بررسی تاثیر توافق با ریاض در اقتصاد معدن
تهران (پانا) - توافق تهران-ریاض فرصت‌های جدیدی را پیش روی فعالان بخش معدن خواهد گذاشت. ایران پیش از سال۱۳۹۴ معادل ۸/ ۸۲میلیون دلار در بخش معدن و صنایع معدنی به عربستان صادرات داشته است و این توافق می‌تواند فرصت‌ها را بازیابی کند.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، بررسی‌ها نشان می‌دهد تولیدکنندگان بریکت، آهن اسفنجی، سیمان، فولاد، روی و سنگ‌های ساختمانی می‌توانند سهم خوبی را از این بازار کسب کنند. اما حضور در بازار عربستان نیازمند فاکتورهایی است که باید در داخل کشور ایجاد شود.
آغاز دوباره روابط سیاسی و اقتصادی میان ایران و عربستان پس از ۷ سال می‌تواند فرصت خوبی برای توسعه صادرات بخش معدن و صنایع معدنی باشد، اما لازمه این موضوع رفع موانع و گلو‌گاه‌هایی است که زنجیره‌های ارزش در این بخش با آن مواجه هستند و گاه باعث شده تا حضور در بازارهای صادراتی تحت‌تاثیر این چالش‌ها قرار بگیرد. روابط ایران و عربستان پس از ۷ سال بار دیگر از سر گرفته شد تا فصل جدیدی در روابط سیاسی و اقتصادی ایران آغاز شود. یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند در بحث همکاری‌های اقتصادی نقش‌آفرین باشد، بخش معدن و صنایع معدنی است. پیش از ورود به این موضوع شاید بهتر باشد نگاهی به برنامه‌های معدنی عربستان داشته باشیم. عربستان در نظر دارد با توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی وابستگی اقتصاد خود را به در آمدهای نفتی کاهش دهد. جالب است که جذب شرکت‌های استرالیایی در راس اولویت‌های معدنی این کشور قرار دارد و این همکاری دوجانبه با یکی از کشورهای معدنی می‌تواند دستاورد بسیار خوبی در بحث اقتصادی برای عربستان به همراه داشته باشد.
در چشم‌انداز پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۳۰، عربستان تلاش می‌کند تا درآمدهای خود از مسیر فروش نفت را کاهش اما در مقابل میزان تولید در بخش معدن و انرژی‌های تجدید‌پذیر را افزایش دهد. نکته مهم این است که این کشور در نظر دارد ۱۷۰ میلیارد دلار برای استخراج از معادن این کشور سرمایه‌گذاری کند که حدود ۶۰درصد آن از سوی شرکت‌های خصوصی و مابقی از سوی نهادهای دولتی تامین خواهد شد.
اما در کنار تمایل عربستان به همکاری با استرالیا، حالا با آغاز روابط سیاسی- اقتصادی با ایران، می‌توان شاهد حضور ایران در این بازار بود. جالب است بدانید، صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی ایران به عربستان در سال منتهی به قطع رابطه در سال ۱۳۹۴، معادل ۸/ ۸۲ میلیون دلار بوده و با رشد تقاضای آن کشور و توان صادراتی ایران، پیش‌بینی می‌شود صادرات حوزه معدن ایران به عربستان در محدوده ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار در سال آتی دست پیدا کند.
این موضوع بازی‌ای دو‌سر برد برای ایران و عربستان خواهد بود. ایران از مسیر این صادرات، به ارزآوری غیرنفتی می‌رسد و عربستان نیز بخشی از مواد موردنیاز خود را از طریق ایران تامین می‌کند.
در این بین تولیدکنندگان بریکت، آهن اسفنجی، سیمان، فولاد، روی و حتی سنگ‌های ساختمانی می‌توانند سهم خوبی را از آن خود کنند. این در حالی است که عمده صادرات معدن و صنایع معدنی در سال‌جاری به عربستان مربوط به زنجیره فولاد بود که نشان می‌دهد روابط تجاری بین دو کشور قبل از حل اختلافات سیاسی آغاز شده بود. درنتیجه امروز بخش معدن و صنایع معدنی باید خود را برای بهره‌برداری از این فرصت آماده کند. اما حضور در بازار عربستان نیازمند فاکتورهایی است که باید در داخل کشور ایجاد شود در غیر‌این صورت با توجه به همکاری‌های بین‌المللی عربستان با دیگر کشورها، سهم ایران چندان شانسی برای افزایش نخواهد داشت.
همان‌طور که اشاره شد، زنجیره فولاد یکی از بخش‌هایی بود که عمده صادرات به عربستان در سال‌جاری را به خود اختصاص داده است و حالا پس از این توافق می‌تواند سهم بیشتری در بازار عربستان داشته باشد. اما چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد که بی‌توجهی به آن می‌تواند به فرصت‌سوزی منجر شود.
توسعه اکتشافات
اصلی‌ترین موضوع برای همکاری‌های خارجی توسعه اکتشافات جهت بهره‌برداری از ذخایر بیشتر است. این در حالی است که در سال‌های گذشته عدم‌توجه به توسعه اکتشافات به موازات توسعه صنایع پایین‌دستی به چالشی تبدیل شد که می‌تواند برخی صنایع را مجبور به واردات مواد اولیه کند. این موضوع به کاهش توان رقابتی و افزایش قیمت تمام‌شده منجر می‌شود. در نتیجه در شرایط فعلی برای توسعه روابط تجاری توسعه در این حوزه باید با سرعت بیشتری در دستور کار قرار بگیرد. البته در یک سال اخیر همکاری دولت با بخش خصوصی باعث شد تا اکتشافات سرعت بیشتری به خود گرفته و ذخایر بیشتری کشف شود. این موضوع نشان می‌دهد دولت برای توسعه حداکثری بخش معدن باید به بخش خصوصی اعتماد کند.
تامین زیرساخت‌ها
در بحث تامین زیرساخت‌ها صنعت فولاد بیش از هر صنعت دیگری این موضوع را لمس کرده است. کمبود برق و گاز در سال‌های اخیر باعث شده تا برنامه‌های تولیدی محقق نشده یا به سختی به نتیجه پیش‌بینی‌شده برسد. این در حالی است که یکی از دلایل توسعه صنعت فولاد دسترسی به منابع گازی در کنار در اختیار داشتن سنگ‌آهن بود اما حالادر آستانه رسیدن به چشم‌انداز ۱۴۰۴ این صنعت در بحث تامین گاز با چالش همراه است. این موضوع باعث می‌شود تا برنامه‌های صادراتی فولادی‌ها هم با تغییراتی همراه شود، در حالی که یکی از اصول مهم برای موفقیت در صادرات حضور مداوم در بازارهای خارجی است. درنتیجه تامین این زیرساخت در کنار زیرساخت‌های دیگر همچون زیرساخت‌های حمل‌ونقل از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد تا بتواند در راستای فرصت شکل گرفته ارزآوری از محل صادرات غیرنفتی را افزایش دهد.
ثبات در قوانین و مقررات
یکی از مشکلاتی که در سال‌جاری بر میزان صادرات فولادی‌ها اثر‌گذار بود، قوانین خلق‌الساعه‌ای بود که گاه به گاه از سوی دولت اتخاذ شده و به مرحله اجرا می‌رسد و نمونه بارز این اتفاق وضع عوارض صادراتی در ابتدای سال بود آن هم در شرایطی که قیمت‌های جهانی با افزایش همراه شدند. این تصمیم توانست میزان صادرات فولادی‌ها را در ۶ ماه اول سال کاهش دهد. حال برای بهره‌برداری تجاری از آغاز روابط سیاسی- اقتصادی ایران و عربستان لازم است ثبات در قوانین و مقررات در اولویت‌های وزارت صمت باشد تا تولیدکنندگان زنجیره ارزش فولاد بتوانند با آرامش و برنامه‌ریزی بلندمدت به فعالیت تجاری خود ادامه دهند. ثبات در قوانین و مقررات لازمه برنامه‌ریزی بلندمدت در روابط تجاری است اما فعالان معدنی و صنایع معدنی همیشه نگرانی‌هایی در این زمینه داشتند که بر برنامه‌های صادراتی آنها اثر‌گذار است.
همان‌طور که اشاره شد آغاز دوباره روابط سیاسی و اقتصادی ایران و عربستان می‌تواند فرصتی مناسب برای توسعه صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی باشد اما پیش از آن باید گلو‌گاه‌های موجود در مسیر توسعه و افزایش تولید از میان برداشته و موانع حل شود، در غیر‌این صورت سهم چندانی از بازار عربستان نصیب معدنی‌ها نخواهد شد.
ارسال دیدگاه