اجرایی شدن تفویض اختیار صدور احکام و استقرار نماینده ذیحسابی در ادارات استنثایی استان‌ها

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان آموزش و پرورش استثنایی، سید جواد حسینی در این نشست که با حضور سلیمان زاده رئیس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش برگزار شد با بیان اینکه یکی از شعارهای توسعه در جهان کوچک سازی دولت‌ها است اظهار کرد: کوچک سازی موجب قدرت بخشی به مردم و واگذاری امور به مردم و سازمان‌های مردم نهاد خواهد شد.

حسینی با بیان چرایی تقویت ساختار آموزش و پرورش استثنایی علیرغم تاکید بر کوچک سازی دولت گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری در سال ۱۳۷۹، ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها تبدیل به سازمان شدند و در این تبدیل ساختار، برخی ادارات و ادارات کل زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش تجمیع شدند. پس از دو سال سازمان‌های آموزش و پرورش مجدد تبدیل به اداره کل شدند و برخی از واحدها که تجمیع شدند به حالت اولیه برگشتند.

وی گفت: سازمان آموزش و پرورش استثنایی در این فرایند جزو اولین واحدهای تجمیعی بود ولیکن در بازگشت مجدد، آموزش و پرورش استثنایی استان‌ها در همان قالب تجمیع باقی ماندند و این درحالی است که آموزش و پرورش استثنایی، تخصصی‌ترین سازمان خدمات دهنده در نظام تعلیم و تربیت است

حسینی با بیان اینکه سازمان آموزش و پرورش استثنایی تنها سازمانی است که همه ماموریت های نظام تعلیم و تربیت را انجام می‌دهد اظهار کرد: سازمان آموزش وپروش استثنایی مینیاتوری از تمام فعالیت‌های آموزش و پرورش است و علاوه بر این ماموریت های اصلی خود ماموریت های فرا وزارتخانه ای نظیر توانبخشی را نیز بر عهده دارد.

وی افزود: کار با دانش آموزان استثنایی بسیار سخت، دیر بازده است و نیاز به تخصص، حوصله، تحمل و رنج بیشتر دارد.

معاون وزیر با بیان اینکه قانون سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب مجلس است و بر اساس استعلام از مجلس نباید آموزش و پرورش استثنایی تجمیع می‌شد اظهار کرد: سال ۱۳۸۹ پژوهشی در خصوص بررسی تجمیع ادارات و اثرات آن بر آموزش انجام شد که بر اساس نتایج این پژوهش، تجمیع اثرات منفی بر جریان آموزشی، پرورشی و توانبخشی ایجاد کرده است.

حسینی با بیان اینکه با این استدلال‌ها ضرورت داشت ساختار ادارات استثنایی استان‌ها به قبل از تجمیع برگردد، اظهار کرد: در جلسه شورای سازمان که با حضور وزیر محترم آموزش و پرورش در سال گذشته برگزار شد، مصوب شد ادارات استثنایی به شکل یک ناحیه با دو مشخصه اداره شوند. امکان استقرار نمایندگی ذیحسابی و امکان صدور احکام برای ادارات استثنایی استان‌ها از جمله این مشخصه‌ها بود.

وی افزود: پس ابلاغ این مصوبه از سوی وزیر آموزش و پرورش، شیوه نامه اجرایی فرایند نیز توسط معاونت پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد. برای انجام باکیفیت کار این فرایند ابتدا در دو استان قزوین و تهران به صورت پایلوت انجام شد و از اول تیرماه سال جاری فرایند صدور احکام و استقرار نماینده ذیحسابی به کلیه ادارات استثنایی تسری پیدا خواهد کرد.

حسینی با اشاره به فواید استقلال عمل ادارت استثنایی گفت: فعالیت ادارات استثنایی به عنوان یک اداره مستقل و زیر نظر ادارات کل، موجب سهولت فعالیت‌ها، بودجه ریزی عملیاتی، جلوگیری از موازی کاری و فعالیت امور با نگاه تخصصی‌تر خواهد شد.

معاون وزیر در ادامه به بیان انتظارات از ادارات کل استان‌ها پرداخت و گفت: به روز رسانی سامانه‌های مرتبط توسط فناوری اطلاعات استان‌ها، ارائه آموزش‌های لازم و تهیه تجهیزات مورد نیاز ادارات از جمله مواردی است که ادارات کل استان‌ها باید لحاظ کند.

وی افزود: ایجاد ادارات استثنایی نظیر اداره یک منطقه باید بدون ایجاد پست‌های جدید و استفاده از پست‌های موجود و ترکیبی صورت گیرد. فرایند نقل و انتقال پرونده نیروی انسانی به آموزش و پرورش استثنایی باید به گونه ای مدیریت شود که در روند پرداخت حقوق و مزایای پرسنل استثنایی هیچگونه اختلالی ایجاد نشود.

حسینی در ادامه یکی از جهت گیری‌های اصلی سازمان آموزش و پرورش استثنایی را فراگیر سازی دانست و گفت: رویکرد تلفیقی فراگیر، تغییر جهتی است که نظام تعلیم و تربیت از سمت رویکرد تفکیکی به سمت رویکرد تلفیقی و ترکیبی مبتنی بر فراگیر سازی باید انجام دهد و این امر در آموزش و پرورش استثنایی با جدیت پیگیری می‌شود.

وی تصریح کرد: در راستای کیفیت بخشی به طرح تلفیقی فراگیر سامانه ندای همراه برای کمک به دانش آموزان تلفیقی فراگیر راه اندازی شده است و شورای راهبری فراگیر سازی نیز در آموزش و پرورش استثنایی فعال شده است.