تورم مسکن و سهم بالای آن در هزینه‌های خانوارها
تهران (پانا)- با افزایش تصاعدی قیمت مسکن و رسیدن تورم ۴۱درصدی در این بخش، سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوارهای شهری به ۵۵ درصد افزایش یافته است. درواقع بحران فعلی مسکن، نتیجۀ بنگاهداری بانک‌ها است و به عقیدۀ کارشناسان، منافع آن‌ها در حل نشدن بحران است.
برخی کارشناسان معتقدند بانک‌ها با انباشت املاک و عدم فروش آن‌ها به بازار، باعث شده‌اند تا قیمت‌ها افزایش یابد و هزینه‌های خانوارها به شدت تحت تأثیر قرار گیرد. این وضعیت نه تنها دسترسی به مسکن مناسب را برای بسیاری از خانوارها دشوار کرده است، بلکه فشار مالی بر خانواده‌ها را افزایش داده است.
بانک‌ها به جای انجام وظایف قانونی خود در ارائه تسهیلات مسکن، به فعالیت‌های بنگاهداری روی آورده‌اند و با احتکار ۶۱۶هزار واحد مسکونی، از افزایش قیمت مسکن سود می‌برند. این امر نه تنها بحران مسکن را تشدید می‌کند، بلکه نشان‌دهنده منفعت بانک‌ها از این بحران است.
بر اساس آخرین سرشماری، ۶ تا ۷میلیون مستاجر نیاز مبرم به مسکن دارند. در این میان، بانک‌ها با تملک بیش از ۳۷میلیون مترمربع املاک و وزارت راه و شهرسازی با احتکار بیش از ۱.۸میلیون هکتار زمین، نقشی اساسی در تشدید این بحران ایفا می‌کنند. بانک‌ها به جای اجرای قانون جهش تولید مسکن و ارائه تسهیلات مورد نیاز، به انباشت املاک روی آورده‌اند و از افزایش قیمت‌ها سود می‌برند. مطابق مادۀ چهار این قانون، بانک‌ها موظفند سالانه ۲۰درصد از تسهیلات خود را به عنوان ودیعۀ مسکن پرداخت کنند؛ اما این امر انجام نمی‌شود و املاک در دستان بانک‌ها مانده‌اند.
این در حالی است که بازار مسکن از اسفند سال گذشته با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه شد و طبق گزارش مرکز آمار، تورم مسکن در مهر امسال به ۴۱.۸درصد رسیده است. سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوارهای شهری نیز به ۴۲.۴درصد افزایش یافته است و رکود تورمی حاکم بر بازار، بسیاری از خانوارها را در تنگنا قرار داده است. بهزاد عمران‌زاده، استاد دانشگاه و مسئول اندیشکدۀ شهر اسلامی ایرانی، معتقد است: بانک‌ها بزرگ‌ترین ملاکان کشور هستند و منافع آن‌ها در حل‌نشدن بحران مسکن است.» این بنگاهداری بی‌ضابطه، نه‌تنها مستأجران را دلسرد کرده است؛ بلکه عامل تشدید شرایط بحرانی فعلی مسکن است.
بانک‌ها، ذی‌نفعان بحران مسکن
بانک‌ها به عنوان ذی‌نفعان اصلی و عوامل تشدیدکنندۀ این وضعیت شناخته می‌شوند. بر اساس آمار رسمی سایت کودال تا پایان سال ۱۳۹۹، بانک‌ها در ایران حدود ۳۷میلیون مترمربع زمین و املاک آپارتمان را در اختیار دارند. فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن، اظهار داشت که ارزش دارایی‌های ملکی بانک‌ها بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان است. بانک‌ها به جای عمل به قانون جهش تولید مسکن و اختصاص ۲۰درصد از تسهیلات به مسکن، به بنگاهداری و فعالیت‌های تجاری گسترده روی آورده‌اند و دارایی‌های خود را انباشته کرده‌اند.
طبق آخرین سرشماری عمومی، تعداد مستاجرین در ایران بین ۶ تا ۷میلیون نفر است که به مسکن نیاز دارند. با میانگین ۳.۳ نفر برای هر خانوار و حداقل متراژ ۶۰ مترمربع برای هر واحد مسکونی، تقریباً ۲میلیون واحد مسکونی مورد نیاز است. حال آنکه بانک‌ها با احتکار ۳۷میلیون مترمربع زمین و املاک، توانایی تأمین این نیاز را دارند؛ به‌طوری که می‌توانند حدود ۶۱۶هزار واحد مسکونی ۶۰ متری را فراهم کنند و بیش از ۲میلیون نفر از مستاجران را صاحب‌خانه کنند. این انباشت املاک به جای تزریق به بازار مسکن، موجب افزایش قیمت‌ها و کاهش دسترسی به مسکن مناسب برای مردم شده است.
در سال‌های اخیر، بانک‌ها به جای ایفای نقش حمایتی و پایبندی به قانون جهش تولید مسکن، به یکی از عوامل اصلی بحران تبدیل شده‌اند. طبق آمار بانک مرکزی، در سه سال گذشته تنها ۲۹درصد از تخصیص ۲۰درصدی تسهیلات به مسکن محقق شده است. بانک‌ها با جذب سرمایه از طریق پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران، اقدام به خرید املاک کرده‌اند که این امر منجر به افزایش تصاعدی قیمت مسکن شده است. برخی از املاک بانکی در یک سال اخیر تا ۵۰درصد افزایش یافته‌اند. این روند، ناشی از تغییر جهت بانک‌ها از پیروی قانونی به تمرکز بر بنگاهداری و سودآوری بیشتر، رکود تورمی بازار مسکن را تشدید کرده و دسترسی خانوارها به مسکن مناسب را دشوارتر ساخته است.
فرشید ایلاتی نیز بیان کرده است: «ارزش یک ملک بانکی در سال گذشته ۱۰۰میلیارد تومان بود، اما در سال جاری به ۱۵۰میلیارد تومان رسیده است.» این افزایش ۵۰درصدی ارزش املاک بانکی، نشان‌دهنده سیاست‌های بانک‌ها در حفظ و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است. بانک‌ها به جای فروش املاک خود و تزریق آن‌ها به بازار مسکن، ترجیح می‌دهند که
ارزش آن‌ها را افزایش دهند تا از سودآوری بیشتری برخوردار شوند. درحالی‌که بانک‌ها از افزایش قیمت املاک خود سود می‌برند، این امر موجب تبدیل آن‌ها به یکی از بزرگ‌ترین موانع رفع بحران مسکن شده است. به این ترتیب، بانک‌ها به جای ایفای نقش حمایتی که قانون بر آن‌ها تکلیف کرده است، با بنگاهداری گسترده در بازار املاک، وضعیت اقتصادی و اجتماعی بسیاری از خانوارها را تحت تاثیر قرار داده‌اند.
ارسال دیدگاه