جزئیات پرداخت وام ۲۰ میلیونی گردشگری اعلام شد

مرتضی اکبری در مراسم امضای تفاهم‌نامه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به منظور توسعه گردشگری در مناطق آزاد ،اعلام کرد: سقف تسهیلات گردشگری در مناطق آزاد را ۲۰ میلیون تومان است و بانک‌ها باید بخشی از منابع خود را به سمت تقاضا ببرند.

وی ادامه داد: بانک در سال جاری مدلی را در صنایع دستی و فرش دستباف عملیاتی کرد و از طریق دو شرکت ایرانی امکان استفاده از تسهیلات تا ۲۰ میلیون تومان وجود دارد.

اکبری تاکید کرد: بانک برای حمایت از کالای ایرانی پرداخت تسهیلات ۴ درصد را دنبال می‌کند. در حوزه گردشگری و مناطق آزاد نیز وارد شدیم و با توجه به لزوم توسعه گردشگری داخلی، بانک با تفاهم‌نامه امروز در این بخش اقدام به پرداخت تسهیلات خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: بانک در این تفاهم‌نامه فاینانس انجام می‌شود و مجری کار نیز مناطق آزاد خواهد بود و از این طریق بانک با اخذ تضامین لازم تسهیلات را پرداخت می‌کند.

وی با بیان اینکه تسهیلات تنها در مناطق آزاد قابل استفاده است، گفت: تلاش شد که محدودیتی در پرداخت تسهیلات نباشد و در فاز اول کارکنان و کارگران و در فاز دوم نیز اصناف و مردم عادی از این تسهیلات برخوردار می‌شوند.

مدیرعامل بانک مهر ایران تصریح کرد: بانک در سال گذشته ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در سال جاری نیز تاکنون ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان وام پرداخت کرده است.

تنوع زیست محیطی و فرهنگی

همچنین مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور نیز در ادامه این مراسم با اشاره به این که ایران کشوری بزرگ با تنوع زیست محیطی و فرهنگی است، بیان کرد : در عین حال تعداد بالای آثار تاریخی و تنوع اقلیمی و محیط زیست و موقعیت ویژه در منطقه باعث شده است تا ایران همیشه مورد توجه باشد.

بانک تصریح کرد: در شرایط فعلی، ایران در گردشگری داخلی، عمومی، بوم گردی، درمانی و ... امکانات فراوانی دارد و با برنامه‌ریزی می‌توان از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.

وی ادامه داد: اما ضعف‌هایی داریم که باعث شده است نتوانیم از امکانات استفاده کنیم. ضعف‌ها در تبلیغات، هتلینگ، خدمات و تبلیغات سوء غرب باعث آسیب در این بخش شده است.

به گفته وی، ایجاد زنجیره گردشگری و حمایت‌های قانونی و ایجاد فرهنگ پذیرش گردشگری در کشور باید دنبال شود و دولت در بخش ایجاد قوانین لازم باید تلاش کند.

ایجاد زنجیره گردشگری

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تاکید کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند صنعت گردشگری را در ایران توسعه دهد. فرهنگ پذیرش توریست نیز در این بخش حائز اهمیت است و ما در این بخش بعضا دچار اشکال می‌شویم.

بانک تصریح کرد: به دلیل تنوع خاستگاه‌های گردشگران در بخش‌های مختلف و اینکه چرا نتوانستیم گردشگر جذب کنیم به خدمات‌رسانی و ارایه تسهیلات باز می‌گردد و در این بخش نیازمند سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی هستیم.

به گفته وی، ایجاد زنجیره گردشگری و حمایت‌های قانونی و ایجاد فرهنگ پذیرش گردشگر در کشور باید دنبال شود و دولت در بخش ایجاد قوانین لازم باید تلاش کند.

همچنین دبیر شورای عالی مناطق آزاد بیان داشت: باید در زمینه گردشگری داخلی نیز کار کنیم و گردشگری باعث ایجاد نشاط اجتماعی خواهد شد.

بانک بیان داشت: در سال گذشته ۹ میلیون گردشگر ایرانی از خارج کشور بازدید داشتند و با گردشگران مذهبی به ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسید.

وی گفت: این‌ها برای بخش خصوصی ظرفیت بزرگی است و در عین حال با شرایط جدید ارزی، نیاز جدی‌تری برای گردشگران داخلی به وجود می‌آید که از مناطق مختلف کشور دیدن کنند.

وی تلاش برای ایجاد گردشگری برای ۹ میلیون ایرانی که از خارج کشور در سال گذشته دیدن کردند را فرصتی برای بخش خصوصی دانست و افزود: باید شرایط و انگیزه کافی جهت گردشگری داخلی را فراهم کرد.

متن تفاهم‌نامهبه شرح ذیل است:

مدت این تفاهم‌نامه ازتاریخ امضا به مدت سه سال شمسی است که در صورت رضایت و توافق طرفین تمدید می‌شود.

شرایط همکاری

این تفاهمنامه با هدف توجه به فرهنگ گردشگری و گسترش سفر و همچنین خرید از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفته است.

بانک همکاری لازم در قبال اخذ تضامین معتبر و اعتبار لازم برای اجرای طرح را فراهم کند. این اعتبار به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد ۴ درصد به متقاضی اعطا خواهد شد که از سوی مجری معرفی می‌شوند. متقاضیان استفاده از خدمت و تسهیلات قرض‌الحسنه بانک، از طرف شرکت‌های مجری ارائه شده از سوی شورای عالی مناطق آزاد به شعب بانک معرفی می‌شوند.

این تسهیلات به گونه‌ای طراحی شده است که صرفا برای هزینه‌های سفر قابل استفاده است.

بانک نسبت به همکاری لازم در خصوص مهیا نمودن بسترهای فنی و ارتباطی مورد نیاز سمت بانک جهت ارائه سرویس خدمات کارت وضوع این قرارداد اقدام می‌کند.

استقرار و نگهداری سامانه‌های نرم‌افزاری به منظور مدیریت حساب پذیرندگان و مشتریان و ایجاد و ارائه گزارش‌های عملیاتی و مدیریتی و ارائه سرویس‌های اطلاعاتی به منظور رصد‌کردن طرح توسط سایر طرف‌های این تفاهم‌نامه با توافق بانک و در صورت لزوم با همکاری مجری صورت می‌گیرد.