را سخت‌تر از گذشته کند.
این برای بررسی بیشتر جزئیات به کمیسیون اجتماعی بهارستان عودت داده شده بود، پس از چندی به تصویب اعضای این کمیسیون رسید و اکنون برای تصویب نهایی راهی صحن علنی مجلس شورای اسلامی شده است.
متن طرح اصلاحی به این شرح است:
«ماده واحده- تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
تبصره ۱- به‌کارگیری مقام‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و آزادگان با حداقل سه سال اسارت و فرزندان شهدا در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری بلامانع است.
به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در دستگاه متبوع خود صرفا به عنوان مشاور مجاز است.
تخلف از اجرای این ماده مستجوب مجازات مرتکب به انفصال از خدمت دولتی و عمومی از ۶ ماه تا ۲ سال خواهد بود.
دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند.
افراد مذکور نیز باید در مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.»
این اصلاح در تبصره نخست این قانون انجام شده است. پیش از این تبصره مذکور به شرح زیر بود:
«تبصره۱ـ مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.»
ماده ۷۱ قانون خدمات مدیریت کشوری ۵ دسته روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهوری، استانداران و سفراء، معاونان وزرا جزء سمت‌های سیاسی محسوب کرده است که در صورت تصویب اصلاحیه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بندهای (د) و (ه) این ماده یعنی «استانداران و سفراء و معاونان وزرا» به علاوه همترازان آناان بر اساس مصوبه هیات وزیران مشخص می‌شوند از شمول استثنای تبصره یک قانون قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان حذف خواهند شد.
نکته جنجالی دیگر اصلاحیه مجلس آنجاست که به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات را صرفا به عنوان و در دستگاه متبوع مجاز می‌داند.
همین حساسیت سبب شده است که طرح مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، موافقان و مخالفان خاص خود را داشته باشد، موافقان این طرح با تاکید بر جوانگرایی از لزوم تصویب آن سخن می‌گویند و مخالفان بر بهره‌گیری کشور از تجربه نسل‌های پیشین تاکید می‌کنند.
در قانون فعلی عدالت نسلی رعایت نشده است
زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی از جوان‌ترین نمایندگان بهارستان است. او به عنوان طراح طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان از فشارهای زیاد در جریان تصویب این طرح در کمیسیون و رسیدن به صحن علنی بهارستان انتقاد خبر می دهد.
این نماینده نزدیک به اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان بهارستان در گفت‌و‌گو با پانا درباره جزئیات طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان میگوید: «ماده ۷۱ قانون خدمات مدیریت کشوری، استثنائاتی را برای رده‌های مدیریتی کشور در نظر گرفته بود که در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ه) و هم‌طرازان آنها خلاصه می‌شد، بر اساس مصوبه هیات وزیران معاونان استانداران به دلیل حضور در جلسات متعدد همتراز معاونان وزرا در نظرگرفته شده‌اند و پس از بازنشستگی بر اساس تعریف دولت اکنون میتوانند به عنوان مدیرکل به فعالیت بپردازند بنابراین عدالت نسلی در این قانون رعایت نشده است.»
او اضافه می‌کند: «با قانون فعلی عملا ما نسل جدید خود را در رده‌های مدیریتی کشور نمی‌بینیم، در واقع آنها نه جرات حضور دارند و نه فرصت و وضع لازم از سوی سایر مسئولان برای حضور آنها در پست‌های مدیریتی ایجاد شده است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی یادآور می‌شود: «ما در طرح جدید بندهای (د) و (ه) ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را حذف کردیم، یعنی مشمولان این بندها و همترازان آنها بر اساس مصوبه هیات وزیران، پس از بازنشستگی به معنای واقعی بازنشسته خواهند شد.»
سعیدی میگوید: «ما همچنین مشخص کردیم از زمان تصویب این قانون به بعد، مشمولان بندهای (الف)، (ب) و (ج) پس از بازنشستگی تنها در مناسب مذکور میتوانند فعالیت کنند.»
او ادامه می‌دهد: «تا پیش از این قانون بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در هرجا و سمتی می‌توانستند مشغول فعالیت شوند ولی بر اساس این اصلاحیه فقط و فقط میتوانند در دستگاه متبوع و به صرفا به عنوان مشاور فعالیت کنند.»
عضو فراکسیون زنان مجلس درباره فواید این اصلاحیه نیز بیان می‌کند: «کمترین فایده این اصلاحیه سامان‌دهی وضع فعلی، ایجاد عدالت نسلی در کشور و جوان‌سازی سیستم مدیریتی است. باید بپذیریم سیستم مدیریت کشور دچار پیری و خستگی است و گاهی اوقات با خواست‌ها و مطالبات نسل جدید فاصله‌های بسیاری دارد، برای رفع این مشکل باید تعارف‌ها را کنار بگذاریم و وارد عمل شویم که ما در این اصلاحیه همه سعی خود را کرده‌ایم که به آن جامه عمل بپوشانیم.»
کشورداری پیر را کنار بگذاریم
محمد رضا عارف، رئیس فراکسیون امید، از جمله چهره‌های حامی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در خانه ملت است، او معتقد است که سبک مدیریت کنونی بر کشور بسیار پیر و خسته است که همین وضع مشکلات بسیاری را برای قشرهای مختلف جامعه به ویژه جوانان ایجاد کرده است.
رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان خاطرنشان می‌کند: «همه باید با افتخار پلی باشیم برای مدیریت جوانان و برای جوان شدن نظام خسته مدیریت اجرایی کشور، از همین رو از طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان حمایت می‌کنیم و امیدواریم با اجرای این طرح هوای تازه به جان نظام مدیریتی کشور بدمد.»
عارف در همین باره به پانا میگوید: «کشورداری پیر را باید کنار بگذاریم، مدیریت کشور نیازمند هوایی تازه، برنامه‌ای جدید و فکری نوین است. ما ظرفیتی بزرگ از جوانان تحصیل‌کرده در کشور داریم که می‌توانیم با استفاده از قانون اصلاحیه مجلس شورای اسلامی به نحو احسن و بیشتر از گذشته از آنان استفاده کنیم.»
نباید نیرویی که هنوز کارایی دارد را از کار کنار بگذاریم
علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران، در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون کارگری خانه ملت ترجیح می‌دهد به طور ضمنی در قامت مخالف این طرح ایفای نقش کند.
او در گفت‌و‌گو با پانا با اشاره به وجود دو دیدگاه درباره طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان میگوید: «هر دو دیدگاه به نظر من درست است، اساسا هیچ نظریه مطلقی که صحیح باشد در این زمینه نداریم. نمی‌توانیم نیرویی که هنوز کارایی دارد را از کار کنار بگذاریم.»
محجوب اضافه می‌کند: «متوسط عمر، میانسالی و مواردی از این دست به گواه آمار دچار تغییر شده‌اند، در دوره‌ای در ۴۵ سالگی، میانسالی تمام می‌شد ولی امروز در ۶۰ سالگی این اتفاق رخ می‌دهد. بنابراین در گذشته کهنسالان ۱۵ سال کار می‌کردند ولی امروز آنها به محض ورود به دوران کهنسالی از کار کردن امتناع می‌ورزند، این موارد در کنار هم نشانگر تغییرات در الگوهای مدنظر برای بازنشستگی است.»
نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی متذکر می‌شود: «استعداد و توانایی همه کهنسالان شبیه به هم نیست، بعضی ممکن است در ۶۰ سالگی دچار فرسودگی شده باشند و بهتر است به استراحت بپردازند و از اشتغال در مناسب دولتی خودداری کنند ولی برخی دیگر ممکن است چنین نباشد. در هرحال به نظر من نباید کسی را که می‌تواند کارکند، خانه‌نشین کنیم یا اینکه فرد یا مسئولی مستمری بازنشستگی بگیرد و بازهم کار کند؛ اینها بدترین شیوه رفتار با صندوق‌های بازنشستگی در کشور است.»
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی بیان می‌کند: «امروز اعتراض ما این است که جمعی در عین اینکه کار می‌کنند، بازهم مستمری می‌گیرند. مستمری متعلق به کسانی است که توانایی کار کردن ندارند، بناراین ما معتقد هستیم که سطح مستمری‌ها باید بازتعریف شود تا افرادی که کار می‌کنند و مستمری می‌گیرند یا مستمری آنها کاهش یابد یا در سمت دیگری به کار گرفته نشوند.»
محجوب در پاسخ به این سوال که طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان می‌تواند این نقص را برطرف کند یا خیر، میگوید: «برای حل این مشکل باید همه زمینه‌ها، از تدابیر قانونی و فرهنگی گرفته تا سایر حوزه‌ها را باهم پیش ببریم تا به نقطه مطلوب برسیم.»
بازنشتگان میز خدمت را ببوسند و بگذارند کنار!
بهروز نعمتی، نماینده مردم تهران و سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، صراحتا از لزوم تصویب این اصلاحیه در بهارستان سخن میگوید.
این عضو فراکسیون مستقلین مجلس در گفت‌و‌گو با پانا با اشاره به جزئیات اصلاحیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و دیدگاه خود درباره این طرح بیان می‌کند: «من شخصا موافق این هستم که نیروهای بازنشسته کشور که زحمات بسیاری کشیده‌اند و در راه آبادانی این کشور خون دل‌های بسیاری خورده‌اند و خدمات بی‌شماری را به ایران عزیز و مردمان این کشور ارائه کرده‌اند، میز ریاست را ببوسند و بگذارند کنار تا جوانان بیش از گذشته وارد عرصه شوند و کار را به دست بگیرند.»
او درباره مقاومت‌هایی که ممکن است در مسیر تصویب این اصلاحیه ایجاد شود نیز بیان میگوید: «آن بخش از اصلاحیه که به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بعد از بازنشستگی صرفا اجازه خدمت در دستگاه متبوع خود را می‌دهد می‌تواند از نکته‌های جنجالی این اصلاحیه باشد که شاید مقاومت‌هایی را نیز در پی داشته باشد وگرنه جز بند مذکور دلیلی برای مخالفت با سایر مواد این طرح وجود ندارد.»
هیچ کشوری نیروهای باتجربه‌اش را دور نمی‌ریزد
قاسم میرزائی نکو که نماینده تهران و عضو فراکسیون امید است نه تنها روی خوش به این طرح نشان نمی‌دهد بلکه در قامت مخالف آن اظهار نظر می‌کند.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شواری اسلامی در گفت‌و‌گو با پانا با تایید کلیات طرح میگوید: «در اینکه تکلیف روشن شود و تمام افرادی که ۳۰ سال خدمت می‌کنند بعد از این مدت جای خود را به جوانان بدهند، هیچ شکی نیست ولی هیچ کشوری نیروهای باتجربه خود را دور نمی‌ریزد و آنان را به امان خدا رها نمی‌کند، به ویژه اینکه نیروهای باتجربه در دو دسته نظامیان و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جای گرفته باشند»
نکو یادآوری می‌کند: «هیچ جای دنیا چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.ما داریم همه‌چیز را با قابی که درست کرده‌ایم پیش می‌بریم، چون وزارت صنعت و وزارت کار باید این مراحل را طی کند، نیروهای امنیتی را نیز به این طرح اضافه کرده‌ایم، مشکل آنها نیز همین است.»
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از تجربه افراد بازنشسته، خاطرنشان می‌کند: «من می‌خواهم بگویم که اتفاقا نیروهای کارکشته که به جایگاهی همچون وزارت یا معاونی وزیر می‌رسند، نیروهایی نیستند که ما همینطوری و با تصویب یک قانون آنها را دور بریزیم. باید کشور با برنامه‌ریزی صحیح از این افراد در جاهای مختلف استفاده کند، حالا میتوانند مشاور باشند یا هرچیز دیگری مهم استفاده از توانایی این افراد است.»
او درباره بند جنجالی این اصلاحیه مبنی بر محدودیت استفاده از بازنشستگان دستگاه‌های امنیتی و نظامی در همان دستگاه به عنوان مشاور میگوید: «ببینید وقتی فردی در دستگاه اطلاعاتی بازنشسته می‌شود، دیگر نمی‌تواند در همان دستگاه مشغول به کار شود زیرا به هرحال از آن شغل منفک شده اما او تجربه عمیق کشورداری دارد و می‌توان از این تجربه در دستگاه‌های دیگر نهایت بهره و استفاده را برد. مسئله طرز تفکری است که میگوید این افراد پس از بازنشستگی به مشاغلی نظیر استانداری و فرمانداری روی می‌آورند که باید این امر را مدیریت کرد نه اینکه کل مسئله را پاک کرد.»
تلاش برای ملزم‌سازی دستگاه‌ها به استفاده از جوانان است
علی ساری، نماینده اصلاح‌طلب مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، به پانا از موافقت تمام و کمال خود از اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان میگوید.
این عضو کمیسیون اجتماعی خانه ملت اضافه می‌کند: «من در کمیسیون اجتماعی به شدت به دنبال تصویب این طرح بودم، قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان فعلی ضعفی بسیار بزرگ دارد که سبب سوء استفاده‌های افراد بسیار زیادی شده است.»
او یادآوری می‌کند: «در یک نامه رسمی که سازمان (اداری و استخدامی کل کشور) درباره بازنشسته‌های به کارگرفته شده به ما تحویل داده، تعداد کل افراد را ذکر کرده است که من از ذکر آن عدد پرهیز می‌کنم اما با قاطعیت می‌گویم آن عدد با آنچه ما امروز در جامعه می‌بینیم بسیار متفاوت است، این تفاوت در حد ۲ درصد و ۲۰ درصدی نیست بلکه تفاوت چند صد درصدی با واقعیت دارد.»
این نماینده اصلاح‌طلب مردم اهواز در ادامه متذکر می‌شود: «من خبر دارم که فقط در استان خودم (خوزستان) نصف عدد اعلامی سازمان را در بر می‌گیرد، یعنی نصف آن عدد که برای کل کشور اعلام شده است فقط در استان من مشغول فعالیت هستند مابقی کشور را شما ببینید تا متوجه شوید که آمار اعلامی تا چه حد با واقعیت تفاوت دارد.»
ساری خاطرنشان می‌کند: «نقطه ضعف قانون فعلی بحث هم‌طرازی است که در اصلاحیه جدید به شدت مورد توجه قرار گرفته و نقاط ضعف برطرف شده است.»
او درباره انتقادها به حذف برخی قسمت‌ها از ماده ۷۱ قانون خدمات مدیریت کشوری نیز میگوید: «همه در حرف و شعار می‌گویند که سیستم مدیریتی کشور را باید جوان کنیم و از نیروهای تازه نفس در عرصه‌های مختلف بهره ببریم ولی در عمل هرگز چنین نمی‌شود، تلاش ما با حذف بندهای (د) و (ه) ماده ۷۱ قانون خدمات مدیریت کشوری این است که افراد و دستگاه‌ها را ملزم کنیم به استفاده از نیروهای به مراتب جوان‌تر و تازه نفس.»
ایجاد تحول در اشتغال جوانان با اصلاح قانون به کارگیری بازنشستگان
سیده فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، از دیگر نمایندگانی است که ضمن اعلام موافقت خود با طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، آن‌را زمینه‌ساز ایجاد تحولاتی چشم‌گیر در زمینه اشتغال جوانان می‌داند.
او در همین رباره به پانا میگوید: «طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان زمینه‌ساز ایجاد یک تحول در موضوع اشتغال جوانان و دستیابی جوانان توانمند و با ظرفیت به پست‌های مدیریتی است، تحولی که می‌تواند منشاء تغییرات خیر و مثبتی برای کشور باشد چرا که از دانش و اطلاعات روز که در ید اختیار جوانان بوده و متناسب با شرایط روز است می‌توان بهره برد و با ارتقای انگیزه پیشرفت شغلی در جوانان، بدنه نیروی کار را هرچه بیشتر پویاتر و کارآمدتر کرد.»
او متذکر می‌شود: «البته باید در نظر داشت ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را نباید به معنای ممنوعیت بکارگیری دانش و تجربه و اطلاعات و مهارت آنها برشمرد، و در قالب اتاق‌های فکر و کارگروه‌های تخصصی انتقال تجارب و مهارت‌ها که در قالب جلسات ماهانه و فصلی برگزار شود باید از ظرفیت و دانش آنها استفاده کرد که مطمئنا دانش روز در کنار تجربه کار اجرایی بازنشستگان می‌تواند جوانان را در پیشبرد اهداف و مسئولیت‌های محوله هرچه بهتر و بیشتر کمک و یاری کند.»
این نماینده عضو فراکسیون امید بهارستان خبر از موافقت اکثریت نمایندگان با طرح مذکور داده و میگوید: «خوشبختانه این طرح مورد تایید اکثر نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی است و انتظار می‌رود که با این رویکرد مثبت جمعی که وجود دارد تصویب طرحی را شاهد باشیم که ثمره آن ابتدا به جوانان و سپس متوجه کشور شود.»
با تمام این تفاسیر بیم‌ها و امید‌ها دربارهطرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان همچنان ادامه دارد، این طرح سه‌شنبه در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد و با اتکا به اظهارات نمایندگان و آنچه در لابی‌های بهارستان می‌گذرد، می‌توان پیش‌بینی کرد امکان تصویب آن به مراتب بیشتر از رد است اما نکته اینجاست که باید دید در مقام عمل و در صورت تصویب این طرح تا چه میزان به آن عمل خواهد شد، نکته‌ای که طراح طرح نیز آن را تایید می‌کند ولی در پاسخ میگوید: «فعلا بگذارید قانون را اصلاح کنیم، بعد بحثش را خواهیم کرد.»
ارسال دیدگاه