قوه قضاییه در اجرا و نحوه نظارت بر انتخابات مداخله‌ای ندارد

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود، با اشاره با سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: مردان میدان دفاع مقدس جهاد و شهادت را بر ای دفاع ایران اسلامی برگزیدند.

اسماعیلی بیان کرد: امام (ره) ما شخصیتی تحول خواه و تحول آفرین بودند و فرمانده بزرگ میدان بودند. تحول مبتنی بر مکتب امام جامعه و ملت را از روحیه خمودگی و تسلیم به تحرک، میدان داری و مطالبه گری مبدل ساخت و جامعه ما را از احساس حقارت و ناتوانی به احساس عزت و اعتماد به نفس رساند. خرسندیم قوه قضاییه در دوره اخیر که دوره تحول نام گرفته توانسته با الهام گرفتن از امامین انقلاب در عرصه های مختلف قضایی، اداری و حمایت از تولید و کارآفرینی و مبارزه با فساد تحولاتی را ایجاد و تداوم آنرا برای آینده ریل گذاری کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن انتخابات گفت: قوه قضاییه در فرایند اجرا و نظارت بر نحوه برگزاری بر انتخابات مداخله‌ای ندارد. قوه قضاییه در موضوع انتخابات سه ماموریت پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به جرایم و تخلفات احتمالی و نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد.

وی در بیان ارائه گزارشی از فعالیت های معاونت حقوقی قوه قضاییه در سال 99 گفت: در معاونت حقوقی قوه قضاییه در سال 99 قریب به یکصد لایحه، دستورالعمل، آیین نامه و بخشنامه تهیه شده که بخش قابل توجهی نهایی شده و بخشی در دولت و مجلس قرار دارد. لایحه حفظ صیانت، کرامت و تعیین امنیت بانوان جامعه در فرصتی کوتاه تهیه و تدوین کردیم، در دولت نیز نهایی شده و امروز در مجلس است.

اسماعیلی بیان کرد: در سازمان قضایی نیروهای مسلح همانند سایر واحدهای قضایی با کاهش زمان رسیدگی و اطاله دادرسی مواجه بودیم که به میزان 7 درصد کاهش داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در یکی از پرونده ها با داشتن بیش از هزار شاکی و مشتمل بر 145 جلد ناظر به شرکت انبوه سازان آبتین به جهت اخلال در نظام اقتصادی شرکت مذکور منحل شد و تمامی اموال این شرکت مورد مصادره قرار گرفت.دست اندرکاران این شرکت که 18 نفر بودند به حبس های طویل المدت محکوم شدند.

وی افزود: «مهدی دورخوانی» مدیرعامل شرکت به تحمل 20 سال حبس، شلاق، رد اموال، ضبط کلیه اموال نامشروع، محرومیت از عضویت در هیات مدیره و استرداد مال و جزای نقدی محکوم شد. «علی کریمی» به تحمل 16 سال حبس، شلاق ، رد مالو «محسن اسدی» به 12 سال حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: معاونت حقوقی برای قانونمند شدن فرایندهای دادرسی و پیشگیری از اختلاف نظر و استنباطات همکاران قضایی، در سال 99 بیش از دو هزار استعلام به این معاونت واصل شده است و 1737 نظریه مشورت قضایی در اختیار همکاران قرار داده شده است. تمامی نظرات مشورتی در وبسایت این معاونت در اختیار جامغه قضات، دانشجویان، دانشگاهی ما و جوامع علمی خواهان بهره برداری حقوقی قرارگرفت. بیش از 11 هزار و هشتصد نظریه حقوقی در وب سایت معاونت حقوقی بارگذاری شده و در اختیار پژوهشگران و اهالی علم حقوق قرار گرفته است.

اسماعیلی گفت: پرونده شرکتی که بدهی 800 میلیارد تومانی به بانک‌های «دی» و «رفاه کارگران» داشت و به لحاظ مطالبات بانک اقداماتی انجام شد.بدون بازداشت مدیر این شرکت از محل اموال و دارایی های این شرکت تمامی 800 میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها تسویه شد و با این تسویه، بزرگترین فولادسازی بخش خصوصی احیا شد و سه هزار نفر پرسنل مشغول به خدمت شدند.

وی گفت: در ارتباط با شرکت ایران ترانسفو، این شرکت به دولت مسترد شد. در این شرکت با احیا مجدد 1020 کارگر جدید مشغول به خدمت شدند. نیروهای شرکتی به پیمانی تبدیل وضعیت دادند و سود این شرکت 149 درصد در سال گذشته افزایش داشته است.

اسماعیلی در مورد نحوه اجرایی شدن سند تحول قضایی و برخی نگرانی‌ها از آینده آن با توجه به حضور رئیس قوه قضاییه در انتخابات و احتمال نیمه کاره ماندن این طرح گفت: برای اینکه این سند مورد غفلت قرار نگیرد مرکز پیگیری اجرای سند تحول تشکیل شده است.مسئولان قوه قضاییه و همکاران استقبال شایسته ای از این سند انجام دادند. جوامع نخبگانی به خوبی از آن استقبال کرده اند و جای نگرانی وجود ندارد ما به این سند باور و اعتقاد داریم، ساز وکار آنرا فراهم کرده‌ایم و اقدامات لازم برای پایش آن انجام شده است و این سند بدون تغییر و قابل ارتقا در دستگاه قضاست که در ارتباط با اجرای سند تا امروز از زمانبندی نیز جلوتریم.

واکنش به اقدام «جاویدنیا» و نامه فیلترینگ اینستاگرام

سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با اقدام جاویدنیا و نامه فیلترینگ اینستاگرام از ناحیه وی گفت: اقدامی که شخص مذکور انجام داده بود خارج از حوزه وظایف اختیارات اداری و قضایی وی بود. به همین لحاظ بلافاصله این اقدام ملغی الاثر شد و موضوع به دادسرای انتظامی منعکس شد و پیگیری هایی انجام و نتایجی حاصل شده است.

دیدگاه قوه قضاییه درباره فعالیت‌های انتخاباتی در «کلاب هاوس»

اسماعیلی درباره فعالیت‌های انتخاباتی در کلاب هاوس گفت: تدابیری اتخاذ کردیم که تخلف صورت نگیرد. فرقی بین فضای مجازی غیرفضای مجازی قائل نیستیم. در این ارتباط رصدها انجام می‌شود و چنانچه جرمی رخ داده بود همانند سایر جرایم حقیقی برخورد خواهد شد.

خط تولید دیگر شرکت صنایع غذایی کیوان به بهره‌برداری خواهد رسید

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سفر اول امسال ریاست قوه قضاییه به استان همدان، بازدیدی از شرکت صنایع غذایی کیوان که تعطیل شده بود انجام شد. با دستور ریاست قوه قضاییه، پیگیری‌ها و مساعدت‌‎های بخش‌های مختلف یک خط تولیدی در هفته گذشته احیا شد. 50 نفر کارگر شاغل در این شرکت با راه اندازی خط دوم به 100 نفر ارتقا پیدا کرد و تا قبل از پایان خرداد خط تولید دیگر به بهره برداری خواهد رسید. نیروهای شاغل در این مجموعه به 200نفر افزایش پیدا می‌کند و چون شرکت صنایع غذایی است پیگیری هایی در جهت تهیه آب و مواد اولیه انجام شده و الان خط تولید جدید این شرکت مشغول فعالیت است.

ماموریت‌های قوه قضاییه در پشگیری از جرایم انتخاباتی

سخنگوی قوه قضاییه درباره ماموریت‌های قوه قضاییه در پشگیری از جرایم انتخاباتی گفت: در دستورالعمل پیشگیری از جرایم انتخاباتی دستوراتی برای واحدهای ما در نظر گرفته شده که این ماموریت ها در حال انجام است. تذکرات به همه رسانه ها، دولتی و غیردولتی و با گرایشات سیاسی مختلف داده شده است و این تذکرات درباره موارد تخریب ناظر به تمامی نامزدها بوده است. این اقدام فوق العاده موثر بوده است در عین حال تا کنون هیچ پرونده ای در این مورد تشکیل ندادیم، کسی را احضار و جلب نکرده‌ایم و طی رصدی که انجام دادیم برخی افراد خارج از دستگاه قضا و ضابطین، تذکراتی دادند که معلوم شد جاعل هستند.

وی درباره اظهارات وزیر صنعت در ارتباط با احتکار خودرو توسط واسطه ها و دلال‌ها و ورود دستگاه قضا توضیح داد: وزارت صمت در این موضوع ورود کرده است و اگر متولیان خودشان وظیفه خود را به نحو شایسته انجام دهند نیاز به ورود دستگاه قضا نخواهیم داشت. مدیریت صحیح و اعمال نظارت زمینه فسادزدایی در جامعه و ریشه کن کردن فساد است و اگر احتکار عمده نباشد در اختیار سازمان تعزیرات است و موارد خاصی مرتبط با قوه قضاییه است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره صلاحیت دادگاه کانادا در ارتباط با سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: به موجب قوانین جمهوری اسلامی و قوانین و مقررات بین المللی و اصول کلی قواعد بین المللی و رسیدگی به جرایم به لحاظ وقوع این حادثه در کشور ایران، تنها مرجع صالح دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است. دادگاه های سایر کشورها من جمله کشور کانادا اصلا صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارند. رای دادگاه، احساسی، غیرعلمی و مبتنی بر حدس و گمان است و از ارزش حقوقی و قضایی و مستندات لازم برخوردار نیست.

وی افزود: گزارش فنی سانحه از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به کشورهای مختلف ارسال شد که برخی از این کشورها با ملاحظه خود نظر خود را به ایران ارسال کردند و مطالب آنها موید و تایید کننده این گزارش فنی است. رای دادگاه کانادا شبیه بیانیه سیاسی است. به جامعه قضات کانادا اعلام می کنیم که کانادا پناهگاه مامن و مفسدانی شده که تحت تعقیب جمهوری اسلامی از قبیل خاوری است.

اسماعیلی درباره قتل بابک خرمدین گفت: کشتن عمل جنایت آمیزی است و فرقی نمی کند فرزندکشی باشد یا مادرکشی و پدرکشی. باید با فرهنگ مناسب از این جنایت هولناک پیشگیری کنیم. در این قصه با اصلاح قوانین و مقررات و با تشدید مجازات این قبیل قتل ها و در جنبه عمومی جرم و در مواردی که اولیای دم از حق خود گذشت می کنند و جنبه عمومی وجود دارد، باید مجازات مناسب لحاظ شود و موضوع در مجلس است و قوه قضاییه با تشدید جنبه عمومی جرم موافق و اقداماتی در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اظهاراتی درباره در اختیار نگذاشتن بابک زنجانی به وزارت اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائیه است و همکاری ما با وزارت اطلاعات شایسته است و در این پرونده همکاری خوبی داشته ایم و دسترسی‌های کافی برای وزارت اطلاعات وجود داشت و بخشی از گزارش خود را در سال ۱۳۹۵ به اطلاع مردم رساندند و مستندات موجود در پرونده و نظرات کارشناسان وزارت اطلاعات تبادل همکاری را نشان می‌دهد.

آخرین وضعیت پرونده «آزاده نامداری»

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده «آزاده نامداری» گفت: در این پرونده بررسی‎های ما حکایت از این دارند که این پرونده جنایی نیست. بررسی‌های پزشکی قانونی و فنی همکاران دلالت بر غیرجنایی بودن پرونده دارد. اولیا دم چه والدین و چه همسرشان از کسی اعلام شکایت نکرده‌اند و پرونده فاقد شاکی است. خانواده وی نیز بررسی‌های قضایی و پلیسی را پذیرفته‌اند.