اشباع بازار بهانه‌ای برای مجوز صادرات نشود

الکترونیکی شدن فرایند صدور مجوز، کاغذ و انسان را از تمامی مراحل حذف کرده و منجر به حذف برخوردهای سلیقه‌ای با متقاضی مجوز می‌شود. درگاه ملی صدور مجوز، شفافیت در فرایندها و هزینه‌های لازم برای صدور مجوزرا کاهش داده، از تعلل و تعلیق بی‌دلیل در صدور مجوز جلوگیری می‌کند و با یکی‌شدن سامانه درخواست، از اعمال سلیقه سازمان‌ها، اصناف و دستگاه‌های مختلف جلوگیری می‌شود.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب‌وکار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تاییدیه‌ها و صدور مجوز، بایستی از اول اردیبهشت ۱۴۰۱ صرفا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گیرد. از این تاریخ به بعد، اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌ها ممنوع است.

در این راستا احمد ذوالفقاری، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت گو با پانا به وجود دو دسته موانع قانونی و اجرایی در مسیر صدور مجوزهای کسب و کار تاکید کرد. وی موانع قانونی را انحصاراتی دانست که در برخی قوانین دیده می شود و اعلام کرد که این دسته موانع با مصوبه اخیر مجلس برطرف شده است و بر اساس قانون هیچ دستگاه صادرکننده‌ای، به بهانه اشباع بازار مجوز نمی‌گیرد.

ذوالفقاری در بحث موانع اجرایی نیز به اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد که به علت قدرت چانه‌زنی دستگاه‌ها و قانون‌گریزی اجرا نمی‌شد.

وی در این رابطه توضیح داد: «برای مثال در صنف وکالت بهانه‌هایی مبنی بر کسب و کار محسوب نشدن این حوزه آورده می‌شد، این در حالی است که مفهوم کسب و کار در قانون بهبود فضای کسب و کار تعریف شده است.»

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «همچنین برخی کسب و کارها مانند حوزه داروخانه مشمول دریافت مجوز می‌شوند اما از دریافت آن شانه خالی می‌کنند. در بحث موانع اجرایی، تعارض منافع جدی مطرح است، به این شکل که صادرکنندگان مجوز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم فعال بازار و در واقع منتفع هستند، بنابراین مانعی جدی محسوب می‌شوند.»

ذوالفقاری افزود: «بر اساس این قانون اگر شخصی درخواست مجوز کرد و پس از چند روز مشخص مجوزی صادر نشد، ثبت درخواست به منزله مجوز است.»