بخشودگی جرایم کارفرمایان درآغازین روزهای 1400

زنجان (پانا) - مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان خبرداد که با توجه به نامگذاری سال 1400 این سازمان در نظر دارد که از کارگاه های مولد با بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف حمایت کند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان زنجان، مسعود علیاری، مدیرکل تامین اجتماعی استان اعلام کرد: با توجه به نامگذاری سال1400 به عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم‌ها، مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و به‌منظور مساعدت با کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف، سازمان تامین اجتماعی اقدام به بخشودگی جرائم واحدهای تولیدی وکارفرمایی ازجمله در استان زنجان اشاره کرد و گفت: مشمولین؛ کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف اعم از حقیقی و یا
حقوقی دولتی و غیردولتی که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست بهمن ماه سال 1398 و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام کنند. کارفرمایان کارگاه‌های مذکور به‌منظور تعیین تکلیف بدهی‌هایی که لغایت اسفند ماه 1399 به مرحله قطعیت رسیده است برای برخورداری از تسهیلات مزبور می‌بایست حداکثر لغایت 31‏‏/04‏‏/1400 نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تامین اجتماعی به نشانی eservices.tamin.ir اقدام کنند. واحدهای اجرایی مکلف هستند حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ ثبت درخواست کارفرما، ضمن بررسی موضوع، مراتب پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مطروحه را از طریق صندوق شخصی سامانه خدمات غیرحضوری به متقاضی اعلام کنند، چنانچه کارفرما حداکثر ظرف مدت10 روز از تاریخ اعلام پذیرش درخواست، نسبت به پرداخت یکجای (دفعتا) بدهی و یا تقسیط آن به همراه ارائه وثایق متناسب با میزان بدهی اقدام نکند، این امر به‌منزله انصراف کارفرما برای بهره‌مندی تسهیلات مقرر در قانون مذکور خواهد بود. همچنین در صورتی‌که کارفرمایان مشمول تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال 1400 کل کشور بر مبنای لیست بهمن ماه 1398 نسبت به تعدیل بیمه‌شدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنای لیست بهمن ماه 1398، از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد. در خصوص کارگاه هایی که در بهمن ماه 1398 فاقد لیست و پرداخت حق بیمه هستند و یا کارگاه هایی که در سال 1399 ایجاد شده باشند، لیست ماهی که بیشترین تعداد بیمه شدگان تا اسفند 1399را دارا باشد، مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار می گیرد. کارگاه هایی که در سنوات قبل ایجاد و فاقد فعالیت بوده و در سال 1399 به بعد مجددا شروع به فعالیت کرده و لیست و حق بیمه کامل کارکنان شاغل خود را ارسال و پرداخت کنند، بیشترین تعداد بیمه شدگان لیست ارسالی در یک سال منتهی به قبل ‌از آخرین لیست پیش از تعطیلی کارگاه، مبنای احتساب سطح اشتغال خواهد بود. به منظور مساعدت با آن دسته از کارفرمایانی که با ایفای تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط بدهی‌های تقسیط شده قبلی خود اقدام کرده‌اند، پذیرش چک بانکی و سفته به عنوان وثیقه بلامانع خواهد بود و در خصوص آن دسته از کارفرمایانی که در گذشته با وجود تقسیط بدهی از پرداخت تمام یا بخشی از آن خودداری کرده‌اند در صورت ارائه درخواست با رعایت ضوابط مربوطه و در اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی معتبر الزامی است. نحوه احتساب بخشودگی جرایم جهت کارگاه های مشمول وفق ماده (2) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مصوب 9‏‏‏‏/5‏‏‏‏/73 و اصلاحیه مورخ 25‏‏‏‏/1‏‏‏‏/87 مجلس شورای اسلامی مصوب 8‏‏‏‏/4‏‏‏‏/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل انجام می شود:

ردیف پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ظرف ..... ماه از تاریخ توافق با سازمان میزان بخشودگی جرایم
1 12 100%
2 18 85%
3 24 75%
4 30 60%
5 36 50%
از طرفی، چنانچه کارفرما هریک از اقساط بدهی های تقسیط شده موضوع این بخشنامه را در سر‌رسید مقرر پرداخت نکند و یا در مدت یک سال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط(در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال مقرر در بندهای فوق اقدام کند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره (2) اصلاحی ماده یک قانون مذکور محاسبه و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و مجدداً قابل تقسیط نخواهند بود. همچنین کارگاه‌های ورشکسته، در حال‌تصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه شده و کارفرما) و همچنین کارگاه‌هایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه است، مشمول این بخشنامه نخواهند بود.