نظرات تشکل های ذی ربط در اصلاح قوانین به بازی گرفته نمی شود

به گزارش خبرنگار پانا ،گزارش بانک جهانی در باره فضای کسب و کار در اقتصادهای جهان از جمله گزارش‌هایی است که شرایط و مقررات برای چگونگی سرمایه گذاری و تولید در کشورها را ترسیم می‌کند.

در این گزارش آن چنان که در آن آمده است ارتباطی مستقیم با بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی و یا کیفیت مدیریت اقتصادی دولت‌ها ندارد بلکه با بررسی شرایط و مقرراتی که در چارچوب آن در تک تک کشورها تولید کالا و خدمات صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد که تا چه اندازه فضای کسب و کار در تولید کالا و خدمات در اقتصادها نقش دارد.

یکی از قوانینی که در سالهای گذشته با هدف تقویت تولید تدوین شده است قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است و براساس موادی از آن دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت کند.

همچنین براساس این قانون دستگاههای اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، نظر تشکلهای اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند اما فعالان بخش خصوصی و تولید می گویند در بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی نظرات بخش خصوصی مورد استفاده واقع نمی شود یا حتی با بخش خصوصی مشورت نیز نمی شود .

امیرسینا زمانیان یک فعال استارت آپی درگفت وگو با خبرنگار پانا با اشاره به حمایت وزارت ارتباطات و نهاد ریاست جمهوری از استارت اپ ها می گوید اگر چه حمایت این نهادها لازم است اما کافی نیست و این حمایت باید منجر شود که سخت گیری ها کمتر شود و قوانین جدید یا اصلاحات آن با هم اندیشی با فعالان استارتاپی صورت گیرد .

زمانیان خاطرنشان کرد:اگر قصد داریم که نرخ خروج ایرانی ها و تحصیل کرده ها را از کشور کاهش دهیم باید حمایت لازم را از کسب و کارها انجام داد .

کسانی قوانین را اصلاح کرده اند که اشنایی چندانی به حوزه فعالیت نداشته اند

وی عنوان کرد: به جای اینکه دست اندرکاران به اصلاح قانون اقدام کنند کسانی قوانین را اصلاح کرده اند که اشنایی چندانی به حوزه فعالیت نداشته اند و از سوی دیگر در تصمیم گیری ها و قانونگذاری ها به نظرات بخش خصوصی اهمیتی داده نمی شود .

حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایرانی نیز درگفت وگو با خبرنگار پانا با انتقاد از مواد بسته حمایتی صادراتی کشور گفت : تحلیل بسته حمایتی صادرات که به تازه گی ابلاغ شده یکی از موضوعاتی است که در دستور کار شورای گفت وگو است و مشت نمونه خرواری است از بی توجهی به نظرات بخش خصوصی در تصمیم گیری های اقتصادی که می تواند فضای کسب و کار کشور را با تحت تاثیر قرار دهد .

با بخش خصوصی مشورت نمی شود

وی افزود: گلایه هایی به این بسته وجود دارد به این دلیل که برخلاف مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در ساز و کار تهیه و ابلاغ این بسته با بخش خصوصی مشورت کافی صورت نگرفته است .

آنگونه که فعالان و کارشناسان اقتصادی می گویند بی شک رصد فضای کسب و کار بدون توجه به نظرات دست اندرکاران این بخش میسر نخواهد بود و حال که دولت عزم خود را به بهبود فضای کسب و کار قرار داده است باید از نظرات بخش خصوصی نیز یاری بیشتری بگیرد.