موافقت مجلس با بررسی دوفوریتی طرح اصلاح سازوکار انتخابات شوراهای شهر و روستا

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با ۱۶۴ رأی موافق، ۴۱رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن با بررسی آن به صورت دوفوریت موافقت کردند.

محمدصالح جوکار در تشریح دلایل تقاضای دوفوریت بررسی این طرح گفت: در تمامی انتخابات امر اجرا و نظارت دو موضوع جدا از هم هستند، براساس اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری، خبرگان رهبری و همه‌پرسی برعهده شورای نگهبان بوده و تصمیمات شورای نگهبان فصل‌الخطاب است. پس از تصمیمات شورای نگهبان درباره تایید صلاحیت داوطلبان، دستگاه قضایی یا شبه قضایی وارد موضوع نمی شوند.

نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس یازدهم افزود: براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، نظارت بر انتخابات شورای اسلامی طبق مواد ۷۳ و ۷۴ بر عهده هیات‌های نظارت بر ۴ سطح مرکزی، عالی استان، شهرستان و بخش است. براساس ماده ۶۳ رسیدگی به اعتراضات داوطلبان برعهده هیات نظارت مرکزی است.

وی اضافه کرد: براساس تبصره ۴ نیز در صورت اعتراض داوطلبان به تصمیمات و آرای هیات نظارت استان، مراتب در هیات‌های مرکزی رسیدگی می‌شود و این رأی قطعی و لازم‌الاجراست. در قانون‌های مختلف به این موضوع تصریح شده است.

جوکار تصریح کرد: براساس ماده ۶۴ هیچ سازمان و دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند، لذا برای نظم حقوقی و جلوگیری از هرج و مرج، اخلال در انتخابات و ایجاد هزینه جدید نظارت در هیات‌های نظارت متمرکز شده است.

این نماینده مردم گفت: در حال حاضر شاهدیم برخی نهادهای قضایی مانند دیوان عدالت اداری پس از برگزاری انتخابات فلسفه وجودی هیات‌های نظارت را زیر سوال برده و موجب تضعیف جایگاه مجلس و سایر نهادهای نظارتی می‌شوند.

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی در مخالفت با تقاضای دو فوریت در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران گفت: ما نماینده مردم هستیم و در قوانینی که تصویب می‌کنیم همواره باید اصول را مد نظر قرار دهیم، قوانین باید مطابق شرع اسلام، منافع کشور و منافع مردم باشد.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: درخصوص انتخابات آنچه که در حوزه بررسی و اظهارنظر در شورای نگهبان وجود دارد نسبت به آنچه که در مجلس در زمینه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد، بسیار متفاوت است.

وی افزود: اگر فردی که کاندید انتخابات شورای اسلامی شهر شده احساس تضییع حقوق دارد در جایی بالاتر مانند قوه قضائیه موارد خود را اعلام و نهایتاً نسبت به آینده وی گزارشات را وارد نداند، چه اقدامی باید صورت گیرد.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی افراد می‌توانند شکایات خود را کتباً به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند، افزود: روح قانون اساسی دادن حق مردم است.

عباس گودرزی نیز در مخالفت با تقاضای دو فوریت طرح مذکور گفت: انتخابات تمام شده و اگر فوریتی باشد برای اصلاح قانون انتخابات شوراها و جمع کردن نابسامانی و ولنگاری در رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس با اشاره به اینکه در دو دوره عضو هیأت عالی استان بوده‌ام، ادامه داد: دو دوره است که جمع قابل توجهی از نمایندگان نسبت به روند رسیدگی صلاحیت کاندیداها اعتراض دارند، اقتدار مجلس در این نیست که حرفش شکسته نشود.

وی افزود: براساس اصل ۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات مردم، دیوانی به عنوان دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تشکیل شده است.

گودرزی با تأکید بر اینکه قصد ندارم زحمات اعضای شورای عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را زیر سوال ببرم اما باید راه هرگونه تخلف را مسدود کنیم. باید این حق را بدهیم که اگر فردی حقش ضایع شد بتواند آن را در مراجع بالادستی پیگیری و از آن دفاع کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: در تصمیمات باید آینده‌نگر، کلان‌نگر و جامع‌نگر باشیم، با نگاه راهبردی می‌توان کشور را اداره کرد.

در ابتدا نیز علی اکبر علیزاده برمی، گفت: مجلس یکی از قوا است و انتخابات در امور شوراها طبق قانون به مجلس واگذار شده است و در این انتخابات واگذار شده به مجلس هیچ حد و حدودی برای آن قرار نداده‌اند لذا اگر قرار باشد در انتخابات که مجلس مسئول برگزاری آن است خدشه وارد شود، عملاً رأی‌های مجلس یکی پس از دیگری زیر سوال خواهد رفت و اثری از اقتدار مجلس باقی نخواهد ماند.

نماینده مردم دامغان در مجلس ادامه داد: اگر اشکالی به قانون وارد می‌دانیم باید قانون مجلس را اصلاح کنیم نه اینکه هر کسی در امر مجلس دخالت کند. هر چند مردم حق دارند به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کنند نه اینکه از قوه قضائیه به مجلس، اما اگر قوه دیگری در رأی قوه مقننه دخالت کند یا آن را باطل کند چیز دیگری از مجلس باقی نمی‌ماند. در واقع با این رأی‌هایی که خارج از مجلس داده می‌شود اعتبار و استقلال آن زیر سوال می‌رود.

وی با بیان اینکه مجلسی که نتواند قانون خود را نگهداری کند چه خاصیتی دارد، گفت: باید این قانون با فوریت تصویب شود تا اقتدار مجلس حفظ شود.

علیزاده اظهار کرد: نمایندگان با اطلاعاتی که توسط سایر ارگان‌ها به دست می‌آورند نسبت به مسائل تصمیم‌گیری می‌کنند و چندین مرحله برای اعتراض گذاشته شده است لذا نمی‌شود همه این موارد را کنار گذاشت و یک نفر از بیرون برای مجلس تعیین تکلیف کند لذا استدعا دارم فوریت طرح را تصویب کنیم تا جلوی مقاومت در مقابل قانون را توسط سایر نهادها که اقتدار مجلس را زیر سوال می‌برند، گرفته شود.

عنابستانی: تأیید صلاحیت در انتخابات شوراها یک موضوع اختصاصی در اختیار مجلس است

در ادامه علی اصغر عنابستانی در موافقت با تقاضای دو فوریت طرح مذکور گفت: مجلس شورای اسلامی مرجع نظارت و تعیین صلاحیت انتخابات شوراها است اما بعد اجازه داده‌ایم نه قوه قضائیه بلکه اجزای آن یعنی دادگاه‌ها به آن صلاحیت ورود کنند، ما این است که بگوییم شورای نگهبان صلاحیتی را بررسی کند و بعد کسی اجازه پیدا کند برود از شورای نگهبان شکایت کند و در دادگاه صلاحیت خود را تأیید کند.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس ادامه داد: تأیید صلاحیت در انتخابات شوراها یک موضوع اختصاصی است که در اختیار مجلس قرار دارد، البته قوه قضائیه حذف نشده چرا که قوه نظر خود را به ما می‌دهد پس بهتر است دوستان دست مجلس را نبندند ضمن آن که بر اساس آن هیأت نظارت شهرستان‌ها و استان‌های مرکزی موضوع را بررسی کرده و بر اساس استعلام از مراجع مختلف، رأی خود را صادر می‌کنند بنابراین این رأی باید محترم باشد.

وی با بیان اینکه اجازه دهید انتخابات در مسیر خودش طی شود، گفت: دادستان‌ها نیز عضو رسمی هیأت نظارت هستند پس قرار نیست قو قضائیه و حق شکایت را حذف کنیم بلکه این صلاحیت اختصاصی برای مجلس است بنابراین اگر ساختار انتخابات را بر هم زنیم سنگ بر روی سنگ نمی‌ماند. درست نیست همه مراجع امنیتی و نظارتی موضوعی را در یک پرونده رد یا تأیید کنند و بعد در ادامه یک نفر که اصلا در جریان پرونده قرار نداشته در آن رأی اخلال ایجاد کند.