در گفتگو با پانا مطرح شد ؛

نظر مافی درباره تخصص محور شدنِ انتخابات شوراهای شهر

نایب رییس کمیسیون شورای مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قانون داشتنِ تخصص در امور شهری مِلاک انتخاب افراد در شورای شهر نیست .

کد مطلب: ۵۹۷۷۰۹
لینک کوتاه کپی شد

پروانه مافی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی پانا در پاسخ به این پرسش که موضعِ مجلس شورای اسلامی به طور عام و کمیسیون شوراها به طور خاص در قبال تخصص محور شدنِ انتخابات شوراهای شهر و روستا چیست گفت: مبنای حُسن عملِ تصمیم گیرانِ عمومی در هر حوزه ای را قانون می دانم. اگرچه بعضاً از التزام به آن فاصله می گیریم، اما واقع امر آن است که کسب مطلوبیت در انجام امور عمومی، راهی جز پایبندی به قانون ندارد. قانون اساسیِ ما در ماده یکصد ذیل فصل هفتم که به شوراها مربوط است، آورده که «شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراها و سلسله مراتب آن ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون تعیین می کند ».

وی ادامه داد: در این موضوع قانونی به نام «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» وجود دارد که اولین بار در سال 1375 به تصویبِ مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از آن نیز چند مرتبه بخش هایی از آن اصلاح شده است. در فصل دوم این قانون که به انتخابات مربوط است، به طور قطع می توان گفت که هیچ نکته ای دال بر آنکه داشتنِ تخصص در امور محلّی و یا شهری مِلاک انتخاب افراد است، وجود ندارد. به عنوان نمونه در ماده 26 این قانون که شرایط انتخاب شوندگان را آورده، برای شهرهای بالای 20 هزار نفر تنها معیارِ تحصیلیِ موجود، داشتن مدرک لیسانس یا معادل آن است و به نوع و کیفیت مدرک اشاره ای نشده است .

به گفته نماینده مردم تهران در خانه ملت ،البته این موضوع، موضوعی عام است و اساساً در مجموعه محشای قوانین مرتبط به انتخابات در کشور ما، شرایط انتخاب کننده و انتخاب شونده غالباً عمومی است و محدودیتِ ویژه ای برای آن ها در نظر گرفته نشده است . دلیل این امر نیز واضح است، چرا که در صورت لحاظ شدنِ محدودیت هایی نظیر داشتن مدرک تحصیلیِ مرتبط در زمینه ی مورد نظر، قانونِ موضوعه ابتدا به ساکن در مغایرت با موادّی از قانون اساسی قرار خواهد گرفت، چرا که حقوقِ اساسیِ ملت را محدود کرده است. لذا به عنوان عضوی از کمیسیون شوراها، بعید می دانم مجلس در حیطه ی وظایف خود بتواند عملی در جهت اصلاح قانون شوراها از این منظر اجام دهد. حلّ این مسئله بیش از آنکه از راه قوانین، دفعی و به صورت بالا به پایین باشد، طی کردن مسیری فرهنگی، تدریجی و پایین به بالا را می طلبد .

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار