شناسایی 8 مولفه در لایحه حمایت از حقوق کودکان

سید علی کاظمی در گفت و گو با خبرنگار پانا، با اشاره به فرایند تدوین لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: در حوزه کودکان با سه گروه از کودکان مواجه هستیم. یک گروه کودکان بزهکار هستند که این کودکان مرتکب جرم می شوند و در این بخش از گذشته یعنی از سال 1304 مقررات جزایی وجود داشته است و این مقررات با فراز و نشیب هایی اعمال می شد. گروه دوم کودکان بزه دیده هستند که در مورد این گروه مقررات به صورت پراکنده در کشور وجود داشته اما این مقررات منسجم نبوده است. گروه سوم کودکان در معرض بزهکاری به شمار می روند که که در مورد این افراد تنها یک ماده آنهم در قانون مدنی وجود دارد که ماده 1187 قانون مدنی است و این ماده ناظر بر سلب صلاحیت حضانت از سمت پدر و مادر است.

مقررات حوزه کودکان فاقد انسجام بود

وی با بیان اینکه مقررات حوزه کودکان فاقد انسجام بود، گفت: مقررات ما برای کودکان در معرض بزهکاری و آسیب فاقد انسجام لازم و سیاست جنایی مشخص و فاقد همگرایی معنایی بود. در عین حال اصلی وجود دارد تحت عنوان سیاست افتراقی به این معنی که بین بزرگسالان و خردسالان باید تفاوت قائل شویم.

کاظمی در ادامه با اشاره به ضرورت تدوین اولیه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بیان کرد: در سال 1381 قانونی تحت عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان مشهور به قانون "کودک آزاری" تصویب شد که 9 ماده داشت. این قانون که در قالب طرح به مجلس ارسال شده بود قسمتی از مشکلات را در بخش کودکان حل می کرد اما قانون ناقصی بود.

وی به نواقص قانون اولیه حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: این قانون از جهات مختلف که مقررات پیشگیرانه و حمایتی نداشت، همچنین مقررات جزایی آن کامل نبود و عناصر مجرمانه در آن تعریف نشده بود ایراداتی داشت که قوه قضائیه از همان سال 81 در پی تدوین لایحه ای بود تا خلاءهای موجود در حوزه کودکان در معرض خطر را پر کند. به همین دلیل مطالعات اولیه تطبیقی، فقهی و تاریخی آن انجام و حاصل آن پیش نویسی شد که به مدت 3 سال در قوه قضائیه نهایی شد. پس از آن دو سال طول کشید تا مراحل نهایی را طی کند و در نهایت در سال 87 راهی مجلس شد و از این سال مترصد این هستیم تا لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به تصویب برسد.

دلایل طولانی شدن فرایند بررسی لایحه

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه درباره طولانی شدن فرایند بازنگری لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: به طور کلی قانون گذاری کار طولانی و زمان بری است از این جهت در همه کشورهای دنیا نیز قانون گذاری فرایندی زمان بر است و در آن شکی نسیت اما تأخیر در بازنگری لایحه حمایت از کودکان دلایل دیگری هم دارد که باید مد نظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: به موجب آئین نامه داخلی مجلس هر بار که مجلس تجدید می شود، باید لوایح مجددا از سوی دولت به مجلس ارسال شود که این مسأله زمان بر است یعنی اصل بر صحت نیست اصل بر این است که لوایح اعتبار ندارند و دولت باید مجددا آن را ارائه کند. بررسی لایحه مذکور در دو دوره پیشین مجلس، تا نیمه انجام شد اما عمر مجلس تمام شد و مجبور شدیم دوباره این فرایند را از صفر آغاز کنیم. ضمن اینکه در این فاصله ریاست قوه قضائیه نیز تغییر کرد و لازم بود که رئیس قوه نیز به لایحه اشراف کامل پیدا کند که این مسایل بررسی لایحه را طولانی کرده است.

تأخیر بررسی لایحه حمایت از کودکان تعمدانه نیست

کاظمی با تأکید بر اینکه تأخیر در بررسی لایحه حمایت از کودکان به هیچ وجه تعمدانه نیست، اضافه کرد: علاوه بر مواردی که ذکر شد، باید گفت که قوه قضائیه لوایح زیادی از جمله مجازات اسلامی، تجارت، لایحه آئین دادرسی کیفری را به مجلس ارائه کرده بود که لوایح سنگینی بودند و مجلس نیز اولویت را برای آن ها گذاشت و به همین دلیل بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به تعویق افتاد.

وی در ادامه به اهتمام مجلس دهم برای رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کمیسیون قضائی مجلس همت جدی و لازم برای بررسی لایحه را دارد و امیدواریم هر چه سریعتر به سرانجام برسد.

چرایی وجود نسخه‌های گوناگون از یک لایحه

کاظمی همچنین با اشاره به نسخه های موجود از لایحه مذکور نیز توضیح داد: نسخه های زیادی از لایحه وجود دارد که یک نسخه مربوط به قوه قضائیه، یک نسخه مربوط به دولت و دو نسخه در کمیسیون مربوطه تهیه شده است که در مجموع چهار نسخه از لایحه در اختیار داریم که این نسخه ها در کنار هم نسخه یکدست و جامعی است که سعی شده همه نظرات در آن دیده شود. علاوه بر این سعی کردیم با مرکز پژوهش های مجلس در تهران و قم در رابطه با لایحه به اشتراک نظر برسیم و متن یکدستی در دست نمایندگان مجلس باشد که وقت گیر نباشد و کمتر از 6 ماه بتوانیم این لایحه را به تصویب برسانیم.

اجرای صحیح قانون مهمتر از خود قانون است

به گفته وی، چنانچه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به تصویب برسد و بهترین قانون هم در حوزه کودکان باشد اما روند اجرایی خوبی نداشته باشد، تأثیری در حقوق کودکان نخواهد داشت.

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه نمی توان از یک لایحه انتظار معجزه داشت، ادامه داد: در بررسی و اجرای لایحه تمامی شرایط باید در نظر گرفته شود. از این جهت بستر قانونی آن را آماده می کنیم و مابقی به اجرای لایحه مربوط است که اگر خوب اجرا شود قطعا تاثیرگذار است. اگر این لایحه به خوبی اجرا شود در زمینه جرم و جنایت علیه کودکان اثرگذار خواهد بود و جرم و جنایت را از بین می برد اما اگر خوب اجرا نشود نمی توان به آن امیدی بست.

شناسایی 8 مولفه در حمایت از حقوق کودکان

کاظمی در ادامه با تأکید بر اینکه برای حمایت از حقوق کودکان 8 مولفه شناسایی شده است، گفت: معتقدیم امنیت کودکان باید حفظ شود که در این زمینه اصلاح قوانین و مقررات یکی از مولفه هاست. همچنین اصلاح فرهنگ نیز از دیگر مولفه هاست و بسیار اهمیت دارد چرا که وقتی فرهنگ مردم متفاوت است هر چقدر هم قانون اصلاح شود تاثیری ندارد. همچنین اصلاح رویه های اداری و نگاه های اداری در زمینه مسایل کودکان است، وقتی مدیران ما به حقوق کودکان آشنا و پایبند نباشند قطعا اصلاح قانون تاثیر نخواهد داشت.از طرفی بعد از تصویب قانون آموزش در اولویت است که باید جدی گرفته شود.

وی افزود: در همه کشورهای پیشرفته دنیا هم مرسوم است وقتی قانونی وضع می شود گروه های حرفه ای و تخصصی، به مدیران دولتی اهداف قانون مذکور و شیوه های اجرای آن را آموزش می دهند. علاوه بر اینها عوامل و دلایل متعدد دیگری هم وجود دارد که باید اصلاح شود و اگر بودجه لازم تخصیص پیدا نکند قطعا نمی توان این موضوع را اجرا کرد اما اگر تمام این عوامل را کنار هم قرار دهیم حتما در اجرا نیز تأثیرگذار خواهد بود.

چرایی بی‌توجهی به ازدواج کودکان زیر 13 سال در لایحه

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه همچنین درباره نادیده گرفتن بحث ازدواج کودکان زیر 13 سال در لایحه حمایت از کودکان توضیح داد: در لایحه درمورد کودکان بزه دیده و در معرض خطر صحبت می کنیم و بحث ازدواج کودکان موضوع مدنی تلقی می شود و کیفری نیست ضمن اینکه نمی خواهیم تمام مشکلات کودکان را در این لایحه برطرف کنیم. بحث ازدواج کودکان باید در قانون مدنی اصلاح شود.

کاظمی تصریح کرد: در قانون مدنی ماده ای تحت عنوان ماده 1041 داریم که مساله ازدواج کودکان باید در آنجا اصلاح شود. البته اگر این ماده را هم اصلاح کنیم اما وقتی فرهنگ مردم این باشد که در سنین پایین دختران خود را مجبور به ازدواج می کنند باز هیچ اتفاقی نمی افتد اما اگر فرهنگ مردم اصلاح شود، می توان امیدوار بود بنابراین عامل فرهنگی در این موضوع خیلی مهم است و ما این عامل را فراموش می کنیم.

وی اضافه کرد: درمناطق حاشیه ای شهر تهران اقوامی که از شهر های دیگر به تهران آمده اند که ازدواج در سنین پایین را مرسوم می دانند که حتی اگر سن ازدواج را افزایش دهیم بازهم آنها در سنین پایین ازدواج می کنند مگر اینکه فرهنگ آن ها را تغییر دهیم.

پیش‌بینی تأیید لایحه در شورای نگهبان

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه همچنین درخصوص تأیید شورای نگهبان نسبت به لایحه حمایت از کودکان پس از تصویب در مجلس نیز گفت: مطالعات اصلی این لایحه انجام شده و پیس از این در اختیار آیت الله شاهرودی قرار گرفته و پس از آن نیز آیت الله لاریجانی نیز نسبت به لایه مهر تایید زده لذا دو تن از مسئولانی که سابقه حضور در شورای نگهبان دارند نسبت به این لایحه دید مثبتی دارند و در نهایت این لایحه مغایر با قانون اساسی نیست و امیدواریم هر چه سریعتر به ثمر برسد.