بانک ها اهرمی برای رونق اقتصادی می‌شوند

به گزارش خبرنگار پانا محمدرضا معتمد، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص گفته است از تاریخ ابلاغ مصوبه فوق، صدور واحد های سرمایه گذاری صندوق ها از طریق شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، ممنوع می شود.

کارشناسان اقتصادی می گویند اگر این مصوبه به طور کامل ،دقیق و متقن اجرا شود بانکها به اهرمی برای رونق فعالیت های اقتصادی بدل می شوند .

امیرحسین شریعتی کارشناس مسائل اقتصادی در این باره درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف ذاتی بانکها تامین مالی برای انجام فعالیت های اقتصادی است اما متاسفانه بانکهادر کشور ما تاکنون بنگاه داری کرده و در بخش های مهم اقتصادی مانند خودرو ،مسکن و ساختمان وارد شده و به اموری ورود پیدا کرده اند که مطابق اساسنامه بانکها نباید در آنها دخالتی می کرده اند.

چراغ سبز بانک مرکزی به بانکها برای ایجاد صندوق های سرمایه گذاری درسالهای گذشته

وی ادامه داد: مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع جدیدی نبوده است و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز بارها بر این موضوع تاکید کرده اند اما بانکها برای اینکه بتوانند سپرده ها را با سودهایی که اعلام کرده اند جذب کنند ناچار به ورود به فعالیت های اقتصادی بوده اند و بانک مرکزی نیز برای آنکه بانکها بتوانند به حیات خود ادامه داده و نقدینگی جذب کنند چراغ خاموش به بانکها چراغ سبز نشان داده بود .

شریعتی عنوان کرد: البته پیش بینی می شد که مصوبه ای با این ساختار مصوبه شده و تلاش شود تا از ورود بانکها به بنگاه داری و فعالیت هایی از این دست گرفته شود اما این که این مصوبه تاثیری بر فعالیت های کنونی بانک ها داشته باشد ،مشخص نیست .

وی ادامه داد: بانک ها در حال حاضر بخشی از درآمد خود را ازتسهیلات دریافت می کنند و سودهایی تا 27 درصد را از تسهیلات دریافت و بخشی از سپرده فرد را مسدود می کنند که گاهی می توان گفت سود تسهیلات بانکی تا 35 درصد افزایش می یابد و در این میان سود سپرده ای که پرداخت می کنند 15 تا 22 درصد است ودر عمل بانکها با کسب سپرده افراد پولدار و اعطای تسهیلات به افراد ضعیف ،کسب درآمد می کنند و بخشی از این درآمد را برای فعالیت های خود هزینه کرده و بخش دیگر را به افرادی می دهند که سپرده گذاری کرده اند .

مصوبه سازمان بورس منجربه خروج سپرده ها از بانکها نمی شود

تحلیلگر بازارسرمایه گفت : حتی با این مصوبه نیز کسی سپرده خود را از بانکها خارج نمی کند اما نکته قابل توجه این است که منع بانکها از یک سری فعالیت های رسمی تر به دلیل آنکه فعالیت های تازه تری را شکل دهندبه تکاپوی تازه تری خواهندافتاد که اگر دربخش صنعت ورود پیدا کنند چشم انداز مثبتی برای این بخش خواهد بود .

وی ادامه داد: بانکها از این پس به جای اینکه ملک خرید و فروش کنند و بنگاه داری کرده و ساخت و ساز کنند و شرکت هایی زیرمجموعه خود ایجاد کنند مجبور می شوند خود وارد این فعالیت ها نشوند و یک لایه فعالیت شان به عقب کشیده شده و به فعالیت اصلی و ذاتی خود نزدیکتر می شوند .

بانکها می توانند اهرم و محرک فعالیت های اقتصادی شوند

شریعتی خاطرنشان کرد: اگر این مصوبه به درستی اجراشود بانکها اهرم و محرکی برای فعالیت های اقتصادی خواهند بود و پس از آن بانکها از ورود مستقیم به این فعالیت ها منع شده و کانال ها و مسیرهای وام خود را باز می کنند چون قرار است به سپرده هاسود دهند و اگر مسیرها و کانال های جدید برای خود باز نکنند قطعا از حالت نیمه ورشکسته فعلی به حالت ورشکسته محض پیش می روند .

وی ادامه داد: ذکر این نکته حائز اهمیت است که بانکها در کشور ما شرایط مناسبی ندارند به این دلیل که به نوعی حیات خلوت دولت شده و با ارایه سودهای نجومی و ارقام بالا تا 22 درصد نقدینگی را مهار کرده و به دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در مهار نقدینگی کمک کرده اند .

تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگر چه در این روش سپرده ها بلوکه شده اما در عمل سالانه 20 درصد به حجم نقدینگی اضافه می شود و در مجموع به نظر می رسد اگر این مصوبه به طور کامل ،دقیق و متقن اجرا شود بانکها به اهرمی برای رونق فعالیت های اقتصادی بدل می شوند .

وی ادامه داد: بانکها دوایر حقوقی قوی داشته و مشاورانی در اختیار دارند که احتمال دارد راه دور زدن این مصوبه را هم پیدا کنند واین مصوبه باید گفت که ضمانت اجرای چندان محکمی ندارد .

شریعتی تصریح کرد: علما بانکها اعلام کرده اند که جریمه دیرکرد بانکها ربوی است و توصیه شده که بانکها به این شیوه وام پرداخت نکنند اما به این دلیل این نظر جنبه اجرایی نیافته که سایر ابزارهای مالی در کشور وجود ندارند .

وی افزود: این احتمال وجود دارد که دوایر حقوقی بانکها مسیرهای دیگری را جایگزین کرده و راههای عبور از این قانون را خواهند یافت .

محمدرضا معتمد، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار می گوید آن دسته از صندوق های سرمایه گذاری که در حال حاضر بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری عهده دار سمت رکن مدیر ثبت آنها هستند یا از طریق شعب بانک ها و موسسات در خواست های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق انجام می گیرد از این پس در خصوص صدور واحد منع شدند.

این مقام ارشد اظهار داشت: بانک ها و موسسات مالی و اعتباری موظف اند بدون نیاز به طی تشریفات اصلاح اساسنامه و امیدنامه ضمن معرفی شخص واجد شرایط دیگری به عنوان مدیر ثبت رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق مربوطه را به گونه ای اصلاح کند که دریافت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری صرفاً به روشی غیر از مراجعه سرمایه گذار به شعب بانکها یا موسسات مالی و اعتباری امکان پذیر باشد.

معتمد خاطر نشان کرد: ابطال واحدهای سرمایه گذاری توسط شعب بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری بلامانع است اما امکان تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوق های سرمایه گذاری توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری وجود ندارد.

معتمد، مدیر نظارت برنهادهای مالی سازمان بورس می‌گوید: با چنین مصوبه‌ای، از این پس شرکت های تامین سرمایه و دارندگان صندوق های سرمایه گذاری، باید روشی غیر از مراجعه سرمایه گذار را به شعب بانکها یا موسسات مالی واعتباری انتخاب کنند که این روشها می تواند بسترهای اینترنتی و یا مراجعه حضوری به شرکت های تامین سرمایه باشد.

نهادهای مالی بورس مستقل تر از سیستم بانکی می شوند

وی درباره اهداف مصوبه توضیح می دهد: با توجه به توسعه زیرساخت های الکترونیکی سازمان بورس ترجیح می دهد به تدریج نهادهای مالی خود را مستقل تر از سیستم بانکی داشته باشد چرا که شعب بانک ها زیر مقام ناظر بانک مرکزی نظارت می شوند و به عبارتی بورس نظارتی غیر مستقیم بر نهادهای مالی خود داشته است درحالیکه با چنین مصوبه ایی نظارت مقام ناظر سازمان بورس بر نهادهای مالی خود افزایش می یابد.

معتمد می گوید: ابطال های قبلی فعلا توسط شعب بانکها انجام می شود اما هرگونه صدوراز تاریخ امروز باید ازروشی دیگر غیر از شعب بانکها انجام شود.

به گزارش پانا باید منتظر ماندو دید تا این مصوبه منجر به بازگشت بانکها به وظایف خود می شوند یا آنگونه که برخی پیش بینی هاحکایت می کند بانکها با دوایر حقوقی منسجم خود راهی برای فرار از این مصوبه قانونی پیدا خواهند کرد.