۵ درخواست عضو شورای شهر تهران از رئیس قوه قضاییه

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران امروز در صحن شورا طی تذکری گفت: ریاست قوه قضاییه در این دوره از مدیریت برخواسته از متن قضاوت است؛ یعنی سابقه قضاوت دارد و خودش قاضی بوده است و شناختی عمیق از متن و عمق این قوه تاثیرگذار دارد؛ به همین دلیل مجموعه رفتارها و تصمیمات ایشان در این دوره ناظر به حل مشکلات و مسائل اساسی این حوزه است. به همین خاطر و به دلیل همین برتری و امتیاز ویژه‌ای که ایشان دارد انتظار تخصصی‌تر شدن عدلیه در این دوره، پررنگ تر و جدی تر شده است.

وی ادامه داد: مهم‌ترین نقطه تماس بین مدیریت شهری و قوه قضاییه دیوان عدالت اداری است که به دلیل جایگاه قانونی این دیوان موضوع گسترش، توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز و باغات تهران در قالب آرای کمیسیون ماده هفت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی یا غیر فنی و مهندسی در قالب آرای کمیسیون ماده صد و همچنین برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر که انگیزه آنها حفظ حقوق عمومی شهر و مردم است تحت تاثیر قرار گرفته و بعضا راه گریزی را برای قانون شکنان قانون‌دان فراهم می‌کند.

این عضو شورای شهر اضافه کرد: کلان شهرهای جدید اقتضائات جدیدی را در حوزه‌هایی مثل محیط‌زیست، حمل و نقل، توسعه کالبدی، آسیب‌های اجتماعی و سایر مسائل ضروری زیست شهری دارند که همزمان با این اقتضائات سیستم قضایی نیز نیاز به تغییر نگرش و نگاه خود به این مسائل دارد که حاکی از ضرورت تخصصی شدن در حوزه قضایی مدیریت شهری دارد و شاید ضروری باشد در قوانین مرتبط بازنگری و ویرایش جدیدی انجام دهد.

امانی تاکید کرد: مدعی العموم با این نگرش جدید به شهرداری و مدیریت شهری به عنوان مالک اموال عمومی و حافظ منافع عمومی شهروندان باید نگاه کند و همان گونه که اگر جرمی علنی که باعث حقوق اجتماعی شود، حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد وارد عمل می شود در صورت تعرض به املاک و اموال عمومی، مدیریت شهری نیز بایستی مشابه رفتار کند و منتظر شکایت مدیریت شهری نماند. قطع درختان، تخریب فضای سبز، آلوده کردن هوا، سد معابر و سایر ناهنجاری‌های شهری که تعرض به حقوق و فضای شهری تلقی می شود مصداق های بارز این نگاه جدید می تواند در قوه قضاییه باشد.

وی ادامه داد: در همین راستا پیشنهاد ایجاد دادسراهای تخصصی زیر را اعلام می کنم؛ ۱؛ دادسرای تخصصی سلامت و محیط زیست که مسائل مربوط به آلودگی هوا، فضای سبز و باغات و پایداری و ایمنی شهر را اداره کند. ۲؛ دادسرای تخصصی اجتماعی آسیب‌های اجتماعی که موضوع آن مشخص است. ۳؛ دادسرای تخصصی معماری و شهرسازی که مسائل مربوط به حوزه توسعه کالبدی شهر را پوشش دهد. ۴؛ دادسرای تخصصی اموال و املاک شهری. ایجاد این دادسراهای تخصصی افزون بر جبران عقب ماندگی حوزه قوانین و قضاوت، از تغییرات زیستی در کلان شهرها به عنوان جرم انگاری و نگاه مجرمانه و کیفری به مسائل مدیریت شهری نیست، بلکه کمک می کند تا با رسیدگی تخصصی و رشته ای به پیگیری و جرم زدایی و جلوگیری از انباشته شدن پرونده های قضایی کمک کند.