توجه به منافع عالی کودکان به عنوان یک اصل پذیرفته شود

به گزارش خبرنگار پانا از چهارمحال و بختیاری؛ مظفر الوندی افزود: در سفرهای استانی با تشکیل نهادهای متناظر در هر استان، توانستیم با حساس سازی مدیران و مسئولین استان ها نسبت به موضوع حقوق کودکان، گام بلندی را در جهت تحقق اهداف مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برداریم .

وی با اشاره به نقش سازمان های مردم نهاد در مطالبه گری حقوق کودکان گفت: ضروری است این نهادها در استان ها با محوریت حقوق کودکان فعال تر شوند .

با بیان اینکه ۳۰ درصد جمعیت کشور را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند، افزود: برقراری عدالت در رفاه، سلامت، امور اجتماعی و فرهنگی، آموزش و کیفیت زیست آنان از موضوعات مهمی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .

وی با اشاره به اینکه کودکان سرمایه کشور هستند، ادامه داد: ضروری است با حساسیت در پیشگیری از آسیب ها و آموزش های هدفمند این قشر را حمایت و پرورش داد تا با تربیت نسل فرهیخته و ماهر آینده کشور تضمین شود .

الوندی اظهارکرد: سند ملی حقوق کودک با تکیه بر ارزش ها و قواعد بنیادین قانونی و عرفی موجود کشور تدوین شده و تلاش بر این است که در مراحل اجرایی منطبق بر فرهنگ و شرایط هر استان بومی سازی شود تا مفاد آن جامه عمل بپوشد .

وی گفت: ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده بر رعایت منافع عالی کودکان در هر تصمیم صراحت دارد و می طلبد که مسئولان امر در تصمیم سازی های مختلف سهم ۳۰ درصدی جمعیت کودکان را لحاظ کنند و نیاز است در برش استانی سند ملی حقوق کودک نیز این مهم پررنگ دیده شود .

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بر لزوم ایجاد حساسیت همگانی و بخصوص ایجاد حساسیت برای مدیران دولتی در راستای احقاق همه جانبه حقوق کودکان تاکید کرد .

وی ادامه داد: خوشبختانه وضعیت شاخص های مختلف درچهارمحال و بختیاری در ارتباط با کودکان بسیار بهتر از سایر استان هاست .

وی اظهارکرد: اگر در قبال حقوق کودکان غفلت شود در کوتاه ترین زمان شاهد گرفتار شدن آن ها در منجلاب های مختلف انواع ناهنجاری های اجتماعی خواهیم بود .

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: به جای اینکه هر روز بگوییم سن اعتیاد و سن طلاق و معضلات این چنینی در جامعه پایین آمده باید با توجه به حقوق کودکان و نوجوانان، مانع افزایش ناهنجاری های اجتماعی در کشور شویم .