ایجاد آرامش عمومی اصلی ترین هدف قوه قضائیه است

مهدی کاهه دادستان قم، در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه در دادگستری استان قم برگزار شد ضمن تأکید بر هدف مهم دستگاه قضا در ارتباط با خدمت به مردم و جلب اعتماد عمومی بیان کرد: امروزه رسانه ها نیز می توانند با تنویر افکار مردم و بیان صره از ناصره با بیانی شیوا و بلیغ خدمات نظام اسلامی و مخصوصاً دستگاه قضا را به اطلاع مردم برسانند.

کاهه تصریح کرد: مهم ترین سرمایه نظام اسلامی ما مردمی هستند که اکنون به ما اعتماد کردند و ما مسئولان نیز باید با اعتماد متقابل به آن ها نظام را تقویت و در مسیر خدمت صادقانه به آن ها گام های جدی تری برداریم.

دادستان کل قم با اشاره به حادثه هفتم تیر و شهادت شهید دکتر بهشتی حضور در این عرصه را مبتنی بر اقدام جهادی و از خود گذشتی دانست و این کار را در راستای اهداف والای شهداء خواند.

وی ضمن اشاره به اینکه مهترین هدف شهداء ایجاد آرامش و امنیت جامعه بود افزود: نقش خبرنگاران در رسیدن به این هدف بسیار خطیر است، چرا که ایجاد امنیت یک مقوله مهم است که با احساس امنیت عجین شده است و جلب افکار عمومی در آن یکی از اساسی­ترین کارهاست که این کار کمتر از ایجاد امنیت نیست و این جلب افکار عمومی که اکنون به بازیچه ای برای برخی جهت رسیدن به مقاصد واهی و ناپسند تبدیل شده است که با سیاه نمایی و غلو و اغراق و با ناصواب و صحیح جلوه ندادن اتفاقات افکار عمومی را ترد می کنند که البته این یک کار فنی و تخصصی و هنری است و از این جهت که خبرنگاران در ایجاد احساس روانی مثبت و آرامش و ایجاد امنیت روانی سهیم هستیم ما نیز دست مدد و یاری به سمت آنها می گشاییم.

کاهه در ادامه ضمن اشاره به اینکه قوه قضائیه یک نهاد حاکمیتی و نهادی است که در صورت انجام وظایف به نحو صحیح خود می­تواند دلگرمی و اعتماد مردم را به حاکمیت ایجاد کند تاکید کرد: وظایف زیادی برای تشکیلات قوه قضائیه وجود دارد که یکی از وظایف آن قضاوت و فسخ خصومت است، که اگر عادلانه و منصفانه صورت گیرد می­تواند ملجأ و پناه گاه مظلومان باشد چنانچه اگر به کسی ظلم شد با دادخواهی در مراجع که وظیفه پیشگیری از وقوع را جرم دارند می توان بسترهای وقوع جرم و بزه را مرتفع کرد، کما اینکه سایر نهادهای دولتی نیز نقش بسزا و مسئولیت جدی دارند.

دادستان کل قم و وظیفه دیگری دستگاه قضایی را مجازات مرتکبین و متخلفین از قانون دانست و تصریح کرد: قانون گریزان و هنجار شکنان و کسانی که اعمال ساختار شکنانه­ ای دارند باید بدانند مدعی العموم علاوه بر مطالبه ارتقای امنیت پایدار موجود، از تمام متولیان نظم و امنیت در جامعه و استان قم و حمایت از آنها به نحو جدی و جامع، همچنین در برخورد قاطع مقتدرانه با هر کسی که بخواهند قانون شکنی و اخلاق گریزی کند در همه حوضه ها تأکید و هشدار می­دهیم. برخورد ما جدی و قاطع و مقتدرانه خواهدبود، و اجازه نمی­دهیم کسی بخواهد این سرمایه و امنیت پایدار موجودی را که برای افراد جامعه فراهم شده است را خدشه دار کند.

مدعی العموم ضمن هشدار تلقی کردن برخورد جدی و قاطع با متخلفین افزود: با تدابیر پیشگیرانه و برخوردهای قاطع و به هنگام و مقتدرانه دستگاه قضایی توأم با تلاش­های شبانه روزی و خالصانه تمام دستگاه­های انتظامی و امنیتی و هوشمندی مردم فهیم و انقلابی استان قم توانستیم در سال 96 و امسال به نسبت سال گذشته از کاهش جرائم خشن به نحو چشمگیری جلوگیری کنیم که این پیشگیری ها مخصوصاً در ارتباط با جرائم خشن بسیار ارزشمند می باشد.

کاهه در خصوص بزه هایی چون جرائم خشن، آدم ربایی، ایجاد ضرب و جرح با چاقو و تهدید با آن و سرقت به عنف، سرقت مسلحانه و ... خاطر نشان کرد: ما با کاهش وقوع بزه به نحو چشمگیر روبرو بوده­ ایم که این توفیق را در شهر کریمه اهل بیت به مردم شریف استان قم اهداء کنیم.

دادستان قم افزود: یکی از وظایف دستگاه­های قضایی احیای حقوق عامه است، که البته این احیاء غیر از احقاق می­باشد، و ما غیر از پیگیری حقوق عمومی و خصوصی افراد هر جا احساس کنیم که این مورد احقاق نمی­شود به عنوان مدعی العموم و عامه مردم مطمئناً آن را به نفع مردم احیاء و مطالبه خواهیم کرد و در صورتی که کسی بخواهد این حقوق عامه را نادیده بگیرد، قبل از حتی تضییع حقوق از آن شخص اعم از خصوصی و دولتی حق را مطالبه و احیاء خواهیم کرد که مصادیق آن در سطح جامعه نیز گاهی اوقات اعلام می­شود.

کاهه با نامبردن از طرح هایی همچون ساماندهی پارکینگ ­های خودرو، ساماندهی پارک­ها، نظارت بر مراکز بهداشتی و درمانی، نظارت بر اماکن فروش گیاهان دارویی، عرضه محصولات فرهنگی و بازی­های رایانه­ای، خودروهای بلا تکلیف و توقیف شده، متکدیان و کودکان کار، نظارت بر بهداشت و تهدیدات عمومی، سد معابر عمومی، کمپ و مراکز ترک اعتیاد، کودکان بی و بد سرپرست آنها را از مصادیق حقوق عامه دانست و بیان کرد: هر کسی بخواهد بهداشت عمومی را تهدید کند درنگی برای مقابله با آنها وجود نخواهد داشت.

مدعی العموم ضمن اشاره به ورود جدی در حوزه تعاونی مسکن افزود: فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی که در سطح استان قم قصد سرمایه گذاری دارند و با سرمایه گذاری اشتغال را در سطح جامعه می­خواهند رونق ببخشند عرصه اقتصاد و سرمایه گذاری را فعال کنند مطمئناً حمایت قضایی جدی و مقتدرانه­ ای را از آنان خواهیم داشت و هر کس بخواهند به ناحق و خلاف قانون چالشی برای آنان ایجاد کند دستگاه­ قضایی آن چالش و مانع را مرتفع خواهد کرد.

کاهه افزود: به سرمایه گذاران نوید داده می­شود ما حمایت همه جانبه از فعالین اقتصادی خواهیم داشت و در استان قم هم اقدامات جدیدی درون سازمانی صورت پذیرفته است که منافع و دستآوردهای آن نیز به جامعه بر می گردد و یکی از آن اقدامات جدید افتتاح مجتمع تخصصی است که بارها به آن تأکید و اشاره شده است.

دادستان کل قم با اشاره به ایجاد دادگاه های تخصصی جرائم رانندگی و فضای مجازی برای اولین بار در سطح کشور در قم روند رسیدگی سریع و استفاده از قضات مجرب و متخصصی در این حوزه را امری مهم و همراه با اقدام اساسی در خصوص اقتصاد مقاومتی تلقی کرد .

وی در پایان ضمن پاسخ به سئوالات خبرنگاران و دغدغه های قضایی استان قم با اشاره به راه اندازی بانک سجل کیفری و بانک اطلاعات در واحد اجرای احکام و تعریف و پیش بینی سامانه ­ای که بزه کاران را با سابقه در مدت های پیش بینی شده به دادسرا خودشان معرفی می کند افزود: این کار ما را از رفتار و عملکرد مجرمین سابقه دار مطلع و به رفتار آنها نظارت و کنترل می ­شود.

/مهدی جنتی/