بوربور: کمک به دولت برای رفع مشکلات اساس کار جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی است

تهران (پانا) - مجمع عمومی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی با حضور ‌حبیب الله بوربور دبیر کل،  اعضای جمعیت و ‌محمدرضا یزدی‌زاده به‌عنوان میهمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی‌، ‌حبیب‌الله بوربور دبیر کل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته اظهار کرد: ما در جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی برای خدمت جمع شده‌ایم و کمک به دولت جهت رفع مشکلات موجود در کشور اساس کار جمعیت است و در این راه از هیچ کمکی مضایقه نخواهیم کرد.

در بخش دیگر این نشست، با توجه به مشکلات مربوط به واردات کالا و اختصاص ارز نیمایی برای آن، مهندس حسینیان با تشریح مشکلات مربوط به تخصیص ارز نیمایی جهت وارادات کالاهای اساسی و تجهیزات مورد نیاز کشور و به تبع آن خروج ارز از کشور به بیان نقایص و خلاء‌های موجود در این زمینه و راه‌کارهای عملی جهت رفع مشکل پرداخت و مقرر شد پس از جمع‌بندی موضوع در کمیسیون تخصصی جمعیت‌، مشکلات به همراه راه‌کارهای قابل ارائه طی نامه‌ای به وزارت اقتصاد و دارایی‌، بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شود.

در پایان ‌یزدی‌زاده‌، اقتصاد‌دان و مولف کتاب «‌هنر شکست تحریم‌ها‌» به بیان راهکار های تقویت ارزش پول ملی و کاهش تاثیر‌پذیری اقتصاد کشور از دلار با هدف کاهش و خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها پرداخت.

وی اظهار کرد‌: مسلما حفظ ارزش پول ملی، هدف اصلی سیاست‌های اقتصادی هر کشور است و یکی از عوامل موثر بر ارزش پول ملی (و نه تنها عامل‌)، حجم نقدینگی است که در کشور ما به شدت متاثر از ساختار بودجه دولت است و در نبود سیستم تامین مالی پایدار، دولت ها عموما‌ به سمت استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی، حرکت کرده‌اند.

یزدی‌زاده با اشاره به این موضوع که افزایش سود سپرده‌‌ها موجب افزایش توان بانک‌ها در خلق نقدینگی معادل ده برابر حجم سپرده ها می‌شود که بشدت نقدینگی و تورم را بالا برده و موجب کاهش ارزش پول ملی شده است بیان کرد: مردم با هدف حفظ ارزش پول خود، اقدام به خرید کالاهای مختلف از جمله ملک، اتومبیل، ارز و طلا می‌کنند. معاف بودن عایدی سرمایه در این بخش‌ها، و همچنین عدم ثبت نقل و انتقال دو کالای ارز و طلا و تقسیم‌پذیری آن‌ها که امکان تبدیل پول ملی، حتی در مقادیر کوچک به آن‌ها را ایجاد کرده و نیز قدرت نقد شوندگی بالا، گسترش سیستم اطلاعات مالیاتی و افزایش توان آن در کنترل گردش وجوه نقد، منجر شده طی دهه اخیر، ارز و طلا عملا‌ جایگزین پول ملی شده و تمام وظایف پول از جمله وسیله سنجش ارزش، ذخیره ارزش و وسیله مبادله (خصوصا در اقتصاد زیرزمینی که حجم آن در محتاطانه‌ترین برآوردها‌، چهار برابر اقتصاد شفاف است) شود.

وی خاطر‌نشان کرد: این جایگزینی با پول ملی تا آنجا پیش رفته است که حتی ارزش اعتباری طلای استاندارد شده (‌شمش طلا از یک گرم تا چندکیلو )، از ارزش ذاتی آن بیشتر شده است. بعنوان مثال ارزش اعتباری یا مبادله ایی یک سکه یک گرمی طلا، دو برابر ارزش طلای آن است یا چهار عدد سکه ربعی در حدود بیست و پنج درصد بیش از یک سکه تمام، ارزش دارد در حالیکه ارزش طلای آن‌ها یکسان است.

‌یزدی‌زاده با بیان اینکه مسئولین دقت نکردند که ارز و سکه دیگر، دو کالا نیستند که بتوان با افزایش عرضه، قیمت آن‌ها را بصورت پایدار کاهش داد، بلکه این دو، خود به شبه پول‌های جایگزین پول ملی تبدیل شده‌اند و بخشی از نقدینگی هستند که ادامه تزریق آن‌ها تنها باعث جمع‌آوری پول ضعیف ملی و جایگزینی آن با پول قوی می‌شود به عنوان راهکار برون‌رفت از این مشکل گفت: در طرف عرضه، ایجاد تمهیدات لازم برای برگشت ارز حاصل از صادرات، از جمله پیمان‌سپاری و ... لازم‌الاجراست و برای کنترل تقاضا حتی المقدور، جنبه‌های مختلف تقاضای این دوکالا، و امتیازات آن‌ها نسبت به پول ملی را باید کنترل، مدیریت و کاهش داد.

یزدی‌زاده در پایان خاطر‌نشان کرد: کلیة دارندگان سکه و شمش‌های طلا و انواع ارز، باید مکلف شوند طی مدت کوتاهی کلیه این اقلام را در شعب تعیین شده بانک ملی، با افتتاح حساب‌های مربوطه، بنام خود سپرده نمایند و افراد مختارند این اقلام را به هرکسی که می‌خواهند از طریق حساب بانکی خود به حساب فرد مورد نظر انتقال دهند و خرید و فروش طلای آب شده به جز توسط طلا‌سازان، ممنوع خواهد بود که مسلما‌ فیزیک این دوکالا جز در سیستم بانکی، جابجا نخواهد شد و این طرح علاوه بر جلوگیری از فرار سرمایه ضمن کاهش شدید حجم اقتصاد زیرزمینی، درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهد، ارزش پول ملی را بشدت افزایش و تورم را کاهش خواهد داد و بی‌ثباتی و نوسانات اقتصادی را به حداقل می‌رساند.