افزایش قیمت ها در شرایط رکودی آرامش بازار را به هم می زند

به گزارش خبرنگار پانا ،در خصوص مفهوم رکود تورمی و چرایی آن در اقتصاد ایران مباحث بسیاری مطرح است . رکود تورمی به وجود همزمان تورم و رکود اقتصادی گفته می‌شود. در واقع دوره‌ای که کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود. این دوره معمولاً حداقل بین ۶ ماه تا یکسال است.

همچنین رکود در مفاهیم اقتصادی کاهش مداوم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور برای چندین دوره متوالی است و تورم نیز افزایش فزاینده قیمت‌ها در دوره های مختلف زمانی که هر دو به تنهایی می‌تواند آسیب‌های بزرگی را برای اقتصاد ایجاد کند. طبق تعاریف اقتصادی رکود تورمی زمانی در اقتصاد ایجاد می‌شود که نرخ رشد اقتصادی در مسیر کاهش قرار گیرد و همزمان با آن نرخ تورم افزایش یابد. در شرایط رکود تورمی که اقتصاد با کاهش نرخ رشد مواجه است، مشکل بیکاری نیز در اقتصاد وجود خواهد داشت.

اگرچه شرایط رکود تورمی در سالهای متفاوتی در ایران تجربه شده است اما در سال های ۱۳۹۰ به بعد نیز اقتصاد کشور با رکود تورمی مواجه گردیده است.در این شرایط بسیاری از بخش های صنعتی از جمله صنعت لوازم خانگی نیز با این رکود دست و پنجه نرم کرده است .

محمد طحان پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت وگو با خبرنگار پانا در خصوص انتقاد سازمان حمایت از مصرف کننده درباره اظهارنظرها پیرامون افزایش قیمت لوازم خانگی اظهارکرد : انتقاد سازمان حمایت از اظهارنظرهایی که موجب ایجاد تنش وبی نظمی در بازار قیمتی می شود جزو وظایف ذاتی این سازمان است .

وی ادامه داد: سازمان حمایت به طور دائم درحال رصد بازار است و تلاش می کند منافع تولید کننده و مصرف کننده هم راستای هم قرار گیرد .

طحان پور با اذعان بر این نکته که قیمت برخی مواد اولیه تولید صنعت لوازم خانگی در بازارهای جهانی با افزایش همراه بوده است ، تصریح کرد: البته هنوز تولید بر پایه مواد اولیه ای که با گرانی همراه شده اند صورت نگرفته است و هنوز انبار کارخانجات تولیدی پر از مواد اولیه ای است که بامجوزهایی که به تدریج صادر شده به کشور وارد شده اند بنابراین دلیلی برای گرانی و افزایش قیمت محصولات تولیدی کارخانجات به بهانه افزایش قیمت مواد اولیه وجود ندارد .

رئیس اتحایه لوازم خانگی عنوان کرد: طرح مباحثی در خصوص برنامه افزایش قیمت لوازم خانگی در حالی است که تولید کنندگان این صنعت بارها اعلام کرده اند که با رکود مواجه هستند و انبار آنهامملو از کالاهایی است که ماهها دپو شده است .

وی اضافه کرد: تولیدکنندگان لوازم خانگی باید اسناد و مدارک خود را مبنی برافزایش مواد اولیه از جمله آهن ،مس ،فولاد و سایر کالاها را به سازمان حمایت ارایه دهند تا پس از بررسی تمامی شاخص ها مجوز لازم برای افزایش قیمت لوازم خانگی به آنها داده شود و آن هم در شرایطی است که انبارها از مواد اولیه ای که طی ماهها با مجوزهای صادر شده وارد کشور شده اند ،خالی شوند .

طحان پور تصریح کرد: این درحالی است که تمامی مشکلات ناشی از افزایش قیمت لوازم خانگی به چرخه توزیع بر می گردد و درحالی که بخش توزیع نقشی در افزایش قیمت ندارد باید پاسخگوی افزایش قیمت ها باشد .

رئیس اتحایه لوازم خانگی اظهار کرد: ایجاد هیجانات کاذب و بروز بی نظمی در بازار پذیرفته شده نیست و طبیعی است که اظهارنظرهای متعددی که در هفته های اخیر برای افزایش قیمت لوازم خانگی صورت گرفته ارامش بازار را از بین خواهد برد .

وی با اشاره به عامل افزایش نرخ ارز در گرانی مواد اولیه وارداتی به کشور اظهار کرد: هنوز مواد اولیه ای که ناشی از افزایش قیمت ارز با افزایش نرخ مواجه می شوند به کشور واردنشده است و این بهانه پذیرفته شده نیست که افزایش نرخ ارزها بهانه ای برای رشد قیمت ها بیش از آنچه اقتضائات بازارطلب می کند قرار گیرد .

طحان پور تصریح کرد: افزایش قیمت ها در واحدهای توزیعی تنها در صورتی امکان پذیر است که لیست قیمت از سوی کارخانه به واحدهای صنفی ارایه شود .

وی افزود: اجناس به اندازه کافی در سطح بازار وجود دارد و حال که توزیع کنندگان پس از بی رمقی دو ماهه محرم و صفر قرار است رونق تدریجی بازار را شاهد باشند نباید با ایجاد تنش مانع رونق کسب و کار و بازار شد .

افزایش غیر منطقی قیمت لوازم خانگی را پیگیری می‌کنیم

​به گزارش پانا روز گذشته وحید منایی معاون نظارت بر کالاهای سرمایه و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: هیچگونه افزایش قیمتی در بازار لوازم خانگی وجود ندارد و چنانچه افزایش غیر متعارف و غیر منطقی در قیمت این نوع محصولات مشاهده شود، مراتب در دستور پیگیری قرار می‌گیرد.

منایی در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی از ماه آینده تصریح کرد: براساس قوانین بالادستی خصوصاٌ ماده 8 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تعیین قیمت کالا و خدمات توسط انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی و توزیعی فاقد وجاهت قانونی است.

وی بازار لوازم خانگی را بازاری باثبات توصیف کرد و افزود: از آنجایی که در حال حاضر چندین انجمن در بخش لوازم خانگی فعال هستند، طرح مسایل و مشکلات توسط هر انجمن با پیش فرض ضرورت افزایش قیمت بازار این نوع کالاها و ایجاد تنش در بازار از طریق تحریک تقاضا که در حال حاضر در شرایط تعادل و آرامش کامل قرار داشته است، به هیچ عنوان مورد تایید این سازمان نیست.

منایی با اشاره به اینکه محصولات لوازم خانگی در گروه دوم و بعضاً در گروه سایر مصوبه شماره 48021 مورخ 16/4/94 ستاد هدفمند سازی یارانه ها واقع شده اند، گفت: براین اساس عرضه کنندگان در این بخش اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان می توانند متناسب با شرایط عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن ساختار هزینه ای، قیمت تمام شده کالاهای مورد عرضه نسبت به تعیین قیمت اقدام کنند.

این مقام مسؤول با تاکید بر اینکه بر اساس مصوبه یاد شده قیمت گذاری واحدهای عرضه کننده باید در چارچوب ضوابط قیمت گذاری عمومی این سازمان انجام پذیرد، یادآور شد: رصد وکنترل نوسانات قیمت این نوع کالاها به صورت مستمر تحت نظر این سازمان بوده و چنانچه افزایش غیر متعارف و غیر منطقی در قیمت این نوع محصولات مشاهده شود مراتب در دستور پیگیری قرارگرفته ودر صورت لزوم مطابق قوانین تعزیری با واحدهای متخلف برخورد قانونی انجام می گیرد.

منایی ، ضمن تشکر از واحدهای تولیدی و انجمنهای ذیربط لوازم خانگی به دلیل هماهنگی و ایجاد تعامل مناسبی که تاکنون علیرغم مواجهه با تغییرات هزینه ای درب‌های تمام شده محصولات تولیدی با این سازمان داشته اند، خواستار هماهنگی و همکاری واحدهای مذکور با مراجع نظارتی به منظور رعایت مصالح تنظیم بازار و حقوق مصرف کنندگان شد و از هموطنان درخواست کرد در صورت مواجهه با هرگونه افزایش غیر متعارف و غیر منطقی و گرانفروشی مراتب را از طریق سامانه 124 منعکس کنند تا در اسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون شود.