مسئولانی که مدرسه دارند، باید مدرسه یا مسئولیت دولتی خود را واگذار کنند

تهران (پانا) - سرپرست سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت اگر طرح «ممنوعیت راه‌اندازی و اداره مدارس توسط مسئولان» در مجلس مصوب شود، افرادی که مدرسه دارند، یا باید مدرسه را واگذار یا باید مسئولیت دولتی خود را واگذار کنند.

یکی از مصادیق تعارض منافع در معنای موقعیتی که منفعت شخصی افراد در مقام انجام وظیفه یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می‌گیرد و می‌تواند انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود، راه‌اندازی و اداره مدارس توسط مسئولان است.

احمد محمودزاده در گفت‌وگو با پانا در خصوص ممنوعیت راه‌اندازی و اداره مدارس توسط مسئولان، اظهار کرد: «در ابتدا تأکید می‌کنم که خوشبختانه من و اقوام درجه یک من مدارس غیردولتی نداریم. در سال ۱۳۹۸ وزارت آموزش و پرورش بخشنامه‌ای به استان‌ها ابلاغ کرد که طی آن ابلاغ و صدور مجوز راه‌اندازی مدرسه یا مرکز غیردولتی برای اعضای شورای مؤسسان و شورای نظارت منع شد.»

وی افزود: «مصوبه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی شده است و در روزهای آتی در صحن علنی مطرح خواهد شد.»

سرپرست سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی بیان کرد: «این طرح برای مدیران و مقام‌های کشوری اجرا خواهد شد. اگر این طرح مصوب شود، رصد خواهیم کرد افرادی که مدرسه دارند، یا باید مدرسه را واگذار کنند یا مسئولیت دولتی خود را واگذار کنند. این کار پس از تصویب این طرح اجرایی خواهد شد.»

رضا حاجی‌پور نیز پیش‌تر در این باره گفته بود که براساس مصوبه اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در کمیسیون آموزش، تاسیس یا اداره مدرسه یا مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از سوی کلیه مدیران و معاونان (ستادی، استانی، شهرستان‌ها، مناطق و نواحی) اشخاص حقوقی و بستگان درجه یک آنان در زمان تصدی پست و تا یک سال بعد از آن ممنوع شد. وزارت آموزش و پرورش نیز مکلف به بازنگری در اعطای مجوز و اصلاح آن مطابق این حکم برای کلیه مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون است.

به گفته سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، متخلفین از این تکلیف به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی‌شان به مجازات یک تا سه سال، انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند. همچنین اعطای مجوز از سوی وزارت آموزش و پرورش بدون رعایت ضوابط مذکور در این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است.

چندی پیش قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش نیز به پانا گفت که قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی در سال ۱۳۹۵ در مجلس تصویب و اشکالات آن به مرور نمایان شد؛ ایراداتی داشت که اخیراً مجلس در کمیسیون، اصلاحات آن را آغاز و کمیسیون آموزش اصلاحات را نهایی کرده است. منتظر هستیم که به نتیجه نهایی برسد.