پارادوکس "قوانین" و "حمایت" در لایحه حمایت از کودکان

منصور مقاره عابد در گفت و گو با خبرنگار پانا، با اشاره به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان اظهارداشت: نباید انتظار داشت با تصویب این لایحه همه مشکلات کودکان و نوجوانان حل شود و اینکه برخی از کارشناسان معتقدند تصویب این لایحه به تنهایی کافی نیست، مساله ای اساسی و درست است. در رابطه با موضوع کودکان چندین مبحث مطرح است که به بخش های حمایتی، تشکیلات اجتماعی برای حمایت از کودکان و ساختارهای قضائی مربوط می شود و این سه ساختار باید در کنار یکدیگر باشد.

سهم کمرنگ "حمایت" در لایحه جدید حمایت ازکودکان

این وکیل دادگستری با اشاره به تدوین اولیه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان خاطرنشان کرد: در ابتدا سابقه قضائی لایحه مذکور قوی تر و بخش حمایتی کمرنگ بود. در اصلاحیه لایحه بخشی از این موضوع حل شد و بخش های حمایتی نیز در لایحه مورد توجه قرار گرفته است اما در اصلاحیه جدید لایحه، مساله حمایتی کمرنگ دیده شده است.

مقاره عابد ادامه داد: وقتی گفته می شود به بخش مجازات های لایحه بیشتر توجه شده این است که به بخش هماهنگی بین نهادها و وزارتخانه های مربوطه کمتر توجه شده است. به عنوان مثال در رابطه با بازماندگان از تحصیل معتقد هستیم بازماندگان از تحصیل کودکانی هستند که بعدا در خیابان ها پرسه می زنند و پس از آن به کودکان کار و خیابان تبدیل می شوند چرا که راهی جز این ندارند بنابراین قانونگذار در تدوین قوانین باید به این فکر باشد که از بازماندگی تحصیل کودکان جلوگیری کند. به این معنی که وزارت آموزش و پرورش کارکرد مثتبی در این زمینه داشته باشد و تشکیلات قضائی در خدمت این مساله باشد تا کودکان از تحصیل بازنمانند.

وی با بیان اینکه حمایت از کودکان یکی از مواردی است که باید در لایحه کودکان و نوجوانان مورد توجه قرار گیرد، تأکید کرد: در لایحه قبلی عنوان شده بود که از والدین کودکان بازمانده از تحصیل از سوی ارگان های حمایتی، حمایت شود اما از آنجا که والدین مانع تحصیل کودک می شوند، باید محکوم شوند. اگر دلیل مانع شدن از ادامه تحصیل به دلیل شرایط مالی باشد، باید توسط دولت مورد حمایت قرار گیرد اما اگر طبق لایحه، این والدین را محکوم کنیم به مساله دامن زده ایم و نه تنها موضوع را حل نکرده ایم بلکه تشدید کرده ایم.

این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به بخش مجازات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: بخشی از لایحه در رابطه با مجازات خرید و فروش کودکان است. در این لایحه برای مسایلی همچون معامله کودکان، خرید و فروش آن ها برای بهره کشی اقتصادی و فحشا، جرایمی دیده شده است. یکی از مباحثی که در این بخش مطرح شد جرم بودن معامله بود، چرا که معامله اعم از خرید و فروش است و عقود دیگر از جمله اجاره، هبه و...را نیز شامل می شود اما کارشناسان کمیسیون قضائی بحث خرید و فروش را مطرح کردند و اختلافاتی در رابطه با خرید و فروش و معامله کودکان وجود دارد. البته در بررسی مفاد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نظر نهایی کمیسیون قضائی شرط است.

حبس والدین کودک آزار بخشی از مشکلات را حل می کند

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این در بحث کودک آزاری که توسط والدین انجام می شود اگر منجر به قتل کودک شود چنانچه مستوجب قصاص نشود مجازاتی برای آن تعیین می شود که در لایحه به آن پرداخته شده است، اما هنوز مباحث راجع به آن شروع نشده است. از طرفی اگر والدین کودک آزار حبس شوند شاید بتواند بخشی از موضوع را حل کند ولی همه مسایل کودک را نمی تواند حل کند.

مقاره عابد در ادامه گفت: چالش اساسی در بحث مجازات والدین این است که آیا جدا کردن طفل یا کودک درست است؟ وقتی به خاطر مسایل مالی و تأمین شرایط اجتماعی از والدین سلب حضانت می شود آیا می تواند به رشد کودک منجر شود؟ آیا جای بهتری برای کودک وجود دارد؟ اگر این شرایط فراهم باشد اتفاق خوبی است اما در حال حاضر این شرایط وجود ندارد و با این چالش روبرو هستیم و نمایندگان نیز محتاطانه برخورد می کنند.

تصویب لایحه کودکان و نوجوانان بخشی از مشکلات تقنینی را حل خواهد کرد

وی با تأکید بر اینکه باید به اندازه خود لایحه از آن انتظار داشت، گفت: با تصویب لایحه کودکان و نوجوانان بخشی از مشکلات تقنینی حل خواهد شد. در این راستا به یک سیاست واحد و همسو نیاز داریم نه اینکه بخش مجازات سنگین و حمایت سبک باشد. در ابتدا باید از کودکان حمایت شود و بعد از آن انتظار مجازات داشته باشیم. وقتی مورد حمایت قرار نمی دهیم دچار پارادوکس خواهیم و این وضعیت را در رابطه با کودکان کار شاهد هستیم.

مقاره عابد یادآور شد: بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، دولت ها باید از کودکان حمایت کنند اما وقتی از آن ها حمایت نمی شود چه انتظاری باید داشت؟ آیا باید انتظار داشت که کودک کار نکند؟ البته این اظهارات به این معنی نیست که طرفدار کار کردن کودکان هستیم بلکه حرف ما این است که از خانواده ها حمایت شود نه اینکه شرایط نامطلوب را نامطلوب تر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای بهتر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان باید بخش حمایتی پررنگ تر از مجازات باشد و اگر اینگونه نباشد، سیاست قانون گذاری موثری در رابطه با حمایت از حقوق کودکان نخواهیم داشت. به نظر می رسد در هماهنگی و یکپارچگی در اجرای این لایحه دچار مشکلاتی هستیم که در آینده با تعامل و هم افزایی قابل حل است.