روایت آخرین ماه دولت دوازدهم
تهران (پانا) - تیرماه گذشته در واقع آخرین ماه کاری دولت دوازدهم بود. در این ماه اوضاع اقتصادی کشور به چه صورت بود و دولت دوازدهم چه اقتصادی را به دولت سیزدهم تحویل داد؟ این موضوعی است که می‌توان از گزارش تحولات اقتصاد کلان که بانک مرکزی دیروز آن را منتشر کرد، برداشت کرد.
به‌گزارش ایران، بانک مرکزی، گزارش خود را در دو بخش تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی جمع‌بندی کرده است.
۱- تحـولات اقتصاد کلان
بر اساس گزارش بانک مرکزی، بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که هرچند تورم ماهانه و نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه نسبت به ماه گذشته با کاهش همراه بوده است، لیکن همچنان نرخ تورم در سطوح بالایی قرار دارد. گروه‌های «کالا و خدمات متفرقه»، «پوشاک و کفش»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «بهداشت و درمان» بیشترین کاهش در تورم ماهانه را تجربه کرده‌اند. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت نشان می‌دهد که در این ماه اگرچه اقلام کالایی عمدتاً از محل «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» سهم عمده‌ای از تورم ماهانه را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما گروه‌های «تفریح و امور فرهنگی»، «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» و «بهداشت و درمان» عمدتاً متأثر از اقلام خدمتی، با بیشترین تورم ماهانه مواجه بوده‌اند.
در این گزارش آمده است که بر اساس آخرین اطلاعات رسمی منتشره از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ تراز بازرگانی گمرکی مثبت بوده است.
در این دوره ارزش صادرات گمرکی در حدود ۱۰.۷ میلیارد دلار بوده که مؤید افزایش قابل توجه ۶۹.۲ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۳۷.۵ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. لازم به ذکر است که براساس اعلام رئیس کل گمرک ایران حجم صادرات و واردات گمرکی در چهار ماهه ابتدایی سال‌جاری به ترتیب به ۱۴.۳ و ۱۴.۵ میلیارد دلار رسیده است.
بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در تیرماه سال‌جاری با افزایش مواجه شده است و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در تیرماه سال‌جاری نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش را تجربه کرد.
همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان تیرماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود ۱۲.۲ درصد افزایش یافت. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاستگذار پولی وجود داشته باشد.
در تیرماه سال‌جاری متأثر از تغییر انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات سیاست خارجی (روند مذاکرات احیای برجام)، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به خردادماه با افزایش همراه بوده است. با این حال با‌وجود افزایش نرخ دلار در نیمه ابتدایی تیرماه، از اواسط این ماه قیمت دلار در بازار آزاد بتدریج با کاهش همراه گردید و از حدود ۲۵۰.۸ هزار ریال (حداکثر قیمت تیرماه) به ۲۴۲.۵ هزار ریال در روز پایانی تیرماه ۱۴۰۰رسید.
همچنین بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۴۲.۶ درصد رسید.
لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰، عمدتاً به‌دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن (۵.۳ درصد کاهش) بوده است. کاهش مذکور عمدتاً به‌دلیل افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به‌دنبال فروش اوراق بدهی دولت رخ داده بود.
از سوی دیگر، حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۹.۹ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۰.۸درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، پایه پولی در پایان تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۸ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۲.۸ درصد) به میزان ۱۰.۰ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ عمدتاً به‌دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۰ هیأت وزیران) و همچنین پرداخت ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است. لازم به ذکر است که در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس خنثی شده است.
همچنین، در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۳۸۳ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ۲.۵ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۹، (معادل ۷.۸ درصد)، ۱۰.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها در پایان تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (افزایش نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به کل سپرده‌ها از ۰.۰۰۸۹ در پایان سال ۱۳۹۹ به ۰.۰۱۲۸ در پایان تیرماه ۱۴۰۰) بوده است. به طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۳۰۴.۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۸۱.۰ هزار میلیارد ریال در پایان تیرماه ۱۴۰۰ رسیده که عمدتاً ناشی از تزریق وجوه دولتی (استفاده از تنخواه گردان خزانه و تنخواه مربوط به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۰) به بازار پول بوده است.
در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ داده در شرایط بین‌المللی و اصلاح انتظارات فعالان اقتصادی نشانه‌های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از ۶۱.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۳۴.۹ درصد در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها بوده است.
۲- اقـدامات بانک مرکزی
اما اقدامات بانک مرکزی در این میان چه بوده است؟ بر اساس این گزارش، بانک مرکزی در تیر ماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری از جمله انجام عملیات بازار باز و نیز استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری انجام داده است. همچنین در چهارماهه نخست سال‌جاری حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور تأمین گردید که از این میزان، حدود ۴.۶ میلیارد دلار با نرخ بانکی (۴۲۰۰ تومان) در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.
ارسال دیدگاه