سيد کاظم دلخوش در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي پانا، با اشاره به اينکه در بودجه سال آينده، اعتبار در نظر گرفته شده براي هدفمند کردن يارانه ها 2 برابر پيش بيني شده است، خاطر نشان کرد: در لايحه بودجه سال آينده کشور سهم هدفمند کردن يارانه ها 40 هزار ميليارد ريال ديده شده که با انضمام 32 هزار ميليارد ريال يارانه حامل هاي انرژي و يارانه برق در مجموع 76 هزار ميليارد ريال به بخش يارانه ها اختصاص يافته است که نسبت به سال گذشته 16 درصد رشد داشته است.
 
وي در خصوص طرح خوشه بندي افزود: اين طرح براي ايجاد اصلاحات در زمينه تخصيص يارانه ها اجرا شده و بيشتر جنبه آزمون و خطا دارد و به زودي جمع مي شود.

نماينده مردم صومعه سرا در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه بودجه 89 نسبت به سال گذشته رقيق ترشده و واقعي تر ديده شده است ،اظهار داشت: اصلاحات خوبي در بودجه سال آينده کشور انجام شده  است ولي کافي نيست.
 
وي بودجه سال آينده کشور را بيش از 3982 هزار ميليارد ريال عنوان کرد و افزود: بودجه سالانه کشور از دو جز بودجه عمومي دولت و بودجه شرکت هاي دولتي و موسسات غير انتفاعي وابسته به دولت و بانک ها تشکيل مي شود.

دلخوش تصريح کرد: در بودجه سال آينده ، 1290 هزار ميليارد ريال به عنوان بودجه عمومي دولت تعيين شده که نسبت به بودجه امسال 3/33 درصد رشد داشته است .
 
وي افزود: در بودجه سال آينده کشور ،2692 هزار ميليارد ريال نيز به عنوان بودجه شرکت هاي دولتي و موسسات غير انتفاعي وابسته به دولت و بانک ها در نظر گرفته شده است.

مخبر کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه 51 درصد بودجه عمومي دولت از عايدات نفت و 49 درصد از عايدات غير نفتي تامين مي شود، اظهار داشت: 26 درصد درآمد هاي دولتي غير نفتي و مالياتي است که 58 درصد آن از محل ماليات هاي مستقيم و 42 درصد از محل ماليات غير مستقيم تامين مي شود.
 
اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه اعتبارات کلان از سه بخش هزينه اي، تملک دارايي هاي سرمايه اي و تملک دارايي هاي مالي تشکيل مي شود، اضافه کرد: در بودجه سال 89 ، 5/56 درصد از مصارف بودجه عمومي دولت به مصارف هزينه اي اختصاص يافته است که سهم عملکرد بودجه سال 88 در اين بخش معادل 5/70 درصد پيش بيني شده است.
 
دلخوش با بيان اينکه اعتبارات هزينه اي نسبت به سال گذشته 2/23 رشد داشته  است،افزود: اين رقم نسبت به پيش بيني عملکرد سال 88 ، 8/15 درصد رشد داشته است که جبران خدمات کارکنان، يارانه ها، رفاه اجتماعي، کمک هاي بلاعوض در اين بخش پيش بيني شده است.

وي در ادامه افزود: سهم اعتبارات تملک دارايي و سرمايه اي از مصارف بودجه عمومي سال آينده کشور به شرط  آنکه عملکرد سال 88 معادل 16 درصد رشد داشته باشد، 7/29 درصد افزايش يافته است.

مخبر کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: در بودجه 89 سهم تملک دارايي هاي مالي از مصارف بودجه عمومي 7/6 درصد است اين در حالي است که سهم عملکرد بودجه سال 88 در اين بخش 5/1 درصد است.

وي افزود: سهم تملک دارايي سرمايه اي مالي سال 89 نسبت به اصلاحيه سال 88 معادل 2/29 درصد افزايش يافته که نسبت به عملکرد سال 88 کشور 532 درصد رشد داشته است.

دلخوش در پايان گفت: در بودجه سال آينده کشور بودجه رفاه اجتماعي در سال 89 نسبت به سال 88 ، 2/25 درصد رشد داشته است.

انتهاي پيام/