همه جنجال‌های مصوبه افزایش حقوق؛ وقتی دولت حقیقت را می‌گوید و مجلس واقعیت را می‌خواهد
تهران (پانا) - مصوبه مجلس شورای اسلامی برای افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت با تفسیر دولت همراه شد و تصمیمی که به این تفسیر رسمیت می‌داد موجب اختلاف نظر اهالی پاستور و بهارستان‌نشینان شده است.
سوم اسفند ماه بود که تبصره افزایش حقوق پلکانی کارمندان و کارکنان دولت در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۷ کشور با آرای اکثریت نمایندگان شرکت‌کننده به تصویب رسید، تبصره‌ای که پیش از این یک بار از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس، برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، اما بالاخره پس از مناقشات فراوان میان موافقان و مخالفان در جریان برگزاری یک جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی سازوکار افزایش حقوق کارمندان به تصویب رسید.
نمایندگان در نخستین گام در جریان بررسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه، با تصویب بند (الف) این تبصره مقرر کردند که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که «تفاوت تطبیق» موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه ۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
اهالی هارستان در ادامه بررسی سازوکار افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، دولت را مکلف کردند «حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به‌صورت پلکانی نزولی به‌گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر افزایش حقوق بیشتری داشته باشند.» البته حداکثر میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد در سال ۹۷ در نظر گرفته شد.
مجلسی‌ها همچنین افزایش حقوق برای «مقامات موجود ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاونان رئیس‌جمهوری، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره و روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای شهر مراکز استان‌ها در سال ۱۳۹۷ را ممنوع اعلام کردند.»
نمایندگان در مصوبه‌ای دیگر، اعطای هر گونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی به مقامات، روسا و کارکنان دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کردند. با تصویب بخش هزینه‌ای بند الحاقی ۳ به تبصره ۱۲، در سال ۹۷ اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمک‌ها یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره و روسا و کارکنان دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
مجلس‌نشینان همچنین با الحاق بندی به لایحه بودجه، سقف پاداش پایان خدمت کارمندان دولت را حداکثر معادل ۷ برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین کردند.
مصوبات مرتبط با حقوق کارمندان و کارکنان دولت از جمله تبصره‌هایی بود که جنجال‌ها و فریادهای بسیاری را در صحن علنی بهارستان به همراه داشت به طوری که لاریجانی را مجاب کرد بخش قابل توجهی از آن در جلسه غیر علنی نهایی شود، با تمام این تفاسیر تبصره‌ها تصویب و بر اساس قانون دولت ملزم به اجرای آن شد.
تفسیر متفاوت دولت و انحراف هدف
لایحه بودجه سال ۹۷ از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی برای حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ارسال شد و رئیس قوه مجریه کشورمان نیز آن را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه و سایر ارگان‌های مرتبط ارسال کرد.
کار بی‌نقص به نظر می‌رسید تا اینکه پای اجرای مصوبه مجلس در خصوص افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت به میان آمد، دولت مصوبه مجلس را به گونه‌ای دیگر تفسیر کرد و بر اساس آن خود را مخیر دانست که حقوق کارکنان و کارمندانش را تا سقف ۲۰ درصد افزایش دهد و در این بین رقم ۱۶ درصد را انتخاب کرد.
دولت اعلام کرد که بر اساس مصوبه مجلس چنین حق و اختیاری را دارد اما به یکباره صدای اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی بلند شد.
نمایندگان بهارستان اعلام کردند که قرار بر این بود که دولت حقوق کارکنان را به صورت پلکانی نزولی افزایش دهد بدین معنا که بیشترین افزایش (۲۰درصد) شامل کمترین حقوق‌ها و کمترین افزایش (۰درصد) شامل بیشترین حقوق‌ها (مقامات و مسئولان مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) شود.
اما دولت این مصوبه را چنین تفسیر کرد که حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت می‌کردند به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می‌یابد.
دولت برای اثبات قانونی بودن تصمیم خود به تبصره ۱۲ قانون بودجه اشاره می‌کند، بر اساس این مصوبه دولت این اجازه را دارد که افزایش حقوق را چنین درنظر بگیرد اما جدال حقیقت و واقعیت در این اختلاف ایجاد شده بین دولت و مجلس بار دیگر رخ نمایان کرد.
مجلس: نشست می گذاریم، دولت: لازم نیست چیزی به مجلس بگوییم
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در توضیح منظور قانونگذار در افزایش حقوق کارکنان دولت اظهار می‌کند: «در قانون بودجه سال ۹۷، سقف افزایش حقوق ۲۰ درصد و به صورت پلکانی تعیین شده است و نمی‌توان بر اساس قانون، افزایش حقوق را بین ۶ تا ۱۰ درصد پیش‌بینی کرد، بلکه باید بین ۲ تا ۲۰ درصد باشد.»
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در همین خصوص با اشاره به تفسیر اشتباه دولت از مصوبه مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: «در قانون ذکر شده است که افزایش حقوق تا ۲۰ درصد صورت بگیرد و همین مهم دولت را به این تفکر واداشته که چون لفظ «تا» استفاده شده است، می‌تواند افزایش حقوق ۱۶ درصدی را اعمال کند. این تفسیر خلاف نظر قانونگذار است و در صورتی که دولت این روند را اصلاح نکند، مجلس شورای اسلامی برای اعمال نظر خود و اجبار دولت به اجرای آن، اصلاحیه ارائه خواهد داد.»
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیگر نماینده‌ای بود که در این خصوص صحبت کرد و از انحراف مصوب بهارستان و تفسیر اشتباه دولت خبر داد و اعلام کرد که نمایندگان برای اجرای دقیق نظر خود اصلاحیه خواهند داد.
تاجگردون در همین مورد یادآوری کرد که هفته آینده نشستی بین دولت و مجلس برای بررسی دقیق مصوبه افزایش حقوق برگزار خواهد شد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در خصوص افزایش حقوق کارمندان دولت و برخی اظهارت نمایندگان دراین باره در دفاع از عملکرد دولت، اظهار کرد: «حقوق به طور متوسط ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و گروهی که حقوق‌های بالاتر دریافت می‌کنند کمتر از ۱۰ درصد و آنهایی که حقوق کمتری دارند بیش از ۱۰ درصد حقوقشان افزایش پیدا می‌کند.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورمان تصریح کرد: «آیین‌نامه اجرایی که مجلس بر عهده دولت گذاشته بودند به این صورت بود که دولت این پلکان را ایجاد کند که دولت هم از این ارقام که اعلام شده بود ۶ تا ۱۲ درصد افزایش حقوق را انتخاب کرد و ضرایب آن را مشخص کرد. این منطبق با قانون است و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم و لازم نیست که چیزی به مجلس در این خصوص بدهیم زیرا ما به قانون در این مورد عمل کرده‌ایم.»
پای لاریجانی هم وسط آمد
به رسم معمول بهارستان، نمایندگان وقتی حرفشان کار به جایی نمی‌برد، شکایت پیش رئیس مجلس شورای اسلامی می‌برند؛ این‌بار نیز همین کار را کردند و از لاریجانی خواستند تا منظور و هدف مجلس از مصوبه افزایش حقوق را به دولت یادآوری کند.
اکبر رنجبرزاده، دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام این خبر می‌گوید: «نمایندگان مجلس در درخواست‌های شفاهی و کتبی متعدد از آقای لاریجانی، رئیس مجلس خواسته‌اند که تخلف دولت در افزایش ۶ تا ۱۲ درصدی حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی را به طور شفاف و علنی به دولت اعلام کند.»
نمایندگان مجلس در این باره به واقعیت ماجرا و مصوبه افزایش حقوق‌ها اشاره می‌کنند اما دولت از حقیقت سخن می‌گوید، دولت به متن مصوبه استناد می‌کند و مجلس از جزئیات جلسات خود که در اکثر آن‌ها نمایندگان دولت و شخص نوبخت نیز حضور داشته‌اند، می‌گوید.
اما با تمام این تفاسیر آنچه از ظاهر امر پیداست، این است که نه مجلس دروغ می‌گوید و نه دولت حقیقت را کتمان می‌کند، هر دو قوه از یک قانون صحبت می‌کنند، قانونی که اگر منقح‌تر و با شفافیت و دقت نظر بیشتری نگاشته می‌شد شاید امروز شاهد جنجال‌ها و کش‌وقو‌س‌های بین بهارستان و پاستور نبودیم.
به یاد بیاوریم تذکرهای پی‌در‌پی لاریجانی در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه را، تذکرهایی با محتوای دعوت نمایندگان به دقت و تمرکز بیشتر، تذکراتی که اگر بدان توجه می‌شد شاید قانونی منقح‌تر ماحصل آن جلسات فشرده می‌شد.
بروز چنین مشکلاتی از ضعف قانون‌نویسی در ایران بی‌سابقه نیست که به نظر می‌رسد روسای دو قوه مجریه و مقننه باید درباره آن چاره جویی کنند.
ارسال دیدگاه