لایحه تامین امنیت زنان در ایستگاه مجلس؛ بررسی لایحه به عمر دولت دوازدهم می‌رسد؟
تهران (پانا) - بررسی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که پس از پنج ماه در مجلس یازدهم اعلام وصول شده است همچنان در صف رسیدگی قرار دارد و باید دید که عمر این لایحه به دولت دوازدهم می‌رسد یا خیر.
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پس از حدود ۱۰ سال کش و قوس بین دولت و قوه قضاییه، بالاخره در نیمه دی ماه سال گذشته در دولت به تصویب رسید و برای بررسی نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه سال ۹۰ از سوی مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تدوین شد. لایحه‌ای که در ابتدا ۵ فصل و ۹۲ ماده داشت اما پس از ۶ بار ویرایش در آذر سال ۹۱ به ۵ فصل و ۸۱ ماده تغییر پیدا کرد. تغییراتی که همچنان ادامه داشت تا اینکه لایحه مذکور پس از ۳ سال بازنویسی، در دولت یازدهم به ۵ فصل و ۷۷ ماده تغییر یافت. این لایحه به دلیل دارا بودن موارد جزایی برای بررسی به قوه قضاییه ارسال و نهایتا در شهریورماه سال ۹۸ به دولت بازگشت داده شد. لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت که نام آن به «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تغییر یافته است ۵۷ ماده و پنج فصل دارد و هر چند دیر به تصویب رسیده است اما در صورت تصویب می‌تواند برای عاملان خشونت خانگی، بازدارنده باشد.
معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده اخیرا با انتقاد از تاخیر در بررسی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت گفت: «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را با همکاری قوه قضاییه تنظیم کردیم و با اجماع قوه قضاییه در دولت تصویب شد. انتظار می‌رود با تسریع در فرایند کمیسیون این لایحه هر چه سریع‌تر تبدیل به قانون برای زنان و خانواده ایرانی شود.»
زهرا شیخی در گفت‌وگو با پانا درباره آخرین وضع لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت اظهار کرد: «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در ۲۴ دی ماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و نمایندگان مجلس نیز در نشست جلسه علنی ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری با بررسی یک فوریت این لایحه قضایی موافقت کردند.»
عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی افزود: هم‌اکنون لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت برای بررسی بیشتر لایحه، به کمیسون مربوطه ارجاع شده است تا بررسی‌های بیشتر به صورت تخصصی انجام شود و تا زمانی که این لایحه به صحن علنی مجلس برنگردد امکان اظهار نظر ماهوی و شکلی در خصوص آن وجود ندارد.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «لوایحی همچون لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت از ضرورت‌های مهم و غیر قابل کتمان در خصوص حمایت و صیانت از کرامت زنان و مقابله با خشونت علیه آنان است که یکی از خلاهای مهم نظام حقوقی کشور در این سال‌ها فقدان تدوین سازوکارهای مناسب و شفاف قانونی برای تحقق اصل ۲۱ قانون اساسی بوده است.»
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «دراصل ۲۱ قانون اساسی به صراحت دولت را به تضمین حقوق زن در همه جهات با رعایت موازین اسلامی موظف کرده است. با تدوین لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت گام مهمی برای تحقق اصل مذکور برداشته شده است.»
ارسال دیدگاه