ایران با شکایت به دادگاه لاهه دنبال چیست؛ اخذ قرار موقت برای توقف تحریم‌های ترامپ
تهران (پانا) - ایران برای دومین بار در سه سال اخیر ضد دولت آمریکا، دادخواستی را در دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) مهمترین دادگاه جهانی، ثبت کرد.
روز دوشنبه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و بهرام قاسمی، سخنگوی این وزارتخانه، جداگانه خبر از طرح شکایت جدید ایران ضد آمریکا در دادگاه لاهه دادند. آن‌ها گفته بودند که این شکایت به دلیل تحریم‌های ضدبرجامی آمریکا مطرح شده است. ایران پیشتر در سال ۲۰۱۵ نیز شکایتی در دادگاه لاهه به دلیل مصادره ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی موجود در آمریکا طرح کرده بود.
به گزارش بخش رسانه‌ای دادگاه لاهه، شکایت جدید ایران به دلیل تصمیم اخیر ایالات متحده آمریکا در روز ۸ می ۲۰۱۸ مبنی بر بازگشت تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده که مستقیم یا غیرمستقیم ضد ایران و شرکت‌های ایرانی اجرا خواهد شد، مطرح شده است. این تحریم‌ها پیشتر به دلیل برجام معلق شده بودند.
ایران در این دادخواست از دیوان خواسته است تا اعلام کند:
۱- آمریکا با احیای تحریم‌های گذشته مواد ۵، ۷، ۸، ۹و ۱۰ معاهده مودت میان ایران و آمریکا را نقض کرده است.
۲- آمریکا بدون تاخیر این تحریم‌ها را پایان دهد.
۳- آمریکا فورا تهدیدهایش مبنی بر وضع تحریم‌های بیشتر را متوقف کند.
۴- آمریکا تضمین دهد که اقدامی علیه رای آینده دیوان انجام نخواهد داد و همچنین تضمین دهد که مجددا مرتکب نقض عهدنامه ۱۹۵۵ نخواهد شد.
۵- آمریکا خسارات وارده به ایران را به طور کامل جبران خواهد کرد.
ایران علاوه بر خواسته‌های فوق از دیوان درخواست صدور قرار موقت کرده است. طبق آیین دادرسی دادگاه لاهه، قضات این دادگاه می‌توانند تا زمان صدور رای نهایی، با صدور اقدامات موقتی، مانع از نقض حقوق یکی از طرف‌های پرونده شوند.
ایران در تقاضای خود مبنی بر صدور قرار موقت نوشته است که آمریکا برخی از عناصر تصمیم روز ۸ می ۲۰۱۸ خود را به اجرا درآورده و مابقی عناصر را نیز قرار است ظرف ۹۰ تا ۱۸۰ روز پس از این تصمیم به اجرا در آورد. در نتیجه ایران از دیوان خواسته است تا زمان صدور قرار نهایی اعلام کند:
۱- آمریکا باید اجرای دستور ۸ می ۲۰۱۸ را متوقف نماید.
۲- آمریکا باید فورا اجازه انجام معاملات مربوط به فروش هواپیماهای مسافربری را صادر کند.
قرارهای موقتی دادگاه لاهه همانند احکام نهایی این دادگاه لازم‌الاجرا هستند و در صورتی که دادگاه لاهه تقاضای ایران برای صدور قرار موقتی را بپذیرد، آمریکا باید تحریم‌های خود را تا زمان صدور رای نهایی متوقف کند.
رسیدگی‌های دادگاه لاهه
دادگاه لاهه، رکن قضایی سازمان ملل متحد و متشکل از ۱۵ قاضی است که مشترکا از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب می‌شوند. اگر چه هیچ الزامی وجود ندارد اما به طور سنتی از هر ۵ کشور عضو دائم شورای امنیت (آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین و فرانسه) یک قاضی در دیوان وجود دارد. تنها استثنا در این زمینه به سال ۲۰۱۸ برمی‌گردد که مجمع عمومی و شورای امنیت میان قاضی هندی و بریتانیایی به عضویت قاضی هندی رای دادند تا برای نخستین بار در تاریخ، یکی از اعضای دائم شواری امنیت، عضوی در دادگاه لاهه نداشته باشد. گفته می‌شود جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا باعث شد تا اعضای این اتحادیه به سود قاضی بریتانیایی رای ندهند.
در حال حاضر ۱۵ حقوقدان از سومالی، آمریکا، هند، روسیه، فرانسه، چین، بلژیک، ژاپن، لبنان، استرالیا، جامائیکا، اوگاندا، ایتالیا، برزیل، مراکش و اسلواکی ۱۵ قاضی دیوان را تشکیل می‌دهند.
رسیدگی‌ها در دادگاه لاهه در دو مرحله انجام می‌شود. در مرحله نخست، دادگاه لاهه باید احراز کند که صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد. ایران در پرونده حاضر به ماده ۲۲ عهدنامه مودت به عنوان مبنای صلاحیت دیوان استناد کرده است. بر اساس این ماده، رسیدگی به هر اختلاف ناشی از این عهدنامه در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است.
در صورتی که دادگاه لاهه خود را برای رسیدگی صالح بداند، وارد رسیدگی ماهوی شده و حکم نهایی را صادر می‌کند. به دلیل تعدد پرونده‌ها در این دادگاه، صدور حکم نهایی ممکن است سال‌ها طول بکشد.
پرونده اخیر پنجمین رویایی حقوقی میان ایران و آمریکا به شمار می‌آید. بار نخست، پس از حمله به سفارت آمریکا در ایران، این کشور شکایتی را علیه ایران در دادگاه لاهه مطرح کرد که با امضای عهدنامه الجزایر میان دو کشور و آزادی دیپلمات‌های آمریکایی، این کشور شکایت خود را از ایران پس گرفت.
بار دوم پس از سرنگونی پرواز شماره ۶۵۵ ایران‌ایر بر فراز خلیج فارس با شلیک ناو آمریکایی، ایران ضد این کشور طرح شکایت کرد که با توافق دو طرف مبنی بر جبران خسارت، این شکایت مختومه اعلام شد.
سومین بار، حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران در روزهای پایانی جنگ تحمیلی، عامل طرح شکایت علیه آمریکا شد. دیوان دست آخر اعلام کرد که آمریکا حقی برای حمله به سکوهای نفتی ایران نداشته است.
سال ۲۰۱۵ نیز ایران به دلیل مصادره دارایی‌های بانک مرکزی ضد آمریکا شکایت کرد که این پرونده هنوز به حکم نهایی منجر نشده است.
ارسال دیدگاه