• تاریخ انتشار: 22 دی 1395 - 14:48
  • سرویس: اقتصاد کلان ،بانک و بیمه

خزانه دار کل کشور:

حسابداری تعهدی باشفاف سازی، ارایه گزارش عملکرد رابه مردم میسر می کند

خزانه دار کل کشور می گوید،‌ حسابداری تعهدی و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، ارایه گزارش به آحاد جامعه درباره چگونگی هزینه کرد درآمدهای نفتی، مالیات ها و ... را بطور روشن و شفاف میسر می کند.

به گزارش خبرگزاری پانا، سیدرحمت الله اکرمی امروز (چهارشنبه) در سومین «همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی» در مرکز بین المللی همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد جز با تبدیل حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی به سرانجام نمی رسد.
به گفته این مقام مسوول، هرچند برای بهبود و ارتقای سیستم حسابداری بخش دولتی از حدود 20 سال گذشته در بسیاری کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان اقدام شده، اما جرقه های نخستین آن در ایران از سال 1387 زده شد.
اکرمی خاطرنشان کرد، بند 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «ه» ماده 214برنامه پنجم توسعه و ماده 219 قانون برنامه پنجم از جمله مبانی قانونی اجرای مبنای حسابداری تعهدی هستند.
خزانه دار کل کشور اظهار داشت، مطالعات ثابت کرده مبنای حسابداری تعهدی بر اساس استانداردهای حسابداری در بخش عمومی است و با همین استانداردها بهبود تصمیم گیری ها میسر می شود.
وی گفت: شناسایی کامل دارایی ها و بدهی ها جز با استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد میسر نمی شود و باید بدانیم با حسابداری نقدی که تاکنون حاکم بوده است، به اهداف مدنظر نمی رسیم.
 در ادامه « موسی بزرگ اصل» دبیر علمی همایش افزود: هم اینک بیش از2 هزار دستگاه اجرایی کشور صورت های مالی را مبتنی بر استانداردهای بخش عمومی تهیه کرده اند.
به گفته وی، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری در سال 1388 با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی تشکیل شد و تاکنون علاوه بر مفاهیم نظری، 10 استاندارد حسابداری تدوین شده است.
بزرگ اصل با اشاره به برخی تغییر قوانین در این راستا، خاطرنشان کرد، اینک ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با انطباق کامل با حسابداری تعهدی تغییر و راه را برای هدف بزرگ شفافیت و پاسخگویی هموار کرد.
وی با اشاره به کلامی از مقام معظم رهبری در خصوص شفافیت که آن را قرار دادن واضح مسوول در برابر مردم تعریف کردند، تصریح کرد، رتبه های 136 و 87 کشور در شاخص های بین المللی فساد شایسته ایران نیست.
به گفته این مقام مسوول، اینک در آغاز راه حسابداری تعهدی قرار داریم، در زمینه نیروی انسانی و نرم افزارهای مربوطه ایرادهایی وجود دارد و منابع مالی بیشتری برای پیاده سازی این سیستم مورد نیاز است.
وی بیان داشت، امروز و در این همایش نشان ملی پاسخگویی به دستگاه هایی که بالاترین امتیاز را در اصلاح استانداردهای بخش عمومی کسب کردند، اعطا می شود.

اشتراک گذاری
captcha