دستگاه‌های نظارتی در راستای صیانت از حقوق عامه به جرم همتی رسیدگی کنند

براساس ماده 505 قانون مجازات اسلامی، هرکس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر ‌جمع‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

اخیراً پیمان قربانی، رئیس فعلی پژوهشکده بانک مرکزی و معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی در حساب کاربری خود در توییتر بخشی از اقدامات مخرب عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی دولت دوازدهم را افشا کرده و گفته است که همتی در سال ۱۳۹۹ در پی بحران کرونا درخواست وامی ۵ میلیارد دلاری در قالب ابزار تامین مالی سریع (RFI) از صندوق بین‌المللی پول کرد که حتی نتوانست یک سنت از آن را بگیرد. درحالی که چون سهامدار هستیم، پول خودمان بود و کشورهای مختلف نیز این تسهیلات را گرفتند. صندوق برای پرداخت این وام اطلاعات محرمانه از همتی خواسته بود که او همه اطلاعات مهم کشور اعم از وضعیت ارزی، نرخ تورم و... را به آنها داد، مواردی که خودش درباره آنها به مردم خودمان هم گزارش نمی‌داد! هر کسی از او می پرسید می گفت اینها محرمانه است. صندوق این اطلاعات را در مجله چشم انداز اقتصاد بین‌المللی چاپ کرد و تازه کاشف به عمل آمد که همتی چه کار خبطی کرده است. در داخل به او فشار آوردند و توضیح خواستند و او هم در نهایت همه چیز را کتمان کرد و گفت اطلاعات صندوق غلط است.

به نظر می‌رسد این افشاگری، پرونده جدیدی از تخلفات همتی را می‌گشاید که انتظار می‌رود، دستگاه‌های نظارتی به خصوص قوه قضاییه در راستای صیانت از حقوق عامه و اجرای قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲، به این موضوع ورود کنند.

طبیعتاً در شرایط کنونی کشور، دفاع از منافع ملی وظیفه هر دستگاهی است و در نظر گرفتن مجازات بازدارنده برای این افراد، می‌تواند از بروز چنین اقداماتی جلوگیری کند تا از منافع ملی محافظت شود.