دیپلماسی فعال و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای جهان نقطه قوت دولت مردمی است

‌محمد مخبر در این گردهمایی که در وزارت امور خارجه و با حضور سفرا، روسای نمایندگی ها و جمعی از مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، افزود: در بستر سیاست خارجی دولت سیزدهم، فضای همکاری و تعامل ایران با کشورها کاملا متفاوت و متحول شده است که می توان با قدرت بر سر منافع ملی کشور با سایر کشورها مذاکره و چانه زنی کرد و به همین منظور باید سفرای ایران از استعدادها و ظرفیت های داخلی کشور در حوزه های مختلف کاملا آگاه باشند تا بتوانند در کشورهای محل ماموریت خود برای بخش خصوصی و طرف خارجی جذابیت و علاقه مندی اقتصادی ایجاد کنند.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین بر ضرورت ایجاد بسترها، امکانات و ملزومات مورد نیاز سفارتخانه های ایران در کشورهای خارجی برای پیگیری سیاست ها و دیپلماسی اقتصادی دولت مردمی تاکید کرد و گفت: باید با ایجاد هماهنگی و همکاری بین دستگاه های مختلف اداری و اجرایی کشور مسیر برای ارزآوری و فرصت سازی اقتصادی روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی در سایر کشورها هموار شود.

وی با اشاره به اینکه اولویت مباحث اقتصادی، رویکرد سیاست خارجی دولت سیزدهم است، تصریح کرد: در گذشته سفارتخانه های کشور بیشتر نقش سیاسی خود را ایفا می کردند و به نقش اقتصادی سفارت ها کمتر توجه شده اما اکنون سفارتخانه ها و سفرای ایران ابزار اصلی و مهم در راستای جهش اساسی اقتصادی کشور هستند.

مخبر خاطر نشان کرد: از سفارت های ایران انتظار می رود تا تفاهمات و توافقات سفرهای خارجی رییس جمهور و همچنین مقامات کشورهای دیگر به ایران را با قوت پیگیری کنند تا مانعی بر سر اجرای این تفاهمات باقی نماند.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به تغییرات جدی و جدید در عرصه بین الملل و معادلات سیاسی بین کشورها در دو سال گذشته خاطر نشان کرد: هژمونی و نفوذ اقتصادی دلار و سیاست های خارجی آمریکا نسبت به گذشته افول قابل توجهی داشته است و این کشور دیگر نمی تواند همانند گذشته و به واسطه حاکمیت دلار ، مسائل و مشکلات اقتصادی خود را با کمترین هزینه حل و فصل کند و بار مسائل خود را بر دوش دیگر کشورها بیندازد.

وی همچنین اهمیت دلار زدایی از سیستم اقتصادی کشورها را خاطر نشان ساخت و گفت: استقبال از ایده جمهوری اسلامی ایران برای دلارزدایی در اتحادیه پایاپای آسیایی که هفته گذشته با حضور مسئولان بانک مرکزی کشورهای عضو در تهران برگزار شد، نشان می دهد که در وضعیت جدید کنونی باید در دیپلماسی و ماموریت های سیاست خارجی کشور نیز تفاوت های اساسی ایجاد شود.

مخبر در ادامه به دستاوردها و موفقیت های دولت در مدیریت کشور اشاره کرد و پیشرفت چشمگیر در توسعه اقتصاد دریا، تعریف و آغاز عملیات اجرایی شش خط انتقال آب از خلیج فارس به مناطق مرکزی، طراحی ۳۰ شهر ساحلی مولد کشاورزی، مسکونی و پایین دستی پتروشیمی، ساخت پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه ای و ۸ پالایشگاه متوسط و کوچک با ظرفیت ۱۵ میلیون تن تولید پتروشیمی را از جمله اقدامات و دستاوردهای دولت در طی ۲۱ ماه گذشته برشمرد.

وی افزود: بحث ترانزیت مزیت مهم کشور است که اگر خط ریلی رشت ـ‌ آستارا و کریدور شمال ـ جنوب در دو سال گذشته آغاز نمی شد قطعا سایر کشورها خط های جایگزین معرفی می کردند و در حال حاضر به مرحله ای رسیده ایم که کشورهای منطقه برای شرکت در کنسرسیوم خط مستقیم شمال ـ جنوب که ظرفیت جابجایی ۲۰۰ میلیون تن بار را دارد با جمهوری اسلامی ایران مذاکرات فشرده ای انجام می دهند.

مخبر اظهار داشت: در کریدور شرق به غرب نیز تکمیل خط آهن زاهدان ـ چابهار و خرمشهر ـ بصره برای اتصال به کریدورهای مهم ریلی همسایگان شرقی و غربی آغاز شده که با تکمیل ۲۰ کیلومتر خط ریلی خرمشهر به بصره به کشورهای حوزه مدیترانه متصل می شویم.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به دیگر اقدامات دولت همانند تولید ۶ هزار مگاوات برق در کشور، تحت پوشش قرار دادن تمام اقشار مردم در بیمه سلامت، پرداخت ۹۰ درصد از هزینه های ناباروری، خرید هواپیما و لوکوموتیو تاکید کرد: با وجود این اقدامات اما برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی به سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری نیاز داریم که بخشی از آن با مشارکت و همراهی ظرفیت های داخلی قابل تامین است اما بخش دیگری از این میزان سرمایه گذاری بسته به نقش پررنگ سفارتخانه های ایران در سایر کشورها و جلب مشارکت و تامین مالی سرمایه گذاران خارجی دارد و در این خصوص باید نقش و ماموریت های اساسی وزارت خارجه و سفارتخانه ها در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور مشخص و پررنگ شود.

مخبر همچنین در این نشست در پاسخ به سوالات و خواسته های برخی از روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور پاسخ داد.

وی با اشاره به درخواست یکی از سفرا در خصوص تشکیل ستاد آفریقا تصریح کرد: تاکنون نتوانسته ایم از فرصت اقتصادی این قاره، همانند حوزه های فعال فرهنگی و سیاسی استفاده کنیم که در این زمینه برگزاری مجدد ستاد آفریقا در دستور کار قرار دارد.

معاون اول رئیس‌جمهوری در پاسخ به دغدغه سفرا در زمینه ضرورت هماهنگی در دستگاه های دولتی در داخل کشور با وزارت خارجه برای پیشبرد سیاست های تجاری، مالی و اقتصادی تاکید کرد: با توجه به نیاز کشور در بخش اقتصادی و قوی تر شدن معاونت اقتصادی در وزارت خارجه تلاش برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی و وزارت خارجه برای پیگیری سیاست های اقتصادی دولت حائز اهمیت است.

وی همچنین ادامه داد: پشتوانه ارتباطات اقتصادی و روابط بخش خصوصی کشورها زمینه ای محکم برای بهبود روابط سیاسی است که در این زمینه باید با فعال تر کردن بخش خصوصی و افزایش مراودات اقتصادی، روابط سیاسی دوستانه با کشورهای مختلف را حفظ و عمیق تر کرد.

همچنین در این نشست سفرای ایران به تشریح مطالب، نکات و درخواست های خود شامل لزوم هماهنگی داخلی در جهت کمک به دستگاه دیپلماسی، توجه به قاره آفریقا و آمریکای لاتین بعنوان فرصت اقتصادی و سرمایه گذاری، هماهنگی فرابخشی در طرح های اقتصادی وزارت خارجه، تقویت دیپلماسی عمومی، توجه به مناطق آزاد، پر رنگ شدن نقش کمیسیون های مشترک، جذب سرمایه گذاری خارجی و اجرایی شدن هرچه سریعتر مذاکرات و توافقات اقتصادی ایران با سایر کشورها پرداختند.