مسئولیت‌های کیفری و مدنی در حادثه پلاسکو

دکتر محمود کاشانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره مسوولیت های کیفری و مدنی حادثه پلاسکو یادداشتی را دراختیار خبرگزاری پانا قرار داده که به شرح ذیل است .

از هنگام وقوع این حادثه، گزارش‌های تصویری از سیما به گونة زنده پخش شد و روایت­های گوناگونی از چند و چون آن انتشار یافته‌اند. مدیر کل بحران استانداری تهران دربارة علت اصلی این حادثه گفت:«علت اصلی حادثه آتش‌سوزی در رسانه‌ها اتصال برق اعلام شده است. کارشناسان نیز به طور جدّی در حال بررسی این موضوع هستند... متأسفانه در حادثه پلاسکو اخطاریه‌های متعددی از سوی مسئولان ذیربط صادر شده بود. اگر هیأت مدیره و متولّیان این ساختمان تجاری به این هشدارها توجه مي‌کردند و فعالیت­هایی را برای ایمنی مورد لحاظ قرار مي‌دادند شاهد ابعاد گستردة چنین حادثه‌ای نبودیم». (روزنامه اطلاعات، 9 بهمن 1395)

یک عضو کمیتة ویژة بررسی حادثه پلاسکو نیز در مجمع نمایندگان تهران به نقل از یک متخصّص آواربرداری از دانشگاه امیرکبیر که در این کمیته حضور یافته در توصیف فروریزی این ساختمان چنین گفته است:

«در حادثه پلاسکو 12 آتش‌نشان در طبقه 14 ساختمان و 4 آتش‌نشان در طبقه 10 بودند که این 16 آتش‌نشان در همان دقایق اول فرو ریختن آوار شهید شدند. منبع گازوئیل در زیر زمین پلاسکو سبب شعله‌ور شدن آتش و رسیدن درجة حرارت به 600 درجه سانتي‌گراد شد. درجة حرارت به حدّی بود که آهن ذوب شده در کامیون‌ها ریخته مي‌شد. در چنین شرایطی حضور مسئولان سبب کُندی عملیات شد که این یک اشتباه بود. فرمانده عملیات در ساعات اول مشخص نبود که این یک ضعف شدید در زمان بحران است». (روزنامه اطلاعات، 10 بهمن 1395)

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس نیز آمار آخرین تعداد مصدومان حادثه ساختمان پلاسکو را 235 نفر اعلام کرد و افزود تا ساعت 9 دیروز ، تکنیسین‌های اورژانس 180 مصدوم این حادثه را به صورت سرپایی مداوا کردند. در این مدت عوامل اورژانس به وسیلة آمبولانس‌ها 55 مصدوم این حادثه را به بیمارستان‌ها منتقل کردند. (روزنامه اطلاعات، 9 بهمن 1395). سرانجام پس از 9 روز تلاش بي‌وقفة امدادگران، پیکرهای آتش‌نشان و دیگر شهروندان از زیر آوارها بیرون آورده شدند و روز دوشنبه 11 بهمن ماه، مراسم باشکوه تشییع این آتش‌نشانان فداکار برگزار گردید.

1- تحقیقات دربارة ریشة این حادثه

در همان روز وقوع آتش‌سوزی و نگراني‌هایی که فضای عمومی کشور را فرا گرفته بود اشخاصی که مسئول پیشگیری از وقوع این حادثة دردناک بودند فرصت یافتند به گونه‌ای از خود سلب مسئولیت کنند. آقای مهدی چمران روز پنج‌شنبه 30 دی به همراه معاون شهردار در شبکة 2 سیما حضور یافتند و بي‌آن‌که توضیح روشنی از دلیل وقوع حادثه بدهند دست به فرافکنی زدند. در همین روز محمد باقر قالیباف نیز با کلاه ایمنی در محل حادثه ظاهر شد و توضیحاتی دربارة آوار برداری از این ساختمان داد. روز یکم بهمن 1395 آقای مهدی چمران در سخنان پیش از خطبة نماز جمعة تهران گفت: «در عرض 3 سال گذشته 14 بار به مسئولان پلاسکو اخطار دادیم». ولی نه نامی از این مسئولان بر زبان آورد و نه این‌که چرا به دادن این اخطارها بسنده کرده و هیچ تصمیمی را برای ایمن‌سازی این ساختمان به مورد اجرا نگذارده است. سرانجام روز 13 بهمن ماه، وزیرکشور و محمد باقر قالیباف در جلسة علنی مجلس حضور یافتند و گزارشی از حادثه پلاسکو ارائه دادند. روزنامه‌های اطلاعات و کیهان در شمارة روز 14 بهمن 1395 بخش‌های اصلی گزارش وزیر کشور را که تا حدودی روشن کنندة مسئولیت دست‌اندرکاران شهرداری در پیشگیری از این حادثه است سانسور کردند که در جای خود شگفت‌انگیز و معني‌دار است. ناگزیر گزارش وی را از سایت خبری «خبرآنلاین» نقل مي‌کنم. آقای دکتر رحمانی فضلی در این جلسه گفت:

«وضعیت ساختمان این‌گونه بوده و سال 1337 پروانه صادر و سال 1341 به بهره‌برداری رسیده است. از نظر تأسیساتی، ساختمان فاقد پارکینگ، سیستم گرمایش مرکزی و لوله‌کشی گاز است. فاقد اعلام و اِطفای حریق خودکار بوده است اما دارای جعبه‌ای آب و سیستم کپسول اطفاء حریق بوده که عملکردش باید در زمان مذکور بررسی شود».

رحمانی فضلی سپس متن بند 14 ماده 55 قانون شهرداری و تبصرة الحاقی به آن مصوب سال 1345 را نیز در این گزارش در زمینه وظایف شهرداری خواند که چنین است:

«اتخاذ تدابیر مؤثّر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پُرکردن و پوشانیدن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مُشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن‌ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد».

تبصره الحاقی سال 1345 نیز مقرر داشته است:

«در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب، ابلاغ مهلت‌دار مناسبی صادر مي‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافة صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌ها، مهمانخانه­ها، دکاکین، قهوه‌خانه‌ها، کافه‌رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز مي‌باشد».

وزیر کشور همچنین افزود:

«سازمان آتش‌نشانی به موجب ماده 3 اساسنامه، مسئول نظارت و کنترل ایمنی ساختمان و استانداردهای تجهیزات آن‌ها در برابر حوادث گوناگون است. مطابق اعلام شهرداری تهران تاکنون هفت اخطار به هیأت مدیره ]ساختمان پلاسکو[ داده شده است و شهرداری همچنین در سال جاری مانور عملیات امداد و نجات انجام داده است. لیکن اقدام مناسب دستگاه‌های مربوط باید بررسی شود. شورای اسلامی تهران بر اساس بند 19 ماده 71 قانون شوراها برای جلوگیری از خطر احتمالی آتش‌سوزی مسئول بوده است که تاکنون 4 مصوبه داشته است و نحوة اجرای این مصوبات در حال بررسی است. کارفرمایان به موجب قانون سال 91 موظفند برای تأمین سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل را تهیه کنند که این موضوع در حال بررسی است. طبق بند «ز» ماده 37، نظارت بر تجهیزات فنی و بهداشتی از وظایف امور صنفی است ...

هیأت مدیرة ساختمان مکلف به بیمه نمودن ساختمان در برابر آتش‌سوزی بوده است و مالک ساختمان بر طبق ماده 91 قانون کار موظف به رفع خطر است.

وی در بخش دیگری از گزارش خود در توضیح روند افزایش وقوع آتش‌سوزي‌ها در تهران گفت:

«از سال 84 تا 94 رقم آتش‌سوزی از 8 هزار و 184 فقره به 22 هزار و 500 فقره افزایش یافته است. بررسی زیر ساخت‌ها و توان عملیات آتش‌نشانی بر اساس استانداردهای جهانی نشان می­دهد که 123 ایستگاه وجود دارد که باید به 150 ایستگاه برسد».

وی در بخش دیگری در توضیح زمان‌بندی حادثه افزود:

«زمان وقوع، روز پنج‌شنبه 30 دی ماه 95 در ساعت 7و58 دقیقه بوده و ساعت 11و 2 دقیقه دستور تخلیه صادر شده است، 3 ساعت پس از شروع آتش‌سوزی. همچنین ریزش ساختمان در ساعت 11 و 34 دقیقه بوده است. آتش‌سوزی از طبقه 10 به دلیل اتصال برقی ایجاد شده که این موضوع نیازمند بررسي‌های دقیق‌تر است. ساختمان فاقد گاز بوده است و تأمین گاز به وسیلة سیلندرهای کوچک تهیه مي‌شده که بعضاً موجب شدّت حریق و وقوع برخی از انفجارها شده است. 22 نفر جان باختند که 16 نفر از آتش‌نشان­ها هستند».

وی سپس به موضوعات مدیریت صحنة عملیات پرداخته و گفته است:

«شهرداری تهران به موجب قانون و سازمان آتش‌نشانی وظیفة نجات آتش‌نشان‌ها را به عهده داشته است...» و سپس افزوده است:

«شایان ذکر است در جلسه‌ای که با حضور اعضای هیأت اُمنای ساختمان در وزارت کشور انجام شد اعضای مذکور اعلام کردند که آتش‌نشانی در ابتدای امر پس از 5 دقیقه از درخواست کمک به محل حادثه رسید. لیکن به دلیل نبودِ امکانات محل را ترک کردند و 15 دقیقه بعد با امکانات لازم در محل حاضر شدند که این موضوع در دست بررسی است...».

وی در پایان این گزارش، وعدة شناسایی علل و عوامل و مقصّران اصلی حادثه پلاسکو و اعلام نتایج آن را به مردم داده است. این در حالی است که مستندات همین گزارش به اندازة کافی مسئولیت وقوع این حادثه و پیامدهای آن را روشن کرده است. ولی وزیر کشور بنا به ملاحظاتی از نتیجه‌گیری شانه خالی کرده است که این ایراد اصولی به گزارش وی مي‌باشد. در همین جلسة 13 بهمن 1395 مجلس، محمد باقر قالیباف نیز به بیان گزارش خود از حادثه پلاسکو پرداخت. با حضور وزیر کشور در این جلسه علنی و ارائه گزارش از سوی او که یک مقام مسئول در برابر مجلس است حضور قالیباف که دارای سِمت قانونی برای حضور در جلسة علنی مجلس و دادن گزارش نیست موجّه نبوده است. ولی هیچ‌یک از نمایندگان این مجلس دارای شجاعت نبوده‌اند که به حضور غیرقانونی او در جلسه علنی به هیأت رئیسه مجلس اعتراض کنند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین:

«شهردار تهران در جلسه علنی امروز تلاش کرد گزارش کلی از حادثه پلاسکو ارائه دهد. او جزئیات را به جلسات بررسی کمیسیون‌های تخصصی مجلس واگذار کرد. به جای آن، حواشی مختلفی را بیان کرد. از زلزله‌های منجیل و رودبار و بم تا فرود اضطراری یک هواپیما در اصفهان، حادثه مرگبار قطار نیشابور و تصادف اتوبوس در اتوبان قم و مقایسه تلفات حوادث قبلی با حادثه پلاسکو و حتی 11 سپتامبر. به درخواست محمد باقر قالیباف ابتدا یک کلیپ از پلاسکو پخش شد. اما در میانة فیلم، علی لاریجانی رئیس مجلس آن را قطع کرد تا شهردار گزارشش را بدهد. قالیباف پس از تسلیت به خانواده شهدا و تشکر از دستگاه‌ها، رسانه‌ها و مردم گفت: «امروز به عنوان مسئول هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران و شهردار تهران گزارشی دربارة حادثه پلاسکو به مجلس مي‌دهم. از دید مدیریت بحران در حوادثی که اتفاق مي‌افتد یا عامل انسانی دخیل است یا اشکالات ساختاری وجود دارد که منجر به این حوادث می­شود. در بخش ساختاری، نبودِ یک نگاه سیستمی و فرآیند محور ]![ به موضوعات و حوادث و پیشگیری از حوادث چالش اصلی ماست».

او پس از مقایسه‌ای میان حادثه‌های گذشته و ساختمان پلاسکو افزود:

«ما باید رفع خطر در اماکن عمومی را انجام دهیم. البته خطر ممکن است بالقوه و بالفعل باشد و رفع خطر از سوی ما باید در مواقعی انجام شود که خطر بالفعل است ]![ در مورد ساختمان پلاسکو، ما اخطارهایی دادیم، آموزش‌هایی را ارائه کردیم و برای پیشگیری کلاس آموزش گذاشتیم که در آن 17 نفر بیشتر شرکت نکردند. همچنین در شهریور ماه بخشنامه‌ای را به آن‌ها ارائه کردیم...».

تقسیم خطر به بالقوه و بالفعل یک اشتباه است. خطر همیشه بالقوه است که احساس و نسبت به آن عکس‌العمل نشان داده مي‌شود. اگر در برابر احساس خطر، حرکت مناسب انجام نشود حادثه به وقوع می­پیوندد و دیگر نمي‌توان آن را خطر نامید. در ساختمان پلاسکو نیز بازرسان شهرداری وجود عوامل خطرآفرین را تشخیص داده و در زمینه برطرف کردن آن‌ها هشدار داده‌اند. ولی هنگامی که عوامل شهرداری با بي‌تفاوتی کسانی که مسئولیت برطرف کردن این خطرها را داشته‌اند روبرو شده‌اند تکلیف داشته‌اند بر پایه بند 14 الحاقی به ماده 55 قانون شهرداری با «اتخاذ تدابیر مؤثّر و اقدام لازم» برای رفع خطر از ساختمان پلاسکو وارد عمل شوند. ولی قالیباف به این وظایف قانونی عمل نکرده و حادثه‌ای که نباید رُخ مي‌داد به وقوع پیوست.

2- مسئولین حادثة پلاسکو

مسئولیت‌های ناشی از جان باختن شهروندان در این حادثه در گزارش وزیر کشور آمده است و در این‌جا به بررسی مستندات قانونی آن مي‌پردازم:

الف- شهرداری تهران

تبصره الحاقی به بند 14 اصلاحی ماده 55 قانون شهرداری، مصوب 27/11/1345 شهرداری را با روشنی هرچه بیشتر مکلف به ایمن‌سازی اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌های عمومی، مهمانخانه‌ها، دکاکین، رستوران‌ها و پاساژها و مانند آن‌ها که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی هستند شمرده است. زیرا افرادی که به این‌گونه اماکن رفت و آمد مي‌کنند خود نمي‌توانند و نباید ایمن بودن آن‌ها را بررسی کنند. بنابراین این وظیفه قانونی به شهرداری واگذار شده است و با وجود این مقررات روشن، هیچ کمبود قانونی در این زمینه وجود ندارد. از سوی دیگر شهرداری با داشتن این تکلیف قانونی باید برای ایمن‌سازی این‌گونه مکان‌ها عوامل و امکانات خود را بکار گیرد و نیازی هم به کمک گرفتن از مقامات انتظامی و قضایی ندارد و اگر با ایستادگی از سوی مالکان و مدیران این مکان‌ها روبرو شود نیز منعی برای کمک گرفتن از دادستان برای آن وجود نخواهد داشت. اینک با وجود این تکلیف قانونی روشن، گزارش وزیر کشور در جلسه 13 بهمن نشان مي‌دهد که ساختمان پلاسکو از ضوابط ایمنی لازم برای تعداد حدود 600 واحد استیجاری و رفت و آمدهای فراوان روزانه شهروندان در آن برخوردار نبوده است. این ساختمان فاقد تجهیزات اعلام و خاموش کردن خودکار آتش بوده است. از همین‌رو مطابق اعلام شهرداری تهران تاکنون هفت اخطار به مسئولان این ساختمان داده شده است.

این واقعیت‌ها دلیل روشن کوتاهی شهرداری از ایمن‌سازی ساختمان پلاسکوست. زیرا هنگامی که اخطار و هشدار اول داده شده و به آن ترتیب اثر داده نشده است، دادن اخطارهای بعدی بیهوده بوده است. شهرداری تکلیف قطعی داشته است بر پایه تکلیف صریح مقرر در بند 14 ماده 55 با بهره گرفتن از امکانات خود و با اتخاذ تدابیر مؤثّر و اقدامات لازم برای ایمن ساختن ساختمان پلاسکو در برابر آتش‌سوزی و رفع خطر از آن اقدام کند و نیز بر پایه تبصرة الحاقی سال 1345 به این ماده مکلف بوده است اگر مسئولان این ساختمان به هشدار شهرداری بي‌اعتنایی کردند رأساً و با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر کند و هزینه‌های انجام شده را به اضافة صدی پانزده به عنوان خسارت از مالک ساختمان دریافت کند. به دیگر سخن مقررات الزام‌آور تبصرة الحاقی به ماده 55، شهردار تهران را مکلف به برقراری تضمین ایمنی ساختمان پلاسکو کرده است و او تکلیف داشته است تا فراهم شدن این نتیجة قطعی از هیچ اقدام قانونی فرو گذار نکند. قطعاً ایمن‌سازی ساختمان پلاسکو مانند نصب دستگاه‌های خودکار خاموش کردن آتش، یا الزام مستأجران و متصرفان به رعایت ضوابط ایمنی و برچیدن سیستم سوخت گازوئیل که خطری بزرگ در آتش‌سوزی و فروریزی این ساختمان بوده است و برقرار کردن سیستم گاز شهری و سیستم‌های ایمنی در آن کاری دشوار برای شهرداری نبوده است. بنابراین شهردار تهران با بسنده کردن به دادن هفت اخطار پی در پی و یا برگزاری «مانور عملیات امداد و نجات» و انجام ندادن وظایف قانونی خود که رابطة علیّت قطعی با وقوع آتش‌سوزی و جان باختن 22 تن از شهروندان کشور داشته، مسئول اصلی حادثه پلاسکو و قربانی شدن آتش‌نشانان و شهروندان و خسارت مادی و معنوی ناشی از آتش‌سوزی و ویران شدن این ساختمان است.

قالیباف در سخنان خود در جلسه علنی مجلس به مواردی چون زلزلة منجیل و زلزله بم که تلفات بالایی داشتند، یا حادثة قطار نیشابور یا حادثة اتوبان قم که تعداد زیادی کشته داشتند پرداخته است تا تعداد جان باختگان در ساختمان پلاسکو را موجّه جلوه دهد. ولی استناد به این موارد و بالا بودن تلفات انسانی در آن­ها کمکی به سلب مسئولیت از او در آتش‌سوزی و ویران شدن ساختمان پلاسکو و قربانی شدن آتش‌نشانان و شهروندان دیگر نمی­کند. زیرا زلزله یک بلیّه طبیعی و غیرقابل پیش‌بینی است و حوادث دیگر نیز ناشی از خطای انسانی اشخاصی بوده‌اند که وظایف قانونی به عهدة آنان واگذار نشده بوده است. اگر چه در این‌گونه حوادث دلخراش و به ویژه حادثه وحشتناک قطار تبریز - مشهد در پنجم آذرماه سال جاری که تعدادی از هم‌میهنان ما در آتش سوختند قطعاً مي‌بایست ریشه­های سیاسی و سوءمدیریتی این رویدادها در جای خود مورد بررسی و برخورد قرار گیرند. ولی شهرداری وظایف قانونی روشنی در حادثه ساختمان پلاسکو داشته و با خودداری از انجام آن‌ها باعث وقوع این حادثه فاجعه‌آمیز شده است.

ب- شورای شهر تهران

بند 19 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال 1375 از جمله وظایف این شوراها را نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن برشمرده است. وزیر کشور در گزارش خود در جلسه علنی مجلس تأکید کرده است شورای شهر تهران تاکنون 4 مصوبه درباره ساختمان پلاسکو داشته است. ولی همان‌گونه که پیش از این دیدیم مهدی چمران در سخنان خود در نماز جمعه تهران روز یکم بهمن ماه اعتراف کرد در عرض سه سال گذشته، 14 بار به مسئولان پلاسکو اخطار داده‌ایم. حال این اخطارها چه از سوی خود شورای شهر و یا شهرداری بوده‌اند از شورای شهر تهران سلب مسئولیت نمي‌کنند. زیرا اعضای این شورا تکلیف داشته‌اند بر پایه وظایف نظارتی بر شهرداری تهران به جای دادن اخطارهای پی در پی، شهرداری تهران را مکلف سازند نسبت به ایمن‌سازی ساختمان پلاسکو اقدامات عملی و مؤثّری را که در بند 14 و تبصرة الحاقی به آن از ماده 55 قانون شهرداری پیش‌بینی شده­اند به مورد اجرا گذارد ولی از انجام این وظیفه نظارتی و تکلیف قانونی کوتاهی کرده‌اند. البته تعداد اندکی از اعضای این شورا به تخلفات شهردار در ادارة امور شهر اعتراض مي‌کنند ولی رئیس و اکثریت اعضای آن بر قانون‌شکنی­های قالیباف به ویژه پایمال کردن مقررات شهرسازی مُهر تأیید مي‌زنند.

پ- وزارت کار و تعاون

بر پایه ماده 105 قانون کار، هنگامی که براساس گزارش بازرسان، احتمال خطر و وقوع حادثه‌ای وجود داشته باشد، بازرسان موظف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نمایندة مستقیم او و رئیس مستقیم خود گزارش دهند. چنانچه کارفرمایان محیط‌های کارگری به اخطار بازرسان وزارت کار ترتیب اثر ندهند، وزارت کار و امور اجتماعی از دادسرای عمومی محل درخواست صدور قرار تعطیل یا لاک و مهر کردن تمام یا قسمتی از کارگاه را می­کند. دادستان نیز بي‌درنگ دستور مزبور را صادر مي‌کند که لازم‌الاجراست. گزارش وزیر کشور در جلسه علنی روز 13 بهمن در مجلس نشان مي‌دهد که در ساختمان پلاسکو 47 واحد به فعالیت تولیدی اشتغال داشته‌اند ولی در پی اقدامات انجام شده، حدود 20 واحد از فعالیت تولیدی دست کشیده‌اند. این‌که 27 واحد تولیدی باقی مانده همچنان به فعالیت ادامه داده­اند از نظر بازرسان وزارت کار از ایمنی برخوردار بوده‌اند یا نه باید وزارت کار و امور اجتماعی پاسخ‌گوی آن باشد. ولی وجود این تعداد واحد تولیدی در ساختمان پلاسکو در مقایسه با 600 واحد استیجاری که در کار پوشاک فعالیت داشته‌اند و ایرادات فنی تأسیسات این ساختمان موجب سلب مسئولیت از شهرداری تهران و شورای شهر نیست.

ت- بنیاد مستضعفان

سالم‌سازی ساختمان از تکالیف اصلی مالک آن است. چنانچه مالک با توجه به اوضاع و احوال از وضعیت‌های خطرناک موجود در ساختمان اطلاع داشته و اقدامی از جهت برطرف کردن خطر انجام ندهد در برابر مستاجران ساختمان و اشخاصی که در آن رفت و آمد مي‌کنند مسئول است. هر چند ساختمان پلاسکو سازه فلزی استوار و سالم داشته و مي‌توانسته است تا 100 یا 200 سال دیگر هم در صورت نگهداری سرپا بماند ولی از گزارش وزیر کشور در جلسه علنی مجلس چنین بر مي‌آید این ساختمان از نظر تأسیساتی دارای ایرادات اصولی بوده و از جمله فاقد تجهیزات اعلام و خاموش کردن خودکار آتش بوده است. از همین‌رو تا پیش از وقوع آتش‌سوزی، هفت اخطار به مسئولان این ساختمان داده شده بوده است. ولی بنیاد مستضعفان که اجرای وظایف مالک اصلی ساختمان پلاسکو به آن واگذار شده است اقدامی در جهت برطرف کردن خطر و اصلاح سیستم­های برق و دستگاه‌های حرارتی آن و برچیدن مخازن بزرگ گازوئیل انجام نداده است. بنابراین بنیاد مستضعفان بر پایة ماده 333 قانون مدنی ایران مسئول خساراتی است که از عدم نگهداری و مواظبت او و آتش‌سوزی و انهدام ساختمان ایجاد شده است. ماده 1244 قانون مدنی اصلاح شدة فرانسه نیز همین مسئولیت را برای مالک ساختمان چنین پیش‌بینی کرده است:

«مالک یک ساختمان، مسئول خسارات ناشی از ویران شدن آن است هنگامی که ویرانی ساختمان ناشی از کوتاهی او در نگهداری و یا عیب در ساخت و ساز آن باشد».

بدیهی است از متصرّفان حدود 600 واحد استیجاری که در این ساختمان حضور داشته‌اند نمي‌توان انتظار داشت به برطرف کردن خطرات بالقوه این ساختمان که در صلاحیت مالک آن است بپردازند. بنابراین بنیاد مستضعفان که اجرای وظایف مالک این ساختمان را بر عهده داشته مسئولیت جبران خسارات وارده به کالاها و دیگر اموال مستأجران و از دست رفتن کسب و کار آنان را برعهده دارد. بنیاد مستضعفان همچنین به دلیل داشتن مسئولیت این حادثه تکلیف دارد بر پایه ماده 30 قانون بیمه مصوب سال 1316 وجوهی را که شرکت‌های بیمه به زیان دیدگان این حادثه پرداخت کرده‌اند به آنان بازپرداخت کند. این واقعیت را هم نباید نادیده گرفت که حادثه ساختمان پلاسکو، پیامد مستقیم مصادره و سلب مالکیت از مالک اصلی آن است. اگر مالک اصلی این ساختمان به تصرفات مالکانه و کنترل خود بر این ساختمان ادامه داده بود خود رأساً عیوب آن را برطرف مي‌کرد و حداکثر با نخستین اخطاری که از سوی شهرداری نسبت به برطرف کردن ایرادات فنی داده می­شد اقدام مي‌کرد. بسیاری از املاک، شرکت‌ها و کارخانه­های بخش خصوصی که به ناروا و برخلاف قانون اساسی مصادره شده و در اختیار دستگاه‌های دولتی و بنیادهای شبه دولتی قرار گرفته‌اند نیز در همین اوضاع فاجعه‌آمیز بسر مي‌برند.

3- انحراف شهرداری از وظایف قانونی

در یک نگاه کلي‌تر، ریشة حادثة ساختمان پلاسکو و خطراتی که امنیت شهروندان در تهران و شهرهای اطراف آن را تهدید مي‌کنند را باید در انحراف شهرداری تهران از انجام وظایف قانونی پیش‌بینی شده در قانون شهرداری و قوانین شهرسازی دانست. ماده 100 قانون شهرداری برای کنترل ساخت و سازها و حفظ نظم شهرها، مالکان زمین­ها را مکلف ساخته است پیش از هر گونه ساخت‌وسازی از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند. ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز شهرداری­ها را در صدور پروانه ساختمانی مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دانسته است. ولی این اختیارات قانونی که برای حفظ نظم و امنیت ساکنان شهرها به شهرداری داده شده‌اند به ابزاری برای به چنگ آوردن درآمدهای نامشروع و پایمال کردن بي‌سابقة مقررات شهرسازی تبدیل شده‌اند. تا آن‌جا که در دوران تصدی محمد باقر قالیباف بر شهرداری تهران چوب حراج به مقررات شهرسازی و طرح‌های جامع شهری که در جای خود تقدّس دارند زده شده است. به ویژه از سال 1392 تاکنون هر سال رقم نجومی بیش از 10 هزار میلیارد تومان وجوه غیرقانونی ناشی از تراکم فروشی و تجاوز به حقوق مالکانة مردم و مقررات شهرسازی عاید شهرداری تهران با تصویب شورای شهر شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در همین زمینه تأکید کرده است:

«75 درصد درآمد شهرداری­ها مربوط به ­ساخت و ساز و تراکم فروشی است» (پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 9 شهریور 1394).

دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز در تأیید این واقعیت در گفتگویی با خبرگزاری «ایسنا» روز 11 بهمن 1395 افزود:

«مسأله آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو را نباید به یک ساختمان یا سازمان آتش نشانی تنزّل داد بلکه موضوع اصلی مربوط به نحوة مدیریت شهری در ایران است. من چه در این دوره و چه در دورة پیشین که مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی را برعهده داشتم این بحث را مطــرح می­کردم که مُعضل ما درکلان شهرهای ایران و مشخصاً تهران، شهرفروشی و فروش ضابطه است. اگر قرار باشد مدیریت شهری بتواند این ضوابط را برای ایجاد درآمد برای شهرداری بفروشد دیگر نمي‌دانم چه پاسخی به سئوالات مطرح شده دربارة حادثه پلاسکو بدهم... وقتی به آمار نگاه مي‌کنیم برای معابر بین 6 تا 12 متر شهر تهران 275 مجوّز احداث بنای بیش از 11 طبقه و حتی در معابر کمتر از 6 متر، 3 مجوّز ساختمان بلند مرتبه صادر شده است... بودجة سال 1396 شهرداری تهران که چندی پیش توسط شورای شهر به تصویب رسید 18 هزار میلیارد تومان است که در آن نوشته شده درآمد حاصل از محل فروش تراکم 8 هزار و 900 میلیارد تومان... پایة بسیار قرص و محکم زندگی مُدرن، حاکمیت قانون و نظارت عمومی بر اجرای قانون است. یعنی کسی جرأت نمي‌کند در زندگی مدرن از قانون تخطّی کند ولی وقتی در یک شهر این طور قانون فروخته مي‌شود در این بستر هرچه ضابطه هم بگذارید دردی را دوا نمی­کند...».

به این ترتیب، شهرداری که یک نهاد مدنی است و باید در خدمت امنیت و آسایش عمومی شهروندان و نظم ساخت‌وسازها در شهر باشد به دکان تراکم فروشی تبدیل شده است. تا آن‌جا که شمیران که برخلاف قانون و به ناروا به کنترل شهرداری تهران در آمده است به یک کارگاه بزرگ ساختمانی تبدیل شده و در خیابان‌های محدود نیاوران، سعدآباد، دربند، مقدس اردبیلی و کوچه‌های اطراف آن‌ها به جای باغ‌ها و فضاهای سبز ویران شده، جنگلی از فولاد و بِتون سر برآورده که ایمن‌سازی این برج‌ها و رویارویی با عوارض خطرآفرین آن‌ها غیرممکن خواهد بود. دریافت این وجوه غیرقانونی از سوی شهرداری تا آن‌جا گسترش یافته که وزیر راه و شهرسازی آن را «شهرفروشی» توصیف مي‌کند. این اقدام مجرمانه نمونة روشن جرم سنگین ارتشا و مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا مصوب سال 1367 است. این شهرداری که این چنین درگیر فساد است نمي‌تواند وظایف قانونی خود را در ایمن‌سازی ساختمان‌ها و اماکن عمومی به مورد اجرا گذارد.

از سوی دیگر بر پایه نص روشن تبصرة یک بند 7 الحاقی به ماده 4 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراها مصوب سال 1369: «انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود». در همین راستا در دو نامة جداگانه در تاریخ‌های 20 و 30 شهریور 1392 به وزیر محترم کشور از وی خواستم با احترام به این قانون از تنفیذ حکم قالیباف برای تصدی شهرداری تهران برای بار سوم خودداری کند. ولی تنفیذ این انتخاب غیرقانونی از سوی وزیر کشور فجایع بزرگی را در تهران و شمیران و ری در بر داشته که حادثه ساختمان پلاسکو یکی از نمونه‌های آن است.

مجلس شورای اسلامی نیز در خلال بیش از دو دهة گذشته در برابر همة تخلفات و تجاوزات به مقررات شهرسازی که امنیت ملی کشور را با خطر روبرو کرده‌اند بي‌تفاوتی کامل در پیش گرفته است. اکنون که پیامدهای فاجعه‌آمیز برج‌سازي‌ها و ساخت‌وسازهای افسار گسیخته در زمینه‌های گوناگون چون آلودگی شدید و دائمی هوا، گسترش بیماري‌ها، ترافیک‌های سنگین و دائمی، خطرات بي‌آبی و گسترش بي‌سابقه بزهکاری و غیره آشکار شده و گریبان ساکنان تهران، ری و شمیران و دیگر شهرها را گرفته‌اند آقای علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه 13 بهمن 1395 با نادیده گرفتن وظایف نظارتی مجلس و دفاع از حقوق مردم و سرکوب متجاوزان به مقررات شهرسازی در حد و اندازة نصیحت و اندرز دادن ظاهر شده و در پایان گزارش بي‌ارزش قالیباف گفته است:

«باید به شرایط فعلی تهران و مشکلات آن توجه ویژه‌ای داشت. نباید در تهران این قدر برج‌سازی صورت گیرد و باید مشخص شود در چه وسعتی و برحسب چه معیاری ارتفاع‌سازی شود. به طور مثال در یک خیابان تنگ، برج‌هایی ساخته مي‌شود که برای آیندة تهران مشکل ایجاد مي‌کنند و باید شورای شهر و شهرداری به این موضوع توجه داشته باشند».

وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی نیز انجام وظایف خود در برخورد با تخلفات در شوراهای شهر و شهرداري‌ها را به فراموشی سپرده‌اند. این در حالی است که وزیر کشور تکلیف داشته است شورای شهر تهران را به دلیل انجام «اقدامات خلاف وظایف مقرر در قانون و مخالف مصالح عمومی کشور» به استناد ماده 81 قانون تشکیلات و وظایف شوراها منحل کند. وزیر راه و شهرسازی نیز تکلیف داشته است با دفاع از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و متوقف کردن تراکم فروشي‌ها و تغییر کاربري‌ها و تخریب باغات، متخلفان را در دادسراها پیگرد کند. در همین راستا در نامة سرگشاده‌ای به آقای روحانی رئیس‌جمهور در تاریخ 3 مرداد 1395 خواستار ارجاع تخلّفات متجاوزان به مقررات شهرسازی از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به مراجع قضایی و نیز منحل کردن شورای شهر تهران از سوی وزیر کشور به استناد ماده 81 قانون تشکیلات شوراها شدم. افزون بر آن پیشنهاد کردم با توجه به برگزاری انتخابات پیش روی شوراها در سال 1396، در شمیران و ری نیز که دارای فرمانداری مستقل هستند مانند دیگر شهرهای کشور بر پایه اصل 100 قانون اساسی شورای مستقل انتخاب شود. قانون انتخابات شوراها نیز که ساختار آن به قانون 105 سال پیش مجلس شورای ملّی باز می­گردد و برگزاری انتخابات شوراها با چنین ساختار فساد برانگیزی ریشة همه گرفتارها و تضییع حقوق شهروندان است هرچه زودتر با بهره گرفتن از دستاوردهای کشورهای اروپایی به گونة بنیادی دگرگون شود. این نامه در همان تاریخ روی سایت «خبرآنلاین» بازتاب یافت. قطعاً اصلاح ساختار قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، شوراها و ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در کشور مهمترین وظیفة رئیس‌جمهور در اجرای اصول قانون اساسی است.

در اوضاع و احوالی که مقامات اجرایی، مجلس شورای اسلامی و قوة قضاییه با بي‌تفاوتی کامل، شهرها را به عرصة قانون‌شکنی متجاوزان به حقوق مالکانه مردم و نظم عمومی کشور رها کرده‌اند سقوط ساختمان پلاسکو را باید زنگ خطری برای سقوط تهران و شهرهای دیگر کشور دانست.

4- پیگرد کیفری متهمان

مقررات و نظاماتی که برای ایمن‌سازی اماکن عمومی در قوانین کشور ما به پیروی از قوانین کشورهای دیگر پیش‌بینی شده‌اند دارای پشتوانه کیفری هستند. ماده 177 قانون مجازات عمومی سابق ایران ارتکاب قتل عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی را جرم شناخته بود. ماده 616 قانون مجازات اسلامی نیز در همین راستا، قتل غیرعمد را که به سبب عدم رعایت نظامات واقع شده باشد شایسته یک تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبة اولیای دَم دانسته است. بنابراین آتش‌نشانانی که خود را به آتش زدند تا آتش را در این ساختمان مهار کنند و شهروندان دیگری که جان خود را از دست دادند و گروه بزرگی که در این حادثه مصدوم شدند در واقع قربانی عدم رعایت نظامات از سوی دست­اندرکاران شهرداری تهران شده‌اند و متهمان این حادثه باید مورد پیگرد کیفری قرار گیرند.

قتل غیرعمدی ناشی از رعایت نکردن نظامات دولتی یک جرم عمومی است. مؤلفّان حقوق کیفری فرانسه واژة «règlements» را درباره نظامات دولتی به کار برده و آن را در برگیرندة قوانین، تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌های وزارتی، فرمانداري‌ها و شهرداري‌ها که در جهت ایمنی عمومی وضع مي‌شوند دانسته و افزوده‌اند خطای ناشی از رعایت نکردن نظامات، جدای از نداشتن مهارت، بي‌احتیاطی و یا بي‌مبالاتی است. نفس رعایت نکردن نظامات از سوی اشخاصی که وظیفة اجرای آن‌ها را دارند به تنهایی برای ایجاد مسئولیت فاعل این جرم بسنده است.[1] با این حال از روز 30 دی ماه 1395 که این حادثه دلخراش روی داده و این افراد جان خود را از دست دادند هنوز خبری از تشکیل پرونده کیفری در دادسرای تهران و پیگرد متهمان این پرونده و احضار آنان انتشار نیافته است که جای شگفتی است. این در حالی است که با وقوع این جرم آشکار، مقامات پیگرد بر پایه ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف داشته‌اند بي‌درنگ ابتکار پیگرد مظنونان و متهّمان این حادثه را در دست گیرند. ستایش از جانبازي‌های این آتش‌نشانان شجاع و شهید شمردن آنان، پیام‌های تسلیت و یا پرداخت بیمة آنان نمی­تواند جایگزین گشودن پرونده کیفری و محکومیت متهمان خون‌های به ناحق ریخته شدة آنان و دیگر شهروندان کشور و خسارات سنگینی که به اموال عمومی و حقوق متصرّفان این ساختمان وارد شده است باشد. بسیار دور از ذهن است که این پرونده مهم که احساسات ملت ایران درگیر با آن است با گذشت زمان دچار فراموشی شود. مقامات پیگرد بر پایه بند 4 اصل 156 قانون اساسی تکلیف دارند به «بي‌کیفری» و مصونیت متجاوزان حقوق عمومی پایان دهند. قطعاً مظلومیت این آتش‌نشانان نیز سرانجام متهمان این پرونده را به پای میز محاکمه خواهد کشاند.

دکتر سید محمود کاشانی/ استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی